خلافات بين اتحادي "العمال" و"الصناعات" حول الحد الأدنى للأجور

نشبت خلافات بين الاتحاد العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بعد ما أعلن الأخير عن موافقته على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 1200 جنيه.
وانتقد اتحاد العمال اتحاد الصناعات، وقال -في بيان له، صدر اليوم الاثنين-: إنه فوجئ بالمعلومات المنشورة، خاصة أن الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات هى المجلس القومى للأجور، الذى يرأسه وزير التخطيط ممثلا عن الحكومة، إضافة إلى طرفى الإنتاج وهم أصحاب الأعمال واتحاد العمال، مؤكدا أن هناك مشاورات واتصالات واجتماعات مستمرة حول هذا الملف.
وأكد أنه يحتفظ بحقه فى الرد فى حال تأكد هذه المعلومات، خاصة أنه طرف فى العملية الإنتاجية، ومحام شرعى لعمال القطاع الخاص، ويناضل لإقرار حد أدنى آدمى لهذه الفئة.
كان محمد البهى -رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات- قد تقدم بمقترحات الاتحاد لوزير التخطيط أشرف العربى ورئيس المجلس القومى للأجور، ووزير المالية فى حكومة الانقلاب، لطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، مؤكدا موافقة الاتحاد على تطبيق 1200 جنيه كحد أدنى.