حصاد الانقلاب: انهيار السياحة والاقتصاد وانفلات أمني وتهديد الأمن المائي.. ومصر دولة هشة!

بعد أكثر من سبعة أشهر من الانقلاب نرصد أهم ما خلفه الانقلاب من كوارث طالت مختلف القطاعات بالدولة، على رأسها القطاع الاقتصادي الذي شهد منذ اليوم الأول للانقلاب تدهورا حادا تمثل في غلق شركات كبرى ومصانع وهروب المستثمرين وتشريد العمال، يليه القطاع السياحي فهو الأكثر تضررا وتأثرا بعدم الاستقرار، وتراجعت نسب الإشغال بشكل حاد ومتصاعد، ومتوقع الأسوأ بعد حادث طابا، أيضا تصاعدت معدلات الديون بشكل غير مسبوق؛ فاقتصاد الانقلاب يقوم على المنح والقروض، وتدهورت أحوال المعيشة بشكل أدى لتصنيف مصر ضمن الدول الهشة، أما مجال الأمن فمصر تعيش حالة انفلات أمني واسعة تزيد حالة السياحة والاقتصاد سوءا، ولم يكن مجال الصحة أحسن حالا حيث تتزايد حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وتلوث مياه الشرب والبيئة.
وأكد خبراء وسياسيون ل"الحرية والعدالة" أن الانقلاب تسبب في كوارث في جميع قطاعات الدولة، متوقعين الأسوأ في الفترة، مؤكدين أن مصر تعيش انهيارا شاملا وتهديدا خاصة بمجال ملف الأمن المائي الذي فشل الانقلاب فيه وقيام حكومته على اقتصاد التسول، محذرين أيضا من أن تدهور الأمن والانفلات الأمني دمر السياحة، وأمن المواطن، فالشرطة لم تعد منشغلة إلا بالمظاهرات وقمعها بالتعاون مع تنظيم البلطجية.
وفيما يلي رصد لأهم القطاعات التي خربها الانقلاب والأكثر تضررا خلال سبعة أشهر:
غلق شركات عالمية كبرى مصانعها بعد مجازر الفض
بعد يوم واحد من مجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة أي 15 أغسطس أدت هذه المجازر وما وصفته وكالات بالاضطرابات الدامية الحالية بمصر بأنها دفعت ثلاث شركات عالمية لإغلاق مقارها فيها. حيث أعلنت ثلاث شركات عالمية كبرى إغلاق مصانعها ومكاتبها وإيقاف إنتاجها في مصر بسبب تردي الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
وذكرت شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية أنها أوقفت كل إنتاجها في مصر نتيجة الخوف على نحو سبعة آلاف موظف يعملون لديها هناك من الاضطرابات المتصاعدة. وتوظف "إلكترولوكس" نحو 6750 عاملا في مصانعها بمجمعين حول القاهرة، وبلغ حجم إيرادات الشركة في مصر العام الماضي 308 ملايين دولار.
أيضا ذكرت شركة "جنرال موتورز الأمريكية" أنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر بمصر، وذكرت أنها أغلقت مكتبها المحلي هناك بعد استخدام القوى الأمنية المصرية الذخيرة الحية والجرافات والقنابل المسيلة للدموع بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أدى لمقتل مئات.
كما أعلنت "رويال داتش شل"، أكبر شركة نفط أوروبية، غلق مكاتبها في مصر لاحقا وفرض قيود على سفر موظفيها إلى هناك بعد الأحداث الدامية التي وقعت الأربعاء الدامي 14 أغسطس.
ولم تذكر شركة المنتجات النفطية الهولندية البريطانية تفاصيل عن عدد موظفيها بالمكاتب المغلقة ولا مواقعها، وقال المتحدث باسم شل "لضمان سلامة وأمن موظفينا سنغلق مكاتبنا في مصر حتى نهاية الأسبوع، وفرضنا قيودا على رحلات العمل إلى هناك وسنواصل مراقبة الوضع الأمني".
وتعد برتش بتروليوم من بين شركات النفط العالمية الكبرى العاملة في مصر التي لم تحدد موقفها حتى الآن من استمرار العمل بهذا البلد المضطرب، وسحبت الشركة من هناك مائة من الموظفين الأجانب وعائلاتهم في يوليو الماضي، وقال متحدث باسم الشركة البريطانية التي تشكل عملياتها البحرية للغاز الطبيعي المسال في مصر نحو خمس إنتاجها: "لم نقرر شيئا بعد وسنواصل مراقبة الأوضاع في مصر".
بعد مجازر الفض أيضا أوقفت شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية إنتاجها في مصر بسبب الاضطرابات هناك، وتوقع مسئول رفيع بالصناعة التركية أن تحذو شركات أخرى على الأرجح حذوها.
وأعلنت الشركة التي يعمل بمصنعها في مصر 910 أشخاص وتملك شركة أولكر، وهي أكبر شركة لصناعة البسكويت في تركيا "قررنا إيقاف الإنتاج في مصر بعد إعلان حالة الطوارئ لحماية موظفينا".وتنتج يلدز في مصنعها بمصر نحو ثلاثين ألف طن من البسكويت، للتصدير إلى الشرق الأوسط وشمال وغرب إفريقيا.
في سبتمبر 2013 أعلن عدد كبير من الشركات التركية انسحابها من السوق المصرية، مما دفع وزير التجارة الانقلابي منير فخري عبد النور لتوجيه اللوم لوسائل الإعلام التي تمادت في انتقاد الموقف التركي من الانقلاب، مما تسبب في هذا الانسحاب.
كوارث الانقلاب الاقتصادية بعد مائة يوم
بعد مائة يوم من الانقلاب خلفت اقتصادا منهارا، وسياحة معطلة، وأمنا مفتقدا، وحكومة غير مؤهلة ولا يمكن محاسبتها، بعد أن دمَّر الانقلاب العسكري الاقتصاد المصري. وعلى الرغم من المؤامرة التي واجهها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال عام من حكمه بشخوصها وأبعادها المختلفة، والحرب التي واجهها من عدة جهات داخل الدولة، فإن نظامه نجح في تقليل الدين الخارجي المصري وتقليل حجم الدين الداخلي، في حين رفعت حكومة الانقلاب الدين الداخلي لمصر إلى 176 مليار جنيه في أقل من شهرين.
توقف الاستثمارات وغلق شركات
وفي الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات الأجنبية قبل الانقلاب لمائة مليار دولار وارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 181.9 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه في العام السابق له "حكومة الجنزوري" إذا بالاستثمارات تتوقف بعد الانقلاب وإذا بالشركات تغلق أبوابها، فلقد انسحبت معظم الاستثمارات الأجنبية من مصر كما توقفت أغلب المصانع الحكومية عن العمل، وفي الوقت الذي حافظ فيه دكتور مرسي على احتياطي النقدي الأجنبي إذا بهذا الاحتياطي يتراجع إلى حدوده الحرجة وبصورة لم يسبق لها مثيل. وأصيب القطاع السياحي بشلل في أغلب قطاعاته، ولم تتجاوز نسب الإشغال 10 - 15% وأوقفت خمس شركات طيران عالمية رحلاتها لمصر بالإضافة لقدوم كثير من الرحلات خالية من الركاب.
وارتفع الدين على أيدي حكومة الانقلاب مما ألجأ الانقلابيون إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة؛ ما يضع الاقتصاد المصري في أزمة حادة وفشل الحكومة في إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز.

كذلك لم يفلت الدين الخارجى من هذه الكوارث؛ حيث ارتفع بعد مائة يوم إلى نحو 45 مليار دولار بعد أن كان يقدر بنحو 36 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي بفضل لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستدانة الخارجية لسداد التزاماتها والخروج من الأزمة المالية الحالية.
وبالرجوع إلى العوامل التي تؤثر في حياة المصريين اليومية، نجد أن العديد من القطاعات قد شهدت إنجازات واضحة في عهد الرئيس محمد مرسي، فقد تم توسيع غطاء التأمين الصحي والاجتماعي ليشمل خمسة ملايين امرأة معيلة، وإلغاء الديون عن صغار المزارعين، وارتفاع مؤشرات السياحة. وفي المقابل أوقف الانقلاب كافة العلاوات التي أقرها "مرسي"، وألغى كادر المعلمين والأطباء الذي أقره الدكتور مرسي، لقد ضيع الانقلابيون كل الإنجازات.
ارتفاع الأسعار
وفي أقل من شهرين من عمر الانقلاب العسكري سجلت أسعار منتجات الأغذية من الخضراوات والفاكهة ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما بين 60 و100%، كما ارتفعت مواد البناء بنسب تصل إلى 20%.
بعد مائة يوم على الانقلاب العسكري الدموي خلف ستة آلاف من الشهداء والمفقودين، يزيدون أو يقلون حيث لا يوجد حصر بالأعداد، وهناك عشرات الآلاف من الجرحى.
مصر الأخيرة بمستوى المعيشة
مع انتهاء الشهر الثاني للانقلاب العسكري في مصر، بدا الوضع الاقتصادي للبلاد في وضع سيئ وصفه الانقلابيون أنفسهم ب"محنة" اقتصادية. وكشفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة "الإيكونوميست" البريطانية عن أحدث ترتيب لمستوى المعيشة، والذي أظهر تراجع مصر للمستوى الأخير للمرة الأولى مقارنة ب140 مدينة على مستوى العالم!
أيضا بعد الانقلاب بدأت الدول الداعمة للانقلاب الخليجية في التراجع بعد أن انتهجت حكومة الانقلاب سياسة التسول، أما أبرز هذه المواقف فهو ما أعلنه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في حواره مع فوكس نيوز من أن بلاده ساعدت مصر، ونصح الحكومة المصرية بضرورة إيجاد حل سريع للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
طرح أذون خزانة لسد عجز بالموازنة
أيضا حتى بداية سبتمبر على مستوى التراجع الاقتصادي الداخلي، توقعت مصادر مصرفية أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة في نهاية العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، منها طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب6.5 مليارات جنيه.
وأيضا بلغت خسائر هيئة السكك الحديدية مائة مليون جنيه نتيجة توقف حركة قطارات الركاب والبضائع منذ يوم 14 أغسطس، وقالت هيئة مترو الأنفاق إن إيراداتها تراجعت بنسبة 60% حتى بداية سبتمبر 2013 .
عجز السلع التموينية
وذكرت نقابة البقالين التموينيين إن نسبة العجز في مقررات الزيت التمويني شهر أغسطس 2013 بلغت 65%، فيما بلغت نسبه العجز في الأرز التمويني نحو 35%. هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى تأخر صرف رواتب العاملين بالدولة، أما القطاع الخاص فقد وصل عدد المصانع المغلقة فيه إلى خمسة آلاف مصنع حتى بداية سبتمبر 2013 .
ارتفاع الديون
في منتصف فبراير 2014 حذر ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي- من أن الدين المحلي وصل إلى تريليون و867 مليار جنيه للدين المحلي والخارجي العام الماضي ببلوغ إجمالي المحلي لأجهزة الموازنة العامة للحكومة تريليون و546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وبلوغ الدين الخارجي 45.8 مليار دولار بالتوقيت نفسه، وبما يعادل حوالي 321 مليار جنيه حسب الأسعار الرسمية .
وأشار الولي إلى أن إجمالي الدين المحلي والخارجي وصل بنهاية ديسمبر 1 تريليون و867 مليار جنيه، بنسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي قدرته وزارة التخطيط خلال العام المالي الحالي بنحو 2 تريليون و50 مليار جنيه .
والمعروف دوليا أن حدود الأمان للدين إلى الناتج المحلى الإجمالي تصل إلى 60% من حجم الناتج، وما يزيد عنها يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة المخاطر العالية، التي دخلها الاقتصاد المصري بالفعل وتعمقت مع الانقلاب العسكري الدموي.
انهيار السياحة
وبعد أسابيع من الانقلاب وقرابة الشهرين شهد قطاع السياحة -وهو أحد أهم مصادر الدخل القومي- تدهور حدا جعل الوزير هشام زعزوع يقول إن السياحة في عهد مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن.
وذكر المسئولون عن أحد أبرز معالم مصر السياحية، وهو معبد أبو سمبل، أن سائحا واحدا فقط زار المعبد خلال يوم كامل بدخل قيمته 4.5 جنيهات أي أقل من دولار واحد. وفيما أعلنت شركات السياحة في دول أوروبية عدة التوقف عن تسيير رحلات إلى مصر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن فنادق القاهرة خالية وقطاع السياحة يعاني ركودا حادا وغير مسبوق بسبب الاضطرابات السياسية.
ولم تتحسن حالة السياحة بعد شهور من الانقلاب فقد تراوحت نسب الإشغال في فبراير 2014 ما بين 15 إلى 20%.

27 دولة تحظر السفر لمصر
في 16 فبراير 2014 كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة بحكومة الانقلاب عن عودة 27 دولة أجنبية وضع القاهرة على قوائم حظر السفر، مشيرًا إلى أن الدول الأجنبية تحظر رعاياها من المجيء إلى القاهرة أو زيارة المعالم السياحية باعتبارها منطقة شديدة الخطورة. مشيرا إلى أن الدول الأوروبية عادت من جديد لوضع مصر، خاصة القاهرة على قوائم الحظر بعد الانفجارات الأخيرة التي شهدتها القاهرة منذ عدة أسابيع ماضية.
مصر بقائمة "الدول الهشة" لأول مرة
في منتصف فبراير 2014 بعد 7 شهور من الانقلاب ضمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لقائمة الدول الهشة لأول مرة في تاريخها هذا العام، وتتطابق وصف المنظمة لمصر مع وصفها لليبيا وكوريا الشمالية.
و"الدول الهشة" هو الاصطلاح المستخدم للبلدان التي تواجه تحديات إنمائية حادة بشكل خاص، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وفي أغلب الأحيان تعاني من عنف مستمر أو من آثار التركة التي خلفتها صراعات حادة في الماضي.
وذكر تقرير المنظمة الصادر في فبراير الحالي المُعنون ب"تعبئة الإيرادات المحلية في الدول الهشة" أنه تم ضم 8 دول ضمن قائمة ال51 دولة الهشة حول العالم، وهي: بوركينا فاسو، ومصر، وليبيا، وسوريا، ومالي، وموريتانيا، ومدغشقر، وتوفالو "جزيرة بين هاواي وأستراليا". وقال صانعو التقرير إن الآن هو وقت حاسم للدول الهشة لأنهم الأبعد عن الأهداف الإنمائية التي من المفترض أن تتحقق في 2015، وستكون هذه الدول موطنًا لنصف فقراء العالم في 2018.
ويشير التقرير إلى أن المساعدات التي تعتمد عليها هذه الدول ستتجه للتناقص، وبالتالي عليها الاعتماد على مصادر أخرى للتمويل ومنها زيادة الضرائب، وأنه في المتوسط فإن الضرائب تمثل 14% من ناتج هذه الدول، وهي نسبة أقل من أن تحقق الأهداف الإنمائية، ويقول التقرير: إن المساعدات التي تحصل عليها هذه الدول لم تقدم في المجالات التي تساعد على التنمية وتعبئة الموارد المحلية.
مصر الدولة الفاشلة في مؤشرات 2013
في نهاية يناير 2014 أصدرت عدد من المؤشرات العالمية تقاريرها السنوية، وجاءت مصر في أسفل كافة المؤشرات الدولية المتعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد حيث وقعت مصر وفقًا لمؤشر فريدوم هاوس ضمن 48 دولة على مستوى العالم "لا تتمتع بأي حريات"، وذلك رغم صعودها في 2011 للتصنيف الثاني على مؤشر "فريدوم هاوس" لِما يمثل دولة بها حرية جزئية. فقد انحدرت مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو إلى التصنيف الأدنى وهو "دولة غير حرة" وجاء ذلك في تقرير الحريات لعام 2013، بشقي الدراسة من الحقوق السياسية والحرية المدنية.
"الإنذار" بانهيار الدولة
جاءت مصر في المرتبة 34 من أصل 178 دولة على مؤشر الدول الفاشلة، بحيث انحدرت 11 مرتبة عن 2011 لتنحدر 0.3 نقطة في مؤشر شرعية الحكومة عنها في ظل حكم المجلس العسكري عام 2011، وتنخفض 1.3 درجة على مؤشر حقوق الإنسان و1.7 درجة فيما يخص الوضع الاقتصادي وتنامي الفقر في الدولة بالإضافة إلى انحدارها 0.5 درجة على المستوى الأمني، فيما استمر التدخل الخارجي على معدله نفسه. وتتجمع النقاط كافة لتنحدر مصر 3.8 على المؤشر ككل ليكون مجموعها 90.6 من أصل 120 نقطة مما يرفعها لدرجة "الإنذار" بانهيار الدولة.
ومن ثم ننطلق للنظر في مؤشر الرفاه العالمي حيث انحدرت مصر 8 درجات بين 2012 و2013 لتأتي في المركز 108 على المؤشر ككل، فيما توضح المؤشرات الفرعية تراجع مصر تفصيلًا. حيث يوضح مؤشر الاقتصاد تراجع مصر 6 مراكز إلى المركز 101 في 2013 نظرًا للانحدار الواضح في إجمال المدخرات والصادرات بالإضافة إلى تزايد عدم رضا المواطنين عن وضعهم المعيشي.
المركز ال 146 على مؤشر الحرية
كما انحدرت مصر 16 مركزا على مؤشر الأمن لتكون في المركز 116، ويعلل المؤشر ذلك بتنامي الإحساس بعدم الأمان أثناء العودة إلى المنزل ليلًا وكذلك تنامي الأحزان الجماعية وعنف الدولة تجاه المواطنين. فيما جاءت مصر في المركز ال 146 على مؤشر الحرية الشخصية، حيث أشار المؤشر إلى انحدار في مستوى الحريات المدنية، ومستوى تقبل الآخر بالإضافة إلى تنامي عدم إحساس الفرد بمقدرته على حرية الاختيار.
ارتفاع وفيات أنفلونزا الخنازير
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إجمالي عدد الوفيات حتى الثلاثاء جراء الإصابة بفيروس أنفلونزا «إتش1 إن1» الموسمية، والمعروفة باسم «أنفلونزا الخنازير» منذ مطلع الأسبوع الجاري، وصل منذ بدء موسم الشتاء إلى 55 حالة.
أي أنه منذ السبت الماضي، حتى الثلاثاء 18 فبراير، تأكد إصابة 71 شخصا بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ ديسمبر الماضي إلى 595 حالة.

في 15 فبراير 2014 أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع أعداد وفيات أنفلونزا الخنازير "إتش1 إن1" إلى 52 حالة و424 مصابًا منذ شهر ديسمبر الماضي حتى الآن.
وقالت الوزارة، في بيان سابق لها إن إجمالي الحالات التي تم رصد إصابتها بالفيروس منذ بداية شهر ديسمبر 2013 حتى 9 فبراير بلغت 318 إصابة. وإجمالي الحالات التي تم رصدها مصابة بأعراض شبيهة بالأنفلونزا منذ شهر ديسمبر وحتى مساء 8 فبراير بلغت 339 ألفًا و483 حالة.
ليس هذا فحسب فهناك أزمة تلوث مياه الشرب والبيئة أيضا.

تهديد أمن مصر المائي
أعلنت وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب 10 فبراير 2014 فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول أزمة سد النهضة بسبب ما وصفته التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة للمطالب والاقتراحات المصرية وإصرارهم على موقفهم.
انهيار شامل
وحول رصد أهم الكوارث بسبب الانقلاب وتداعياتها من جانبه يرى مجدي حسين -رئيس حزب الاستقلال- أن مصر تعيش حالة انهيار شامل في جميع المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، والتراجع تعلنه أرقام الانقلاب نفسه لأن كل موظف فيه يريد أن يخلي مسئوليته، مؤكدا أن الانقلاب ارتكب أكبر كارثة وجريمة سيحاكم عليها فيما يخص ملف الأمن المائي المتعلق بسد النهضة، فإثيوبيا تفعل ما تريد الآن والسد يبنى بشكل سريع جدا يؤثر على المياه وهي تمثل الحياة نفسها، وهذه الكارثة المائية.
وتابع ل"الحرية والعدالة" أن السياحة هي القطاع الأكثر سرعة بالتأثر بالانقلابات العسكرية والاضطرابات الأمنية، ويليها الاستثمار المصري والعربي والأجنبي، مما جعل شركات كبرى انسحبت بسبب انعدام الأمن، وتسبب الانقلاب في ضرب السياحة ويعد حادث طابا الخاص بأتوبيس سياح كوريا كارثة أكبر تدفعنا لنقطة الصفر، والإشغالات تتجه مع الوقت وتقترب من الصفر وبالفعل هناك قرى وفنادق مغلقة، وبعد طابا فالقادم أسوأ فيما يخص السياحة.
من مدن صناعة لمدن أشباح

مجدي حسين: انهيار بمختلف القطاعات ومدن صناعية تحولت لمدن أشباح والكارثة الأكبر بملف المياه
ورصد "حسين" فيما يخص الجانب الأمني أن تدهور قطاع الأمن هو ما يؤثر بالسلب على قطاع الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وبالفعل هناك تقارير رسمية منشورة بالأهرام تقول إن مدنا صناعية تحولت لمدن أشباح بلا إنتاج نهائيا، وأكثر من 2200 مصنع أغلقوا بعد الانقلاب منها جنرال موتورز وياهو انسحبت وتوماس كوك وغيرها من الشركات العالمية المنسحبة بسبب عدم الاستقرار الذي جاء بسبب عنف الانقلاب، فالحياة قبله كانت طبيعية، أما الآن الشرطة غير مسئولة عن الأمن العام العادي، فالمجرمون توحشوا في مواجهة المواطنين والشرطة تتفرج، والانقلابيون هم المسئولون عن تدهور الأمن، فأي أمن يسمى بأمن وهو يعتمد على البلطجية في قمع المتظاهرين؟! ومن ثم تسمح السلطة للبلطجية بالحركة وفعل ما يريدون وتنظيم البلطجية كبير يقدر ب300 ألف وهو كفيل بجلب الخراب، حيث لم يعد تردعه الشرطة وتجرأ عليها.
مشددا على أن الإضرابات الاقتصادية والعمالية والنقابية والمهنية في تصاعد وصرنا نشهد بين 10-15 إضرابا متعددا باليوم الواحد لموظفين وأطباء وصيادلة وعمال وغيرهم.
زيادة الدين المحلي
وبشأن أهم ما ارتكبته سلطة الانقلاب من كوارث تدمير البلاد قال أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- إنه من الناحية الاقتصادية فإن سياسات حكومة الانقلاب أدت إلى كوارث أخرى، حيث نقصت حصيلة الضرائب بمقدار 7 مليارات جنيه، وزاد الدين المحلي أكثر من 100 مليار جنيه خلال نصف العام الأول من العام المالي الحالي 2013/2014، أي منذ بداية الانقلاب، وامتدت يد الحكومة للوديعة المجمدة بالبنك المركزي منذ حرب الخليج مطلع التسعينيات ومولت من خلالها الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة بحوالي 60 مليار جنيه.
وتابع ل"الحرية والعدالة" وهذا يعد تجاوزا خطيرًا يحرم الحكومات القادمة من استثمار مثل هذه الأموال بصورة أفضل على البنية الأساسية وتوفير وظائف دائمة، ووصل الفرق بين إيرادات ومصروفات الموازنة منذ بداية الانقلاب حوالي 163 مليار جنيه، قامت الحكومة بتدبيرها من إصدار أذون وسندات والاقتراض من البنوك، وطباعة أوراق نقدية جديدة، ليرتفع الدين العام المحلي وتتضرر الاستثمارات الحكومية والمرافق ومتوسط الدخل.
استمرار التسول
كما أن الميزانية تكبلت بقروض خليجية بلغت ما يوازي 40 مليار جنيه، بخلاف المنح التي تستلزم تنازلات سياسية واقتصادية لصالح المانحين. ولا تزال حكومة الانقلاب تمد يديها طالبة المنح والقروض، بما سينعكس على الاقتصاد ومتوسط دخل الفرد بالسلب خلال الفترة القادمة.
إلا أن غياب العدالة برأيه كان من أقسى الكوارث التي ابتُلي المصريون بها في عهد الانقلاب، حيث يتم تلفيق الاتهامات وإيداع الأبرياء السجون والمعتقلات وتعذيب المعتقلين من الرجال والنساء وإهانتهم وإذلالهم، دون توفير أدنى قدر من الحقوق الإنسانية اللازمة من التواصل بين المتهم ومحاميه وأسرته وتوفير ضمانات التقاضي العادل.
تكريس التبعية للخارج
واعتبر "خلف" أن من أهم ما حققته ثورة 25 يناير هو توفير "الإمكانية" بأن يكون بالإمكان لهذا المجتمع أن يتقدم وينهض ويستقل في قراره ولا يكون تابعا للخارج، فصحيح أن الثورة حاولت أن تحقق هذه الأمور ولم تستطع وكان أمامها خطوات أكثر جدية لتحقيق ما قامت من أجله، ولكن هذه الإمكانية كانت منعدمة قبل الثورة وعادت كذلك مستحيلة بعد الانقلاب، وإذا كانت الثورة قد خطت خطوات غير كافية في سبيل تحقيق أهدافها فإن المجتمع الآن لم يعد قادرا على الخطو نحو هذه الأهداف كما كان قبل الثورة وربما صار أبعد، بل إن سلطة الانقلاب تسرع به الركض في اتجاه معاكس تماما لهذه الأهداف نحو التبعية للخارج ومحاولة إعادة نموذج الزعيم الأوحد الملهم في تصرفات خارج السياق الزمني.
أحمد خلف: الميزانية تكبلت بقروض خليجية بلغت ما يوازي 40 مليار جنيه والانقلاب يكرس التبعية واقتصاد المنح والقروض
كما أن هناك انتكاسا للسياسة الخارجية لسلطة الانقلاب جعلها تتسول الاعتراف من أي دولة أخرى مقابل أي ثمن، حتى لو كانت دولا تدعم الاستبداد والديكتاتورية مثل روسيا، أو من سلطة شبيهة، مثل سلطات موريتانيا التي وصل رئيسها إلى سدة الحكم بعد قيامه بانقلاب على السلطة المنتخبة في 2008.
ورصد "خلف" أن أبرز كوارث الانقلاب هو قتل الأمل في إمكانية مشاركة الشعب في تحقيق نهضة هذه الأمة، لنقارن مثلا بين المشروعات والدراسات التي قدمها متخصصون في مختلف المجالات في أعقاب ثورة 25 يناير لتحسين الأوضاع الاقتصادية وجلب الاستثمارات الوطنية وتوفير فرص العمل للعاطلين وتجويد التعليم، وكم حزبا تأسس من الشرفاء عقب الثورة.
ولكن ما الذي حدث بعد الانقلاب من كل هذا العطاء؟!! لا شيء؛ لأنه لا يوجد أمل عند الناس يدفعهم لتقديم خبرتهم وعلمهم ووضع ذلك تحت خدمة سلطة الانقلاب.