الفطيم متفائلة بإمكانية حل أزمة أرض العياط مع الحكومة المصرية

قال الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لشركة الفطيم للتنمية العقارية: إن المجموعة متفائلة بإمكانية اللجوء إلى حل مع الحكومة المصرية في ظل الايجابية التي تعامل بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف خلال لقائه مع ممثلي المجموعة أمس، مشيراً إلى أن خطوات الحكومة ستكون موضع دراسة لدى الشركة.
وكانت الحكومة قد قررت تسريع عمل اللجنة القضائية المشكلة من خبراء وزارة العدل بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل مبكر يوم الجمعة المقبل حتى تمكن مجموعة "الفطيم" من الاستمرار في مشروعاتها الجادة.
ويجرى وفد من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار حاليا مفاوضات مع عدد من المسئولين المصريين للتوصل إلى تسوية النزاع الدائر مع وزارة الزراعة حول ملكية أرض العياط والبالغ مساحتها 26 ألف فدان والتي قررت الحكومة سحبها من الشركة لمخالفتها لشروط التعاقد المبرم بين الجانبين.
وأرجع المستشار القانوني لشركة الفطيم سبب لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي إلى ما سماه ب"تلكؤ المسئولين بالجهات الحكومية"، معربا عن أمله في التوصل إلى حل خلال الفترة المقبلة.
وبدأت مجموعة الفطيم اتخاذ إجراءات التحكيم في مركز تسوية المنازعات بواشنطن التابع للبنك الدولي ضد الحكومة المصرية بشأن سحب 629 فداناً للشركة في القاهرة الجديدة مطالباً الحكومة المصرية بتعويض 3.5 مليار دولار بسبب الإضرار التي لحقت بها.
وأضاف سرى الدين أن المجموعة سعت على مدار الفترة التالية لاستقرار الأوضاع السياسة في مصر للتوصل إلى جهات تنفيذية يمكن اللجوء إليها لحل الخلافات الناجمة عن مطالبة وزارة الإسكان لشركة الفطيم الإماراتية بتسديد فرق سعر للأرض التي قامت بشرائها في القاهرة الجديدة رغم سلامة موقفها القانوني ، وذلك دون أي جدوى.
وقال: إن الحكومة المصرية طالبت الشركة بفرق سعر يصل إلى 4 مليارات جنيه، وهو أمر غير منطقي، حيث إن الشركة كانت قد تعاقدت للحصول على الأرض في 1997 قبل صدور قانون المزايدات والمناقصات، وكانت الأرض وقتها أرض محاجر وتم سداد قيمة الأرض، رغم تعديلها للعقد في 2007 وسدادها لقيمة الأرض بعد مطالبة وزارة الإسكان للشركة بتعديل العقد نظراً لتأخرها في التنفيذ وهو ما استجابت له الشركة.
كان وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد قد أعلن تمسك الحكومة بتحصيل مستحقات الدولة كاملة من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر رفع الملف إلى مجلس الوزراء، بهدف فسخ العقود، بناء على المستندات التي حصلت عليها الهيئة، والتي تؤكد ارتكاب الشركة عددا من المخالفات.