في تطور جديد للأحداث التي تشهدها قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم تسلمت نيابة وسط القاهرة مذكرة الطعن المقدمة من محامي المتهم الأول محسن السكري ضابط شرطة سابق وذلك علي الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد25 عاما لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وبالسجن3 سنوات لحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص وذلك تمهيدا لإرسال مذكرة الطعن الي محكمة النقض لنظر الطعون المقدمة في القضية. وصرح مصدر قضائي بأنه في حالة قبول الطعن فسوف تقوم محكمة النقض بنظر الدعوي علي اعتبار انها محكمة موضوع وتكون الاحكام الصادرة عنها باتة لا طعن عليها. شملت مذكرة الطعن علي الحكم التي جاءت في105 صفحات9 أسباب للطعن وتتضمن أن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع بعد أن أصدرت حكمها دون سماع مرافعات الدفاع أو الاستجابة لطلبات المحامين في القضية التي تمسكوا بها أمام هيئة المحكمة التي من شأنها اثبات براءة موكله, وأشارت المذكرة الي ان المحكمة أهدرت حق الدفاع المكفول للمتهم بنص الدستور وأخطأت في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقص الحكم واعادة المحاكمة لأن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له ابداء مايتراءي له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة مفتوحا إلا أن محكمة الجنايات أخلت بهذا الحق, وأصدرت القرار دون أن تستمع للمرافعات, كما ان الأصل في الأحكام الجنائية ان تتبع المرافعة التي تحصل امام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم وعلي التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه, حيث كان يتعين علي المحكمة سماع الشهود طالما لم يتنازل المتهم أو الدفاع عنهم صراحة أو ضمنا وكان من المفترض بها أن تستمع الي مرافعة الدفاع, وأن يتيح له الفرصة كاملة للقيام بمهمته حيث اكتفت المحكمة بما قام به بعض الدفاع من تجهيز القضية وتحضيرها للمرافعة واعتبرت طلب سماع الشهود ومناقشتهم لبعضهم مرافعة كاملة في القضية وحكمت بعدة دون مقدمات أو حجز القضية للحكم.