4 دوائر جنايات مرشحة لنظر قضية هشام طلعت مصطفي فى مايو المقبل

أعاد قبول محكمة النقض أمس الأول الخميس طعن هشام طلعت ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالإعدام شنقاً القضية برمتها إلي المربع الأول الذي انطلقت منه وقائع المحاكمة الأشهر في نهاية عام 2008.
وخلال الأيام القادمة ستبدأ الإجراءات الجديدة في إعادة محاكمة المتهمين اللذين لن يحملا صفة المحكوم عليهما بل «المحبوسان احتياطياً علي ذمة القضية».
ومن المقرر أن تقوم محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد بإرسال ملف القضية وحيثيات قبول النقض إلي محكمة الاستئناف التي يرأسها المستشار انتصار نسيم الذي سيتولي تحديد الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية وتحديد تاريخ لبدء إعادة المحاكمة، ورجحت مصادر قضائية أن تكون أولي الجلسات في شهر مايو المقبل أمام دوائر الجنايات التي حددتها الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف والمختصة بنظر قضايا جنايات دائرة قصر النيل وهذه الدوائر هي:
دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ودائرة المستشار أحمد صبري بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمستشار السيد عمر، وجمال صفوت بذات المحكمة.
وقالت المصادر إن فرص إحالة القضية لدائرة المستشار السيد عمر ضعيفة نظراً لتدهور حالته الصحية.. أما إذا كان الاتجاه هو إنزال عقوبة قاسية بالمتهمين، فمن المتوقع أن يكون ذلك إما أمام دائرة المستشار عادل جمعة أو أحمد صبري وفرصهما متساوية في نظر الدعوي، فهما من المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وإن كانت هناك مصادر ترجح كفة المستشار عادل عبدالسلام جمعة نظراً لخبرته العريضة في مثل هذه النوعية من القضايا المعقدة.
غير أن ذلك وحده لن يكون الفيصل في اختيار المستشار انتصار نسيم للدائرة والتاريخ، إذ إن ذلك سيكون مرهوناً أيضاً بظروف الدائرة ككل ونوعية القضايا المنظورة أمامها وأعدادها.
أما عن السيناريوهات المتوقعة فإنه بعد بدء إجراءات المحاكمة «من أول وجديد» ستكون جميع العقوبات والخيارات مفتوحة إما بالبراءة أو الإعدام أو عقوبة أخري بالسجن، وفي حال صدور الحكم بالإعدام أو المؤبد مثلاً ولم يرض به المحكوم عليهما سيتم تقديم طعن جديد للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وإذا فصل فيه بالرفض يتم تأييد الحكم، أما في حالة القبول فإن محكمة النقض تحدد جلسة لنظر موضوع القضية أمامها وإذا أصدرت حكمها بالإدانة «الإعدام مثلاً» يكون واجب النفاذ، لكن بعد عرضه علي رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وله الحق قانوناً في قبول الحكم أو رفضه وإصدار عفو رئاسي.