اتبرأ الاتحاد العام لنقالات عمال مصر مما تردد ونشر امس الاحد في بعض الصحف والمواقع حول قيام اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالاعلان عن الحد الادني للاجور في القطاع الخاص 1200 جنيه و يؤكد بصفته احد اهم اطراف الانتاج انه فوجئ بهذه المعلومات المنشورة خاصة وان الجهة المنوط بها اصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومي للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط ممثلا عن الحكومة بالاضافة الي طرفي الانتاج وهم اصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وان هناك مشاورات واتصالات واجتماعات مستمرة حول هذا الملف.. ويؤكد الاتحاد العام ان يحتفظ بحقه في الرد في حالة تأكيد هذه المعلومات خاصة وانه طرف في العملية الانتاجية ومحامي شرعي لهؤلاء العمال في القطاع الخاصة ويناضل من فترة لاقرار حد ادني ادمي لهذه الفئة من العمالة