المباحثات بوضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تتعثر نظرا لتمسك ممثلى العمال ورجال الأعمال بموقفهم فى ما يخص تحديد قيمة للأجر، يتم إضافتها على الأجر الأساسى وليس الشامل كما تم إقراره بنسبة للحكومة. من جانبه، قال ممثل العمال والعضو المراقب عن الاتحادات المستقلة فى المجلس القومى للأجور هانى سمير إن الحكومة الحالية لم تثبت للشعب المصرى أنها تقوم بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطبيق العدالة الاجتماعية عبر انحيازها للمواطن البسيط بتوفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات الذى يكفل له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم بواجبها الرئيسى لإلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى وتركت الطرفين للتوافق حول القيمة، خصوصا بعد تمسك رجال الأعمال بموقفهم مع إضافة امتيازات تمنح للقطاع الخاص حتى يخرج من أزمته على حساب المواطنين، مؤكدا أن الحكومة انسحبت من الحوار الخاص بين العمال ورجال الأعمال ليكون حوارا ثنائيا بين الطرفين. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم قال إن الاتحاد رافض للحد الأدنى للأجور الذى تم إقراره بواقع 1200 جنيه على الأجر الشامل، معتبرا هذا القرار كارثة بكل المقاييس، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيواجه هذا القرار بكل ما أوتى من قوة، قائلا «لن نقف مع الحكومة فى قرار يضر بمصالح العمال ومن يقل إننا اتحاد رسمى أو حكومى فعليه العدول عن هذا القول، لأننى أعلن استقلال الاتحاد عن الحكومة وانحيازه لعمال مصر الذى سيدافع عنهم وعن مصالحهم فى المرحلة المقبلة». إبراهيم أوضح أن العامل انتظر كثيرا عقب الثورة كى تلبى طموحاته فى مستقبل مناسب وحياه كريمة، وأن هذا القرار أطاح بهذه الأحلام، كما أن تمسك رجال الأعمال به غير مقبول، وعلى الحكومة أن تلعب الدور المنوط بها وهو حماية حق العامل فى حياه كريمة ومستوى معيشى أفضل. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكد أن الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة والأسعار ترتفع فى السوق المصرية يوما بعد الآخر والعامل يتحمل عبئا كبيرا، وكانت مطالب الثورة العدالة الاجتماعية وهو ما لم يتحقق، فبات على العامل أن يناضل من جديد لاسترداد حقوقه بدلا من جنى ثمار ثورته لتحقيق العدالة. إبراهيم أشار إلى أن القرار لم يتحدث عن أقدمية العامل والفرق بين كل عامل ووضع حد أدنى للجميع دون مراعاة لسنوات الأقدمية، مما سيُحدث فتنة بين العمال ويصيب الطبقة العاملة بشرخ فى العلاقات الاجتماعية. رئيس اتحاد الصناعات وممثل رجال الأعمال محمد السويدى شدد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور فى مصر خلال مدى زمنى محدد، مما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية وبما يحفز المجتمع على زيادة الإنتاج من ناحية أخرى، باعتبار ذلك الضامن الأساسى لوقف الارتفاعات المتتالية فى مستويات الأسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادى الذى أصاب المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للمجلس القومى للأجور خلال الأسبوع القادم، على أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين الأطراف الثلاثة للاتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية الحالية، بما فيها تحديد حد أدنى مناسب للأجور وتحديد آليات الالتزام بهذا الحد، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن ترعى التزاماتها قبل فرض حد أدنى للأجور على القطاع الخاص، لأنها طرف فى إزالة العقبات وتيسير حياة أفضل للعامل والمواطن وللمصانع. السويدى اعتبر أن الحكومة لها نشاطها وطبيعتها ولن يتضح أى شىء إلا بعد الدراسة، مؤكدا ضرورة إجراء حوار مجتمعى واسع مع ممثلى العمال لتحديد النقاط المعوقة أمام القطاع الخاص حتى نستطيع توفير فرص عمل إضافية للشباب.
