قضاة: تحديد النائب جلسة القضاء الأعلى للنظر فى استقالته «حاجة فى نفس يعقوب»

«سالم»: اعتبرها مهمة موكلة إليه من الرئيس تنتهى مع الاستفتاء.. «عبدالكريم»: موافقة الأعلى للقضاء تعنى عودة «عبدالمجيد محمود»

قال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السابق، إن تحديد المستشار طلعت عبدالله النائب العام ليوم الأحد المقبل لعرض طلب استقالته على مجلس القضاء الأعلى لا علاقة له بالإجراءات الإدارية والقانونية.
وأضاف سالم ل«الوطن» أنه يرى أن «طلعت» فضل المكوث فى منصبه حتى انتهاء الاستفتاء، على الرغم من عدم تأثيره على منصبه إن لم يتقدم باستقالته، ولكنه اعتبر عمله مهمة موكلة إليه من الرئيس تنتهى بانتهاء الاستفتاء، أو «حاجة فى نفس يعقوب قضاها»، مؤكداً أن إقرار الدستور الجديد سوف يؤكد عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لمرور 4 سنوات على توليه المنصب.
وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء أن قرار رئيس الجمهورية بالنسبة لاستقالة «طلعت» قرار تنفيذى فقط، وغير منشئ للمنصب، وإنشاء المنصب من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ويكون دور الرئيس إقراره للتنفيذ.
وأكد المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أنه يعتقد أن تحديد «طلعت» لجلسة الأحد المقبل بمجلس القضاء للنظر فى طلبه ربما يكون لعدم انعقاد المجلس قبل هذا التاريخ، أو لرغبة النائب العام فى عرضها على المجلس بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء، ومن الممكن أن يكون تشاور مع أطراف أخرى ورأت أن يستمر فى منصبه غير الشرعى حتى انتهاء الاستفتاء.
وأضاف عبدالكريم أنه لو وافق مجلس القضاء على طلب الاستقالة وهو المفروض والصحيح قانوناً والذى نص عليه قانون السلطة القضائية، فمن ثم تجب عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى لمنصبه، وفى حالة اعتذاره عن العودة يتم ترشيح 3 مستشارين من قِبل مجلس القضاء ممن يتمتعون بالحيدة والتجرد والاستقلال ولا يكون لهم انتماء سياسى لفصيل بعينه، وهذا ما عبّر عنه أعضاء النيابة، وهذا ما يريده ما يزيد على 95% من قضاة مصر، وما يجب على رئيس الدولة أن يتخذه.
وأوضح عبدالكريم أن رئيس الجمهورية ليس من حقه إقالة النائب العام أو تعيين نائب عام آخر إلا بعد أخذ رأى وموافقة وترشيح مجلس القضاء الأعلى، ولكنه استخدم إعلانين دستوريين باطلين لا شرعية لهما بحسب الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية، والدليل على ذلك هو إلغاء الإعلان الأول مع البقاء على آثاره وهى إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، لذلك يجب أن يلتزم الرئيس بموافقة مجلس القضاء وما يتخذه من إجراءات حفاظاً على دولة القانون واستقلال القضاء.