120 مليار جنيه عائد الحكومة من تسوية مخالفات مع «دماك» و«الفطيم» و«المصرية الكويتية»

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء ووزارة الاسكان عن انتهاء الحكومة من وضع الخطوط النهائية لتسوية عقود 7 شركات عقارية مخالفة تمهيدا لتوقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
الاتفاق الذى تنفرد «روزاليوسف» بنشره يضمن دخول 120 مليار جنيه لخزانة الدولة فى مرحلته الأولى بما يساهم فى الحد من عجز الموازنة حيث تشمل المرحلة الأولى 3 شركات هى «داماك والفطيم والمصرية الكويتية».
الاتفاقيات تتضمن اعادة مساحة أراض لدى بعض الشركات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يتم فى بعض الحالات الأخرى سداد فروق أسعار لتحويل مساحات الأراضى من زراعى الى سكنى بعد استبعاد سحب الأراضى من المستثمرين من جانب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.
كان مجلس الوزراء قد كلف لجنة من وزارة المالية لتثمين الأراضى بعد دراسة هذه الملفات خاصة الاراضى التى تم تغيير نشاطها تمهيدا لوضع معايير جديدة تراعى طبيعة هذه المشروعات التى ستقام عليها المرافق.
ففيما يتعلق بالشركة المصرية الكويتية كشفت مصادر داخل مجلس الوزراء أن الشركة حصلت على 26 ألف فدان بمنطقة العياط وتم الاتفاق على تحويل 21 ألف فدان منها الى سكنى والابقاء على 3 آلاف فدان زراعى وألفى فدان للآثار وفقا لبنود التسوية والتى قدمها السيد ناصر مجاور الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الكويتية.
ووفقا للأوراق التى تقدمت بها الشركة الى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها فستتم اقامة أكبر مدينة سكنية للاسكان المتوسط فى منطقة العياط والتى تعتزم الحكومة اقامة مدينة مليونية بها حيث تستهدف الدولة من هذا المشروع تحقيق طموحات الاجيال القادمة فى الحصول على سكن مناسب وبسعر مناسب.
وقالت مصادر داخل مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى الى تسوية مناسبة مع الشركة تحقق أهداف المصلحة الوطنية، مشيرا إلى وجود نوايا مخلصة لدى الشركة فى انجاز المشروع.
يأتى ذلك وسط مخاوف من مظاهرات لأهالى منطقة العياط تنادى بسحب الأرض من الشركة لمخالفتها القوانين ولاستحواذها على الأرض بالرشوة والمحسوبية حيث يطالبون بتوزيع الأرض على أهالى مدينة العياط وقراها بعد سحبها، ووعد المسئولون بمجلس الوزراء الشركة باتمام الصفقة والتصدى للثوار المعارضين لاستمرار استحواذ الشركة على الأرض.
أما فيما يتعلق بالتفاوض مع شركة داماك الاماراتية التى يمتلكها رجل الأعمال الاماراتى حسين سجوانى فقد تم الاتفاق على تنفيذ حصول وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حصة فى مشروع «هايدبارك» كما يحدث مع هشام طلعت مصطفى فى أرض مدينتى وتم الاتفاق على قيام داماك بدفع نحو 150 مليون جنيه كفروق أسعار فى أراضى مشروع «بارك أفينونو» إلا أن الشركة تطالب بخفض المبلغ خاصة أنها ستتنازل عن حصتها فى مشروع «هايد بارك» وتصل قيمتها الى نحو 800 مليون جنيه وفقا لتقديرات الشركة.
وفيما يتعلق بشركة الفطيم فقد كشفت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ل«روزاليوسف» أنه تم الاتفاق على تسوية ملف مشروع الفطيم والذى يشمل مساحة 630 فدانا بالقاهرة الجديدة تعاقدت عليها الشركة فى 1997 وتم تعديل العقد فى 2007 مع سداد قيمة الأرض بعد التعديل حيث تم رفع بنود الاتفاق لمجلس الوزراء.