وكيل نادى القضاة: أطالب «القضاء الأعلى» باستطلاع رأى «عبدالمجيد» حول رغبته فى العودة إلى منصبه

عبدالله فتحى: استقالة النائب العام أعادت الأمور إلى طبيعتها.. الاستفتاء باطل وتجب إعادته على مرحلة واحدة

اعتبر المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض وكيل نادى قضاة مصر، استقالة النائب العام من منصبه استقامة للأمور وعودتها إلى طبيعتها، مؤكدا، فى حواره مع «الوطن»، أنه لا حاجة إلى موافقة رئيس الجمهورية عليها؛ لأنها ليست استقالة من القضاء بل ترك منصب والعودة إلى منصة القضاء، وهذا لا شأن للرئيس به، وطالب فتحى مجلس القضاء الأعلى باستطلاع رأى المستشار عبدالمجيد محمود حول رغبته فى العودة إلى منصبه، كما طالب بضرورة تأجيل الاستفتاء وإلغاء نتائج المرحلة الأولى بسبب التجاوزات وإعادته على مرحلة واحدة.
* ما رأيك فى استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله من منصبه؟
- الاستقالة تعنى استقامة الأمور وعودتها إلى طبيعتها استجابة لمطالب أعضاء النيابة، وهذا الوضع طبيعى، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يدقق فى اختيار النائب العام الجديد، فعليه أن يختار نائبا عاما ليس له أى انتماء سياسى أو يتبع فصيلا بعينه.
* هل لرئيس الجمهورية الحق فى رفض استقالة النائب العام؟
- المستشار طلعت عبدالله لم يستقل من القضاء بأكمله حتى يكون مجلس القضاء الأعلى بحاجة لموافقة رئيس الجمهورية، وما قام به المستشار طلعت هو ترك منصبه كنائب عام فقط، وطلب العودة إلى القضاء، ورئيس الجمهورية لا يستطيع إجباره على الاستمرار فى منصب لا يرغب فيه، وموافقة مجلس القضاء كافية ولا تحتاج موافقات أخرى.
* فى رأيك، ما سر بقاء النائب العام فى منصبه طوال هذه الفترة رغم مطالبة القضاء بترك منصبه؟
- النائب العام حاول طوال هذه الفترة الانسجام مع أعضاء النيابة، لكنه لم يستطع ذلك، خاصة بعد وقفة أعضاء النيابة الأخيرة التى دفعته لترك منصبه بعد أن تأكدت له استحالة استمراره فى بيئة عمل غير مناسبة، خاصة أن أعضاء النيابة كان لهم تحفظات كثيرة على النائب العام، منها طريقة تعيينه المخالفة لقانون السلطة القضائية، وأنه تم تعيينه بموجب إعلان دستورى باطل، فضلا عن ضغوطه على أعضاء النيابة لتوجيه التحقيقات فى اتجاه معين كما حدث مع المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة فى تحقيقات أحداث قصر الاتحادية.
* وما وضع المستشار عبدالمجيد محمود من ذلك؟
- عودة المستشار عبدالمجيد النائب العام الشرعى إلى منصبه أمر مرجعه إلى مجلس القضاء الأعلى، وأيضا إلى رغبته شخصيا فى العودة إليه إن كان يرى أن العودة فى صالحه، وجموع القضاة يناشدون «الأعلى للقضاء» استطلاع رأى المستشار عبدالمجيد محمود إذا كان يرغب فى العودة إلى منصبه الشرعى من عدمه.
* وما تأثير استقالة النائب العام على موقف القضاة برفض الإشراف على الاستفتاء؟
- رفض القضاة الإشراف على استفتاء الشعب على مشروع الدستور كان مستندا إلى اعتبارات أخرى غير تخلى النائب العام عن منصبه؛ لذلك فقد دعا المستشار أحمد الزند أندية الأقاليم لعقد جمعيات عمومية لتحديد موقفها من الاستفتاء فى المرحلة الثانية، وأعتقد أن غالبية القضاة فى توجه لعدم الإشراف، ومسألة تعليق العمل بالمحاكم مرهونة بقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم.
* وما رأيك فى اعتذار نادى قضاة مجلس الدولة عن عدم الإشراف على الاستفتاء؟
- رفض نادى قضاة مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء واعتزام قضاة هيئة قضايا الدولة لاتخاذ قرار مماثل يفرض على اللجنة العليا للانتخابات تأجيل المرحلة الثانية، ونحن نناشدها بعد التجاوزات التى شهدتها المرحلة الأولى، والنقص العددى فى القضاة المشرفين، أن تلغى نتائج المرحلة الأولى، وتؤجل الثانية، على أن يعاد الاستفتاء كله من جديد وعلى مرحلة واحدة فقط؛ لأن الاستفتاء على مرحلتين مخالف للقانون.
* البعض يتهم نادى القضاة بالتدخل فى السياسة؟
- النادى يقوم بالدور المنوط به، ورسالته الأساسية هى الدفاع عن القضاء واستقلاله دون أن يتدخل فى أمور سياسية، لكن هناك بعض القضاة غير المنتخبين يتحدثون باسم القضاة ويحثون الشعب على توجه معين تؤيده قوى سياسية بعينها وانحياز لفصيل معين، وهذه هى ممارسة السياسة المرفوضة من معظم القضاة.