أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب رفضه للمحاكمات غير العادلة والأحكام المعيبة وإصرار الانقلابيين على هدم القضاء، معتبرا أن الحكم بإحالة أوراق 529 من رافضى الانقلاب إلى المفتى رسالة سياسية طئشة لن تجدى مع شعب ثائر صامد يطلب الحرية بكل سلمية. وناشد التحالف شرفاء القضاة تحمل المسئولية وإنقاذ سمعة القضاء ومحاسبة المخطئين قانونيا، لأن القضاء الآن يتم توظيفه في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين الثوار ومدبرى الانقلاب. وأشار التحالف فى البيان - الذى أصدره عصر اليوم الثلاثاء – إلى أن إعلام الانقلاب يمارس الإرهاب ويحرض القضاة على إصدار "أحكام" غير مسبوقة، وأن مؤيدى الشرعية لن يسمحوا بإسقاط مؤسسات الدولة ، أو ينجروا للعنف ، أو يحيدوا عن المسار السلمي للثورة. وفيما يلى نص البيان: يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه الكامل للمحاكمات غير العادلة ، والأحكام المعيبة ، وإصرار قضاة الانقلاب على إهانة القضاء وهدمه ، مؤكدا أن إصدار محكمة جنايات بمحافظة المنيا قرارا بالإعدام بحق 529 معتقلا سياسيا مناهضا للانقلاب لا يمكن بأى حال التعامل معه على أنه حكم قضائي بقدر ما أنه رسالة سياسية لن تجدي مع شعب ثائر يتعرض لعملية إبادة ومتمسك بسلميته ويطالب بحريته ويسعي لتحقيق أهداف ثورته. ويناشد التحالف الوطني شرفاء القضاة تحمل المسئولية والتحرك سريعا لإنقاذ سمعة القضاء ومنظومة العدالة ، واتخاذ مواقف قانونية واضحة بحق القضاة الذين يهينون القضاء باجراءات لا يعقل ان تصدر من منصة قضاء ، ويتم توظيفها في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين داعمي الثورة ومكتسباتها الديمقراطية ، وبين الانقلابيين كارهي الوطن ومؤسساته ، خاصة في ظل استمرار تصفية الحسابات مع شيوخ القضاة وشبابهم الذين دفعوا ثمنا غاليا للحفاظ علي استقلال القضاء ودعم ثورة 25 يناير. ويحذر التحالف الوطني من توابع إرهاب الإعلام المحسوب على الانقلاب ، الذي ينشر الكراهية ويحرض القضاة على الانتقام من معارضي الانقلاب من ثوار 25 يناير ، خاصة الطلاب والشباب ، مؤكدا أن الانقلابيين يتحملون مسئولية استمرار ذلك المناخ المسموم والتأثير المجرم على عقيدة القضاة ، ودفعهم إلى إصدار "أحكام" غير مسبوقة وشاذة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري . ويشير التحالف الوطني الي أن المؤسسة القضائية لم تؤدي دورها الدستوري في ملاحقة قتلة ثوار 25 يناير ، منذ اسقاط المخلوع وحتى الآن ، وسارت في عدالة بطئية وإجراءات محل مراجعة قانونية ، في مقابل عدالة انتقامية ضد ثوار 25 يناير ظهرت بقوة بعد الانقلاب العسكري الدموي، تهدف ضمن ما تستهدف الي اسقاط القضاء وتوريط بعض قضاته في الباطل. ويؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب مجدداً أن الثورة السلمية متواصلة حتي تحقيق كامل اهدافها واقرار حل شامل وعادل ، يحفظ الوطن ومؤسساته والشعب وارادته والشهداء وحقوقهم ، يحاسب من أخطأ وأجرم ، ويرضى من صبر ورفض ، ولن تسمح للانقلابيين باسقاط مؤسسات الدولة ، مشدداً على أن كل الرسائل الطائشة التي من هنا أو هناك لن تفت في عضد مصر الثورة ولن تجر الثوار إلي العنف أو تحيد بهم عن السلمية كخيار إستراتيجي.
