ذكرت قناة العربية على موقعها الإلكتروني أن الحكومة المصرية في طريقها لتسوية عدد من العقود مع مستثمرين عرب، والتي كانت محل تفاوض على مدار العام الماضي وأهمها تسوية عقد أرض الفطيم بالقاهرة الجديدة وعقود داماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض العياط. ونقلت القناة، عن مصادر قريبة الصلة من شركة داماك، أن تسوية عقود داماك تتضمن تنازل شركة داماك عن باقي حصتها في مشروع هايد بارك والتي تصل تقريبا إلى 18% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد الدكتور هاني سري الدين - مستشار شركة الفطيم العقارية - أنه قد تم التوصل الى تسوية يتم وضع التفاصيل النهائية الخاصة بها وسيتم إعلانها خلال أيام تتعلق ب629 فدانًا بالقاهرة الجديدة. وأوضح أن الحكومة المصرية كانت تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، وهو ما رفضت الشركة الاستجابة له وتم الاتفاق على أن تسدد الشركة نحو 10% أي حوالي 420 مليون جنيه فقط مقابل نقل ملكية الأرض بالكامل للشركة ومد أجل تنفيذ المشروع عدة سنوات لينتهي وفقا لطلب الشركة في 2020 بدلا من 2014، بينما ترغب الحكومة أن يكون المد إلى 2018 فقط، وهذه النقطة لا يزال النقاش بشأنها والتفاوض مستمر. وكانت شركة الفطيم للتنمية العقارية قد هددت باللجوء للتحكيم الدولي فيما يتعلق بسحب أرض شركة الفطيم بالقاهرة الجديدة. وأكد سري الدين أن الشركة كانت قد تعاقدت للحصول على الأرض في 1997 قبل صدور قانون المزايدات والمناقصات مضيفا كانت الأرض وقتها محاجر وتم سداد قيمة الأرض. ولكن بعد تولي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق طالب الشركة بتعديل العقد نظرًا لتأخرها في التنفيذ، وبالفعل تم تعديل العقد في 2007، وتم سداد قيمة الأرض بعد تعديل السعر. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت سحب الأرض بناء على عقد 2007، حيث كان صدر قانون المزايدات والمناقصات وهذا بالطبع غير صحيح. وأوضح سري الدين أن الشركة تعاقدت على الأرض في2007 وصدر القرار الوزاري في 2004 والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع كان 10 سنوات تنتهي في 2014، مشيرًا الى أن العمل لا يزال مستمرًا في المشروع، وقد تم إنفاق نحو 8 مليارات جنيه استثمارات فيه حتى الآن.
