الدماطي: حكم إعدام ال529 معدوم ومجنون ويعصف بكل الحقوق

وصف المحامي محمد الدماطي -عضو مجلس نقابة المحامين ووكيل نقابة المحامين والمقرر السابق للجنة الحريات بنقابة المحامين- الحكم الصادر اليوم بإعدام 529 بمحكمة جنايات المنيا بالحكم المعدوم والمجنون، فهو في حكم العدم لأنه أخل إخلالا جسيما بحق الدفاع، والمفترض أن هذه الدائرة هناك بشأنها دعوى مخاصمة رفعت ضدها لإخلالها الجسيم بحق الدفاع وستأتي بنتيجة مؤكدة، لأن هذا الإخلال يجعل الحكم باطلا طبقا لأحكام المحكمة الدستورية.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن هذه المحكمة التي أصدرت الحكم نظرت في ثلاثة أيام القضية، وهي فترة قصيرة للغاية، وكان قد طلب المحامون طلب الاطلاع على الأوراق، وهو طلب أصيل للدفاع، بالرغم من ذلك قامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم، رغم أن أحد المحامين طلب ردها، ومفترض بمجرد تقديم طلب الرد وقول المحامي "أنا أرد المحكمة" يتوقف سير الدعوى فورا، وتعطي المحكمة أجلا للمحامي لاتخاذ إجراءات الرد، ويكون نظر طلب الرد أمام محكمة أخرى غير التي تنظر الدعوى، ولكن ما وقع أن المحكمة عصفت بكل هذه الطلبات وبكل الحقوق
والضمانات للدفاع وللمتهمين، وحجزتها للحكم في سابقة هي الأولى بتاريخ القضاء المصري.

وأوضح "الدماطي" أن الحكم يتضمن فيه البعض غائبا عن المحكمة وهذا له إجراءات إعادة المحاكمة أمام نفس المحكمة، ومن حضر من حقه الطعن على الحكم ومحكمة النقض تنفذه وتعيده لدائرة أخرى. فالأعداد الحاضرة تطعن بطريق النقض من قبل المتهم.

وأكد "الدماطي" أننا بصدد حكم منعدم ومجنون أيضا لأنه هذا الحكم لا يمكن أن يصدر عن محكمة جنائية، فالحكم الجنائي يصدر عن محكمة تدرك معنى الحكم الجنائي وتعطي للمتهم كافة ضمانات الدفاع المتعلقة به، والحقوق الدستورية أكدت هذا الأمر، فالمتهم بجناية يعد بريئا إلى أن تتم محاكمته محاكمة عادلة ومنصفة.
وحول مدى تأثير هذا الحكم على قضايا أخرى متهم فيها قيادات ورموز رافضي الانقلاب بيّن "الدماطي" أن هذا الحكم المعدوم لا علاقة له بالقضايا الأخرى المنظورة ولا ترتبط فيها الأحكام ببعضها البعض.