قررت محكمة جنايات القاهرة حجز الحكم في قضية أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية (الهارب)، إلى جلسة 5 يوليو. ويتهم الوزيران السابقان بالإضرار بالمال العام واهدار مبلغ 70 مليون جنية قيمة حملة اعلانية للحزب الوطني المنحل للتسويق وتجميل صورته بما يخالف الحقيقة والقانون واسناد تلك المبالغ لشركات دعاية اعلانية يمتلكها ابناء مسئولين بالحزب الوطني من بينهم نجل جمال عبدالعزيز السكرتير بديوان رئاسة الجمهورية للرئيس السابق. وكان محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة، قال إن المتهمين أضلهما الشيطان، وأضلهما سواء السبيل، وبدلا من أن يتخذا من الحق منهاجا، سعيا فى الأرض فسادا، وتناسيا أن عين الله لا تنام.. لقد جاد الله عليهما بالعمل الشريف، والرزق الحلال، ولكنهما فضلا الكسب الحرام من مال الشعب، لتلميع صورة الحزب المنهار.