«الحرية والعدالة»: مقاطعة قضاة مجلس الدولة للمرحلة الثانية لن تؤثر على الاستفتاء.. واستقالة «طلعت» لا يعتد بها

«السيد»: هناك 4 آلاف قاضٍ احتياطى.. و«عبدالصادق»: المعتصمون أمام «النائب العام» أنصار «الزند وعبدالمجيد»

اعتبر حزب الحرية والعدالة أن مقاطعة قضاة مجلس الدولة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور لن تؤثر على إجرائه، لوجود نحو 4 آلاف قاضٍ احتياطى. وأشار إلى أن استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من منصبه، لا يعتد بها، لأنه قدمها تحت ضغط فى ظل اعتصام أعضاء النيابة أمام مكتبه.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب فى تصريحات ل«الوطن»: «عدد قضاة مجلس الدولة الذين شاركوا فى الإشراف على الاستفتاء نحو 1500 قاضٍ، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قال إن هناك نحو 4 آلاف قاضٍ احتياطى، لافتاً إلى أن عدداً من قضاة مجلس الدولة سيشرفون فى النهاية بعيداً عن بيان نادى قضاة مجلس الدولة السياسى والفئوى، البعيد عن مصلحة البلد، حسب قوله.
وطالب «السيد» بأن يشارك «قضاة من أجل مصر» على المرحلة الثانية من الاستفتاء، مضيفاً: «لا نرى ما يمنع إشرافهم، فهم قضاة يتمتعون بالنزاهة والحياد والمهنية، فى المقابل استقالة النائب العام لا يعتد بها، لأنه قدمها تحت ضغط وإكراه، وهو ما زال مستمراً فى عمله، ووفقاً للدستور، فالواجب يحتم عليه تقديم استقالته، ليجرى اختيار آخر من قِبل مجلس القضاء الأعلى، لذلك من الوارد أن يرفض المجلس استقالة النائب العام».
واستنكر المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، الاعتصام الذى نظمه أعضاء النيابة العامة، أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله، للمطالبة برحيله، قائلاً: «أغلبهم من أنصار المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ويحاولون إجهاض مشروع الدستور الجديد قبل إقراره، لأنه يمنع المحسوبية فى تعيين وكلاء النيابة».
وأضاف «عبدالصادق» أن النائب العام قدم استقالته على أن يجرى نظرها 23 ديسمبر الحالى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، وفى جميع الأحوال، كان عليه أن يقدم استقالته بعد الموافقة على الدستور، فطبقاً للوضع الجديد، سيجرى اختيار النائب العام من جانب المجلس الأعلى للقضاء».