أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بشأن الموقف من المؤسسة القضائية في ظل أحكم غير عادلة، قالت فيه: "يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه الكامل للمحاكمات غير العادلة ، والأحكام المعيبة ، واصرار قضاة الانقلاب على اهانة القضاء وهدمه" ، مؤكدا أن اصدار محكمة جنايات بمحافظة المنيا قرارا بالاعدام بحق 529 معتقلا سياسيا مناهضا للانقلاب لا يمكن باي حال التعامل معه على أنه حكم قضائي بقدر ما أنه رسالة سياسية لن تجدي مع شعب ثائر يتعرض لعملية إبادة ومتمسك بسلميته ويطالب بحريته ويسعي لتحقيق اهداف ثورته. وأضاف البيان: "يناشد التحالف الوطني شرفاء القضاة تحمل المسئولية والتحرك سريعا لانقاذ سمعة القضاء ومنظومة العدالة ، واتخاذ مواقف قانونية واضحة بحق القضاة الذين يهنون القضاء باجراءات لا يعقل ان تصدر من منصة قضاء ، ويتم توظيفها في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين داعمي الثورة ومكتسباتها الديمقراطية ، وبين الانقلابيين كارهي الوطن ومؤسساته ، خاصة في ظل استمرار تصفية الحسابات مع شيوخ القضاة وشبابهم الذين دفعوا ثمنا غاليا للحفاظ على استقلال القضاء ودعم ثورة 25 يناير". ويحذر التحالف الوطني من توابع ارهاب الاعلام المحسوب على الانقلاب ، الذي ينشر الكراهية ويحرض القضاة على الإنتقام من معارضي الانقلاب من ثوار 25 يناير ، خاصة الطلاب والشباب ، مؤكدا أن الإنقلابين يتحملون مسئولية استمرار ذلك المناخ المسموم والتأثير المجرم على عقيدة القضاة ، ودفعهم الي اصدار أحكام غير مسبوقة وشاذة في تاريخ القضاء المصري . ويشير التحالف الوطني إلى أن المؤسسة القضائية لم تؤد دورها الدستوري في ملاحقة قتلة ثوار 25 يناير ، منذ اسقاط المخلوع وحتى الآن ، وسارت في عدالة بطئية واجراءات محل مراجعة قانونية ، في مقابل عدالة انتقامية ضد ثوار 25 يناير ظهرت بقوة بعد الانقلاب العسكري الدموي، تهدف ضمن ما تستهدف الي اسقاط القضاء وتوريط بعض قضاته في الباطل . ويؤكد التحالف الوطني أن الثورة السلمية متواصلة حتى تحقيق كامل اهدافها واقرار حل شامل وعادل ، يحفظ الوطن ومؤسساته والشعب وارادته والشهداء وحقوقهم ، يحاسب من أخطأ وأجرم ، ويرضى من صبر ورفض ، ولن تسمح للانقلابيين باسقاط مؤسسات الدولة ، مشدداً على أن كل الرسائل الطائشة التي من هنا أو هناك لن تفت في عضد مصر الثورة ولن تجر الثوار الي العنف أو تحيد بهم عن السلمية كخيار استراتيجي. والله أكبر .. الثورة مستمرة حتى الاستقلال الكامل للقضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1435 ه 25 مارس
