طلاب جامعة القاهرة يحسمون المواد الخلافية داخل "التأسيسية"

قدم عدد من طلاب جامعة القاهرة من كليات الاقتصاد والعلوم والطب والحقوق، مشروع متكامل للدستور المصري إلى لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم "الإثنين".
وحسم مشروع الطلاب بعض المواد الخلافية داخل الجمعية التأسيسية، ومنها المادة الثانية حيث نص اقتراحهم على "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعي ويحق لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم"، وذلك دون الخوض إلى الأديان السماوية أو غير السماوية.
كما تضمن المشروع الاتفاق مع مقترح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يخص المادة "100"، والخاصة بأن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونص المقترح علي أن "رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة ويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا".
واهتم طلاب جامعة القاهرة بكيفية محاسبة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، وهو ماجاء في المادة "101" التي نصت على " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل.. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائبة الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام ".
كما تضمنت المادة "102" الجزء الخاص بمحاكمة الرئيس حيث نصت على " تكون محاكمة الرئيس إمام محكمة خاصة وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفى فورا من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
أما وضع المجلس العسكري في الدستور فقد جاء في الفصل الرابع، إلا أنهم لم يتعرضوا إلى كيفية مناقشة ميزانية الجيش والجوانب الخاصة بالتعبئة، فيما اتفقت المادة "40 "من المشروع المقترح مع ما يدور داخل الجمعية التأسيسية بإنشاء مجلس الدفاع الوطني والذي يرأسه رئيس الجمهورية.
واستحدث المشروع في الباب السابع للهيئات المستقلة إنشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية تكون مختصة بحماية حقوق المواطنة والحريات العامة وتعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية.
أما في الباب الثامن فقد استحدث المشروع المقترح إنشاء هيئة عليا للإعلام، على إن يصدر قانون لإنشاء تلك الهيئة، بشرط أن يكون أعضاؤها من غير المنتمين للأحزاب السياسية أو أعضاء السلطة التنفيذية.