مجلس الدولة يشرف علي الاستفتاء بشروط

وسط جدل كبير حول موقف القضاة من الإشراف علي الاستفتاء‏,‏ أعلن نادي قضاة مجلس الدولة أمس‏,‏ موافقته علي الإشراف علي الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد السبت المقبل إلا أن النادي ربط قراره بتوافر خمسة شروط هي: تأمين اللجان, ومنع الدعاية خارجها, والتأمين علي حياة القضاة المشاركين في الإشراف, وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف علي الاستفتاء, وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا, الذي أكمل أمس يومه التاسع. ومن جانبه, يعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اليوم الموقف النهائي للقضاة من الإشراف علي الاستفتاء, وواصل الزند عملية استطلاع آراء أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة, كما دعا إلي اجتماع موسع لرؤساء أندية القضاة بالأقاليم, لاتخاذ موقف موحد من الإشراف علي مشروع الدستور.
وفي الوقت نفسه, أعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم, أنه لن يتم الاعتداد باستمارات الاستبيان التي تم توزيعها علي أعضاء النيابة العامة لإبداء رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء, وطالب إبراهيم الأعضاء المعتذرين, بإرسال طلبات مكتوبة كل عن نفسه بالاعتذار عن عدم المشاركة.
وأكد النائب العام, من خلال مذكرة أرسلت عبر الفاكس إلي المحامين العامين بجميع النيابات علي مستوي الجمهورية, أنه لن يلتفت لرغباتهم الواردة بالاستبيان الذي أرسله سابقا.