القوى السياسية بالقليوبية ..قبول طعن مبارك واعادة محاكمته قد يودى برقبته الى حبل المشنقة

تباينت ردود افعال القوى السياسية بالقليوبية بشأن قبول النقض فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث اكد وائل ذكرى المحامى وصاحب دعوى وقف انتخابات الرئاسة ان قبول النقض كان طبيعيا نظرا لضخامة القضية وللاخطاء التى وقعت فيها الدائرة والتى كانت ظاهرة فى الحكم وان مئال الحكم الذى سيصدر ايضا امام الدائرة الجديدة هو النقض ايضا ثم يحاكم امام محكمة النقض محاكمة موضوعية وسيتم ذلك خلال العام القضائى الحالى وان القضية كثيرة الاوراق ولا يمكن لقاضى ان يلم بها وتعود لمحكمة النقض ليحاكم محاكمة موضوعية مرة اخرى.


وقال الدكتور الشحات ابراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة بنها عندما تصدر محكمة الجنايات اى حكم فى جناية فإن من حق المحكوم عليه ان يطعن بالحكم امام محكمة النقض وهى محكمة قانون وليست محكمة وقائع بمعنى انها تحاكم الحكم وترى هل تم تطبيق القانون على الوقائع تطبيقا سليما ام لا فاذا وجدت ان هناك خطأ فى تطبيق القانون او عدم الاستجابة لمطالب المحكوم عليه او الدفاع ورأت المحكمة ان هذا الطلب جوهريا واغفلته المحكمة فان من حقها ان تقبل طعن المحكوم عليه باعتباره اخلالا بحق الدفاع وتعيد الدعوة لدائرة اخرى لنظرها مع استمر حبسه واذا ما اصدرت الدائرة الثانية نفس الحكم وطعن المحكوم عليه بالنقض للمرة فان من حق محكمة النقض ان تتصدى للدعوة باعتبارها محكمة وقائع وليست محكمة قانون.


اما الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد فاكد ان حكم محكمة النقض حكم منصف واعاد القضية الى منطقة الصفر ونقطة البداية وهذا يعطى فرصة حقيقية لتحقيق القضاء العادل للشهداء والمتهمين والكشف عن الاسباب الحقيقية واسرار هذه القضية.



عبد الحكيم الديب اكد ان قبول النقض كان متوقعا وسوف تعاد القضية مرة اخرى الى دائرة اخرى غير التى قضت فى اول مرة وهذه دائرة غير مقيده بالحكم الاول وكأنه يحاكم من جديد لاول مره قد تبرئه وقد تحكم عليه بالاعدام وارى ان لجنة تقصى الحقائق التى دعمها الرئيس شخصيا ووفر لها كافة الامكانيات ربما تكون قد تحلت على ادلة جديدة قد تؤدى برقبة مبارك الى حبل المشنقة اذا احيلت الى القضية الى دائرة غير مسيسة مشيرا الى ان احكام الدستور الجديد والتىجعلت محاكم الجنايات على درجتين قبل النقض لن تطبق على الرئيس المخلوع لانها تطبق بعد سنه من اعتماد الدستور.


عماد سليم ان قبول الطعن بالنسبة لمبارك شىء طبيعى ومتوقع لان الحكم الصادر حمل مقومات نقضه للوهله الاولى حين برء البعض وادان البعض ولم يكن مسجلا فى ذلك للمعايير الجنائية المنصفة ولكن غلب عليه الضغط السياسى ( غلب الضغط السياسى على وجه الدليل الجنائى ) وان محكمة النقض اعادت الامور الى نصابها الصحيح واتوقع ان حكم البراءة سيكون من نصيب مبارك وهو الحكم الذى ينبغى ان يكون لان الاحكام الجنائية لاتعرف نظرية المسئولية المفترضة او المحاكمة السياسية بمعايير سيتسية وليست بمعايير جنائية ووفقا لذلك ان اعادة المحاتكمة تقتضى براءة الرئيس السابق.