يعقد نادي قضاة مصر اجتماعاً طارئاً خلال ساعات لدراسة اتخاذ قرار بالإشراف علي الجولة الثانية من الاستفتاء علي الدستور بعد إعلان المستشار طلعت عبدالله تقديمه لاستقالته من منصبه كنائب عام إلي مجلس القضاء الأعلي الذي سيجتمع يوم الأحد القادم للنظر فيها. أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول النادي أنه باستقالة النائب العام تكون كل مطالب القضاة قد تحققت بنسبة 100% خاصة بعد إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء تحصين قرارات عدم حل التأسيسية ومجلس الشوري. ناشد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أعضاء النيابة المعتذرين عن مناصبهم بالعودة لمباشرة أعمالهم بعد تقديم المستشار طلعت إبراهيم استقالته كما طالب بضرورة فك الحصار. من المقرر أن يطرح مجلس القضاء الأعلي في حالة قبوله لاستقالة المستشار طلعت إبراهيم ثلاثة أسماء من رجال القضاء علي الرئيس لاختيار بديل له لإصدار قرار جمهوري بتعيينه نائباً عاماً جديداً. وجهت جبهة الإنقاذ الوطني علي لسان أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار عضو الجبهة التحية للنائب العام علي اتخاذ القرار المناسب ووكلاء النيابة لموقفهم الرائع المدافع عن استقلال القضاء. مشيراً إلي أن هذه الاستقالة لن تؤثر علي دعوة الجبهة للمظاهرات والمسيرات الحاشدة اليوم المطالبة بإعادة الاستفتاء علي الدستور.