كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن أن الوزارة تلجأ إلى تسوية عقود المستثمرين لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة، والتي تصعب على الدولة توفيرها وسط أزمة مالية متزايدة تعصف بالبلاد. وأوضحت المصادر أن الوزارة تستهدف تحصيل مليار جنيه من تسوية النزاعات خلال النصف الأول من العام المقبل تستخدمها فى ترفيق أراضى وتمويل إنشاء المرحلة الأولى من "المليون وحدة" والتى من المقرر تسليمها خلال 6 أشهر ولم ينفذ منها حتى الآن سوى 20 ألف وحدة فقط. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت بدء جولة جديدة لتسوية عقود تخصيص أراضى مع المستثمرين فى خطوة تستهدف تحصيل أموال للدولة مقابل حل مشكلة المستثمرين مع الحكومة، لتحسين الجو الاستثمارى بالسوق العقارى المصرى والذى يعد أحد أكبر أسباب تراجع الاستثمار المحلى والأجنبي فى السوق المصرى. وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية عقد اجتماعات مع شركات "داماك" و"الفطيم" و"سوديك" منذ بداية الشهر الجارى لتسوية عقودها مع الوزارة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان تسوية عقود عديدة وضخ أموال التسويات في خزانة الدولة.