بعث النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم بمذكرة مكتوبة إلي كافة أعضاء النيابة العامة، تفيد بأنه لن يتم الاعتداد باستمارات الاستبيان التي وزعت عليهم لإبداء رغبتهم في المشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، حيث طلب النائب العام ممن يريدون الاعتذار عن عدم المشاركة، بإرسال طلبات مكتوبة، كل عن نفسه بصفة مستقلة. وتضمنت تعليمات النائب العام، التي أرسلها بالفاكس إلي المحامين العامين بكافة النيابات علي مستوي الجمهورية، أنه لن يلتفت لرغباتهم السابقة الواردة بالاستبيان الذي أرسله في السابق في شأن الإشراف علي الاستفتاء. وجاء نص الفاكس: "بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الجاري علي ندب جميع القضاة ورجال النيابة العامة للإشراف علي الاستفتاء، فإن جميع أعضاء النيابة العامة سوف يشاركون في الإشراف علي هذا الاستفتاء، إلا من يخطر اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات باعتذار مستقل مكتوب خلال مدة 72 ساعة من تاريخ وصول الفاكس، وعليه فلن يلتفت إلي كشوف الاستبيان السابق إرسالها، ومن لم يقم بإرسال الاعتذار المكتوب إلي اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات، يكون موافقا حتما علي الاشتراك في الإشراف علي الاستفتاء".