القوى السياسية بالقليوبية :

إعادة محاكمة "مبارك" تؤدى برقبته إلى المشنقة

تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالقليوبية بشأن قبول النقض فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأكد وائل ذكرى المحامى وصاحب دعوى وقف انتخابات الرئاسة أن قبول النقض كان طبيعيا نظرا لضخامة القضية وللأخطاء التى وقعت فيها الدائرة والتى كانت ظاهرة فى الحكم وأن مآل الحكم الذى سيصدر أيضا أمام الدائرة الجديدة هو النقض ثم يحاكم أمام محكمة النقض محاكمة موضوعية ، وسيتم ذلك خلال العام القضائى الحالى وأن القضية كثيرة الأوراق ولا يمكن لقاض أن يلم بها وتعود لمحكمة النقض ليحاكم محاكمة موضوعية مرة أخرى.
وقال الدكتور الشحات ابراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة بنها عندما تصدر محكمة الجنايات أى حكم فى جناية فإن من حق المحكوم عليه أن يطعن بالحكم أمام محكمة النقض وهى محكمة قانون وليست محكمة وقائع بمعنى أنها تحاكم الحكم وترى هل تم تطبيق القانون على الوقائع تطبيقا سليما أم لا فإذا وجدت أن هناك خطأ فى تطبيق القانون أو عدم الاستجابة لمطالب المحكوم عليه أو الدفاع ، ورأت المحكمة أن هذا الطلب جوهريا وأغفلته المحكمة فإن من حقها أن تقبل طعن المحكوم عليه باعتباره إخلالا بحق الدفاع وتعيد الدعوى لدائرة أخرى لنظرها مع استمرار حبسه وإذا ما أصدرت الدائرة الثانية نفس الحكم وطعن المحكوم عليه بالنقض للمرة فإن من حق محكمة النقض أن تتصدى للدعوى باعتبارها محكمة وقائع وليست محكمة قانون.
أما الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد فأكد أن حكم محكمة النقض حكم منصف وأعاد القضية إلى منطقة الصفر ونقطة البداية وهذا يعطى فرصة حقيقية لتحقيق القضاء العادل للشهداء والمتهمين والكشف عن الأسباب الحقيقية وأسرار هذه القضية.
عبد الحكيم الديب أكد أن قبول النقض كان متوقعا وسوف تعاد القضية مرة أخرى إلى دائرة أخرى غير التى قضتفى أول مرة وهذه دائرة غير مقيدة بالحكم الأول وكأنه يحاكم من جديد لأول مرة قد تبرئه وقد تحكم عليه بالإعدام ، وأرى أن لجنة تقصى الحقائق التى دعمها الرئيس شخصيا ووفر لها كافة الإمكانيات ربما تكون قد تحلت على أدلة جديدة قد تؤدى برقبة مبارك الى حبل المشنقة إذا أحيلت إلى القضية الى دائرة غير مسيسة ، مشيرا الى ان احكام الدستور الجديد والتى جعلت محاكم الجنايات على درجتين قبل النقض لن تطبق على الرئيس المخلوع لأنها تطبق بعد سنة من اعتماد الدستور.
عماد سليم أكد ان قبول الطعن بالنسبة لمبارك شىء طبيعى ومتوقع لان الحكم الصادر حمل مقومات نقضه للوهلة الأولى حين برأ البعض وأدان البعض ولم يكن مسجلا فى ذلك للمعايير الجنائية المنصفة ولكن غلب عليه الضغط السياسى ( غلب الضغط السياسى على وجه الدليل الجنائى ) وان محكمة النقض أعادت الأمور الى نصابها الصحيح وأتوقع أن حكم البراءة سيكون من نصيب مبارك وهو الحكم الذى ينبغى ان يكون لأن الاحكام الجنائية لاتعرف نظرية المسئولية المفترضة او المحاكمة السياسية بمعايير سياسية وليست بمعايير جنائية ،ووفقا لذلك فإن إعادة المحاكمة تقتضى براءة الرئيس السابق.