"طلاب القاهرة" يتقدمون بمشروع كامل للدستور إلى الجمعية التأسيسية

تقدم عدد من طلبة جامعة القاهرة، من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم، والطب، والحقوق، بمشروع متكامل للدستور المصري، إلى لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور، خلال جلسة الاستماع اليوم.
تضمن المشروع الاتفاق مع مقترح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يخص المادة "100 " والخاصة بترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد نص مقترح الطلبة على التالي "رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة، ويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا".
فيما اهتم طلبة جامعة القاهرة بكيفية محاسبة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، وهو الذي تضمنه المادة "101" حيث نصت المادة على "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائبه الرئاسة مؤقتًا لحين الفصل في الاتهام".
وتضمنت المادة "102" الجزء الخاص بمحاكمة الرئيس، حيث نصت على "تكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة، وينظم القانون إجراءات المحاكمة، ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى فورًا من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ".
أما وضع المجلس العسكري في الدستور، فقد اختص الطلبة الفصل الرابع من مقترحهم، إلا أنهم لم يتعرضوا إلى كيفية مناقشة ميزانية الجيش، والجوانب الخاصة بالتعبئة، فيما اتفقت المادة "40 "من المشروع المقترح مع ما يدور داخل الجمعية التأسيسية، بإنشاء مجلس الدفاع الوطني والذي يقوم رئيس الجمهورية برئاسته.
كما استحداث المشروع في الباب السابع للهيئات المستقلة إنشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية، تكون مختصة بحماية حقوق المواطنة والحريات العامة، وتعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية.
أما في الباب الثامن فقد استحدث المشروع المقترح إنشاء هيئة عليا للإعلام، على أن يصدر قانون لإنشاء تلك الهيئة، على أن يشترط بأن يكون أعضاؤها من غير المنتمين للأحزاب السياسية، أو أعضاء السلطة التنفيذية.