طلبة اقتصاد وعلوم سياسية يتقدمون بمشروع دستور كامل ل"التأسيسية".. المادة الثانية تمنح غير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم.. واشتراط تقدم نصف أعضاء مجلس الشعب بمقترح لاتهام رئيس الدولة بالخيانة

قدم طلبة جامعة القاهرة من كليات الاقتصاد والعلوم والطب والحقوق بمشروع متكامل للدستور المصرى إلى لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور، خلال جلسة الاستماع اليوم.
وحسم المشروع بعض المواد الخلافية داخل الجمعية التأسيسية ومنها المادة الثانية، حيث نص اقتراحهم على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ويحق لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم"، وذلك دون الخوض إلى الأديان السماوية أو غير السماوية.
كما تضمن المشروع الاتفاق مع مقترح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يخص المادة "100" والخاصة برئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد نص مقترح الطلبة على التالى: "رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة ويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطنى العليا".
فيما اهتم طلبة جامعة القاهرة بكيفية محاسبة رئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى وهو ما تضمنته المادة "101"، حيث نصت على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائبة الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام".
كما تضمنت المادة "102" الجزء الخاص بمحاكمة الرئيس حيث نصت على أن " تكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفى فورا من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
أما وضع المجلس العسكرى فى الدستور فقد اختص الطلبة الفصل الرابع من مقترحهم، إلا أنهم لم يتعرضوا إلى كيفية مناقشة ميزانية الجيش والجوانب الخاصة بالتعبئة، فيما اتفقت المادة "40 "من المشروع المقترح مع ما يدور داخل جمعية التأسيسية بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى والذى يقوم رئيس الجمهورية برئاسته.
كما تم استحداث مشروع فى الباب السابع للهيئات المستقلة وهو إنشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية، تكون مختصة بحماية حقوق المواطنة والحريات العامة وتعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية.
أما فى الباب الثامن فقد تم استحداث المشروع المقترح بإنشاء هيئة عليا للإعلام على أن يصدر قانون لإنشاء تلك الهيئة، على أن يشترط بأن يكون أعضاؤها من غير المنتمين للأحزاب السياسية أو أعضاء السلطة التنفيذية.