روابط أزهرية وشرعية تؤكد بطلان المشاركة في استفتاء الانقلاب

قدمت "جبهة علماء الأزهر و"علماء ضد الانقلاب" ورابطة "علماء أهل السنة في مصر"، و"الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر" (تحت التأسيس)، ثماني أدلة شرعية بالسند من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية للتأكيد على وجوب مقاطعة الاستفتاء،
جاء ذلك في سياق الرد على ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر من وجوب المشاركة.
وقالت الروابط الأزهرية في بيان مشترك إن "ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان مخالف للشرع، ويجب عدم الاعتراف به أو تقويته".
وأضافت أن بيانها يأتي "إبراءً للذمة ونصحًا للأمة وردًا على موقف الأزهر "الرسمي" الأخير قبل الاستفتاء لنقرر ما يلي: ما حدث في الثالث من يوليو الماضي انقلاب عسكري متكامل الأركان (كما صرح بذلك علماؤنا الأجلاء :العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والعلامة الدكتور حسن الشافعي والعلامة الدكتور محمد عمارة وغيرهم من كبار العلماء في الداخل والخارج), وهو انقلاب متآمر بعلمانيته الصريحة على هوية مصر الإسلامية فاقد للشرعية والولاية ،
وتابع البيان أن الحاكم المتغلب لا يجوز أن يكون على حاكم شرعي له ولاية شرعية سارية . وعند الاختلاف يكون المصير إلى حديث : ( بيعة الأول فالأول ) { رواه مسلم }. وعند التنازع فإن الواجب هو العمل بحديث (ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) رواه مسلم.
واشار الى أن دستور مصر الشرعي الذي جاء بإرادة الأمة سنة 2012م، لا يزال ساريا رغم أنف الانقلابيين، ولا يجوز تغييره إلا بالطريقة التي نص عليها الدستور ذاته ووافقت عليها الأمة؛ فالعقد شريعة المتعاقدين. وقد قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }. المائدة: 1
واوضح أنه إذا كان من المقرر عند الفقهاء أن بناء المسجد على الأرض المغصوبة حرام شرعًا فكيف تبنى دولة على إرادة مغتصبة وحريات مسلوبة؟ مؤكدا أن ما بني على باطل فهو باطل!،
واكدت الروابط أن المشاركة في الاستفتاء يضفي على هذا الانقلاب المجرم شرعية، ويقويه في نظر العوام الذين يجهلون الحكم الشرعي، كما يقويه في نظر الخارج المتآمر والمتورط، ولا يصح أن يكون الإنسان المسلم عوناً للظالمين من باب قوله تعالى : (رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين) . القصص: 17.
ولفتت إلى أنه لا يصح لمسلم عاقل أن يأخذ دينه من علماء يسعون في ركاب المجرمين والانقلابيين، ويأتمرون بأمرهم، ولا يغارون على حرمات الله التي تنتهك صباح مساء، من مشايخ الأزهر الرسميين أو دعاة حزب النور الذين كانوا جزءا من المشهد الانقلابي على ولي الأمر الشرعي من أول لحظة فضلا عن مواقفهم المخزية فيما بعد، فهؤلاء خانوا الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والأمة بأسرها فضلا عن الأزهر الشريف والعلم الشرعي.
واستطرت قائلة إن ما صرح به بعض الأزهريين الرسميين من المحسوبين على أهل العلم من أن هذا الدستور ليس فيه ما يخالف الإسلام تدليس خطير على الأمة ومسايرة للعلمانيين واليساريين والصليبيين المتطرفين وترويج للكذب الصراح، وظهر ذلك في بيانات لجهات شرعية كثيرة بما يغني عن إعادته هنا لضيق المقام.
ونبهت على أن رفض هذا الدستور المزعوم كبار فقهاء القانون الدستوري( كالعلامة ثروت بدوي والمستشار الجليل طارق البشري والدكتور رأفت فودة ) لأسباب متعددة فليراجعها من شاء في مظانها ، ويكفي أن التعديلات تحولت فجأة إلى دستور جديد تماما به 247 مادة حلت محل 230 مادة بالدستور الشرعي ... الأمر الذي يخالف إعلانهم الدستوري الذي أعلنوه بأنفسهم من قبل.
وخلصت الى القول : يجب شرعًا العمل على إسقاط هذا الانقلاب ورفض كل الأثار المترتبة عليه، والاستمرار حتى إسقاطه عملا بقول الحق سبحانه: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب). المائدة: 2.