"استقلال القضاء" تطالب المحاكم الدولية بمقاطعة السلطة القضائية.. وتؤكد: القانون غائب

أعربت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن قلقها العميق إزاء إصرار قوات أمن الانقلاب في اهدار حق الحياة للمصريين، وانتشار عمليات القتل والاعتقال السياسي بحق مؤيدي ثورة 25 يناير ورافضي الانقلاب العكسري علي الشرعية الدستورية محذرة من استمرار اراقة الدماء خاصة مع وجود دعوات لمظاهرات مليونية غدا الجمعة .
وأدانت الجبهة في بيان لها منذ قليل، قتل مواطنة مصرية تدعي السيدة وهبة وإصابة محاميها على يد جندي بقسم شرطة برج العرب غرب الاسكندرية شمال القاهرة، أثناء زيارته لزوجها المعتقل السياسي، واعتقال الدكتورة ميرفت جليلة أخصائية الأشعه بمستشفى ميت غمر في محافظة الدقهلية أثناء عملها داخل المستشفي بسبب تعليقها لشعار رابعه بعد الاعتداء عليها بالضرب، واصدار حكم جائر بالحبس عاما على 6 طالبات بالأزهر الشريف لاستخدامهن حقهن المشروع في التظاهر.
وأكدت الجبهة أن استمرار الجرائم بحق المرأة المصرية تشهد تطورا خطيرا يدق ناقوس الخطر، فضلا عن أن رفع شعار رابعة العدوية يعبر عن مطلب قانوني بالقصاص وهو واجب وحق ومشروع لكل مواطن يحترم القانون ، فضلا عن أن جرائم القتل التى ارتكبتها وزارة الداخلية منذ 25 يناير حتى الآن لم يتم محاسبتها قضائيا عليها .
وأشارت الجبهة إلي أن اغتيال أكثر من 100 متظاهر في يومي 24 و25 يناير برصاص قوات الشرطة والجيش ، يلقي بظلال كثيفة من الشك في استمرار حمامات الدم ، في ظل استمرار هيمنة الجيش على الحياة السياسية وتعطيل المسار الديمقراطية وخطف الرئيس المنتخب ومحاكمته محاكمات هزلية دون سند من قانون.
وأوضحت الحركة أنه إزاء ذلك وغيره مما تم رصده عبر الشهور الماضية تطالب الجبهة الاتحاد الدولي للقضاة والمحاكم في جميع انحاء العالم، بمقاطعة السلطة القضائية الحالية، والتحرك لاحلال استقلال القضاء في مصر ، وتتعاهد الجبهة بتقديم كافة أعضاء المجلس الأعلي للقضاة وكافة القضاة الذين يشاركون في عمليات القمع ومناهضة القانون باصدار احكام وقرارات لا علاقة لها بالقانون أوالمواثيق والمعاهدات الدولية للصلاحية والتأديب .
وحملت الجبهة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية كافة الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري ، وانغماسهم في اجراءات المذبحة لابعاد القضاة الداعمين لاستقلال القضاء واخرهم 8 القضاة من حركة قضاة من اجل مصر .