مفاجأة .. اتحاد العمال يرفض رسميا 1200 جنية كحد أدنى للأجور

علي الرغم من تعثر المباحثات بوضع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص نظرا لتمسك كل الاطراف الثلاثة خاص منهم "ممثلي العمال ورجال الاعمال" بموقفة فيما يخص تحديد قيمة للأجر يتم إضافتها علي الاجر الاساسي وليس الشامل كما تم اقراره بنسبة للحكومة.
من جانبه قال ممثل العمال والعضو المراقب عن الاتحادات المستقلة في المجلس القومي للأجور هانى سمير أن الحكومة الحالية لم تثبت للشعب المصري أنها تقوم بتنفيذ خارطة الطريق فيما يخص تطبيق العدالة الاجتماعية وذلك عبر انحيازها للمواطن البسيط بتوفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات الذى يكفل له الحد الادنى من الحياة الكريمة مشيراً إلى الحكومة لم تقوم بواجبها الرئيس لإلزام القطاع الخاص بالحد الادنى وتركت الطرفين للتوافق حول القيمة خاص بعد تمسك رجال الاعمال بموقفهم مع اضافة امتيازات تمنح للقطاع الخاص حتى يخرج من ازمته علي حساب المواطنين مؤكدا انه الحكومة انسحبت من الحوار الخاص بين العمال والرجال الاعمال علي ان يكون حوار ثنائي بين الطرفين.
عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال ان الاتحاد رافض للحد الادنى للاجور الذى تم اقراره بواقع 1200 على الاجر الشامل معتبرا هذا القرار كارثة بكل المقاييس مؤكدا ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيواجه ذلك القرار بكل ما أوتى من قوة قائلا "لن نقف مع الحكومة فى قرار يضر بمصالح العمال ومن يقول اننا اتحاد رسمى او حكومة عليه عليه العدول عن تلك المقوله لاننى اعلن استقلا الاتحاد عن الحكومة وانحيازه على عمال مصر الذى سيدافع عنهم وعن مصالحهم فى المرحلة المقبلة"، مضيفا ان العامل انتظر كثيرا عقب الثورة كى تلبى طموحاته فى مستقبل مناسب وحياه كريمة وهذا القرار اطاح بتلك الاحلام وتمسك رجال الاعمال به غير مقبول وعلى الحكومة ان تلعب الدور المنوط بها هو حماية حق العامل فى حياه كريمة ومستوى معيشى افضل.
واضاف ابراهيم ان الاوضاع الاقتصادية غير مستقرة والاسعار ترتفع فى السوق المصرية يوما بعد الاخر والعامل يتحمل عبء كبير وكان مطالب الثورة هو العدالة الاجتماعية وهذا لم يتحقق وبات على العامل ان يناضل من جديد لاسترداد حقوقه بدلا من جنى ثمار ثورته لتحقيق العدالة.
كما اشار رئيس الاتحاد الى ان القرار لم يتحدث عن اقدمية العامل والفرق بين كل عامل ووضع حد ادنى للجميع دون مراعاه لسنوات الاقدمية وهذا ما سيحدث فتنة بين العمال ويصيب الطبقة العاملة بشرخ فى العلاقات الاجتماعية بين العمال.
رئيس اتحاد الصناعات وممثل رجال الاعمال محمد السويدي شدد علي ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الاجور فى مصر خلال مدى زمنى محدد ، بما يضمن التوازن بين مستويات الاجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية وبما يحفز المجتمع على زيادة الانتاج والإنتاجية من ناحية اخرى ،باعتبار ذلك الضامن الاساسى لوقف الارتفاعات المتتالية فى مستويات الاسعار والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادى الذى اصاب المجتمع المصرى خلال السنوات الاخيرة مؤكد انه تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر للمجلس القومى للاجور خلال الاسبوع القادم ، على ان يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين الاطراف الثلاثة للاتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية الحالية ،بما فيها تحديد حد ادنى مناسب للأجور، وتحديد اليات الالتزام بهذا الحد، لافتا إلى إن الحكومة يجب أن ترعي التزاماتها قبل فرض حد أدنى للأجور على القطاع الخاص ، لأنها طرف في إزالة العقبات وتيسير حياة أفضل للعامل والمواطن وللمصانع واعتبر أن الحكومة لها نشاطها وطبيعتها ، ولن يتضح أي شيء إلا بعد الدراسة مؤكدا علي ضرورة جراء حوار مجتمعى واسع مع ممثلي العمال لتحديد النقاط المعوقة أمام القطاع الخاص حتى نستطيع توفير فرص عمل اضافية للشباب مشيراً إلى أنه يجب قبل تحديد أرقام الأدنى للأجور يجب أن يتم إزالة المعوقات التي تعيق الاستثمار فضلا عن اعادة النظر في قانون العمل والتأمين الصحي والنقابات والعمل وغيرها من التشريعات التي تعيق الاستثمار، وتابع السويدي إن الاجتماع سيكون بداية حوار مفتوح فيما بيننا للاتفاق علي وضع خطة زمنية للدراسة المطلوبة كما ستطرح المناقشة حول تقسيم كل قطاع علي حدى فضلا عن المعوقات التي تواجه الريف والصعيد والتي تختلف عن العاصمة.
إلى ذلك يعقد مساء اليوم الاجتماع المشترك لممثلى العمال واصحاب الاعمال بحضور الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط وذلك لبحث وضع قواعد شرط الحد الادنى لاجور العاملين بمنشات القطاع الخاص والبالغ عدجدهم 15 مليون يعملون بالمنأت الاقتصادية والخدمية والجمعيات والمنشات الخاصة.