الفطيم تتجه لمقاضاة مصر دوليا وتطلب 3 مليارات دولار تعويضا عن سحب أرض القاهرة الجديدة

كشفت مصادر مطلعة عن أن مجموعة الفطيم الإماراتية شرعت في اتخاذ إجراءات فعلية لمقاضاة الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولى، مطالبة بتعويض قدره 3 مليارات دولار، نحو 18 مليار جنيه مصري، وذلك طبقا لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن دي سي التابع للبنك الدولى.
واعتبرت المجموعة أن الاتهامات الموجهة للمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بالتواطؤ مع رجل الأعمال عمر الفطيم صاحب المجموعة لبيع 700 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، هو جزء من الثأر السياسي.
وأشار خطاب موجه من وزارة الخارجية إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، بتاريخ 9 أبريل الجاري، تحت تصنيف "سرى جدا وفورى ويبلغ فى الحال"، إلى أن محامي الفطيم، مكتب كينج وسبالدينج، وجه اتهامات بوصول عرض إلى موكله يتضمن دفع 900 مليون جنيه خارج إطار التعاقد مع الحكومة المصرية، مقابل إسقاط الدعوى القضائية ضد المجموعة.
وشرح الخطاب طبيعة النزاع القانونى بين المجموعة والحكومة المصرية، وذلك بعد إعلان النيابة العامة فى 17 فبراير 2011 عزمها البدء فى إجراءات تحقيقات جنائية ضد شركة الفطيم للتنمية العقارية ورئيس مجلس إدارتها عمر الفطيم.
وأوضح الخطاب أن مكتب المحاماة الدولي فسر تهديدات الحكومة المصرية للمجموعة بسداد مبالغ إضافية يعد مدفوعا باعتبارات "ثأر سياسي" ضد أي شخص كانت له تعاملات مع وزير الإسكان السابق، معتبرة أن حملة الترهيب هذه جاءت وفقا لأهواء ضغط الرأى العام، دون النظر للوقائع والأدلة أو التزامات مصر مع المستثمرين بموجب الاتفاقيات الموقعة، ولفت الخطاب إلى أن هذا العرض يعد الأخير لتسوية النزاع بالوسائل الودية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي.
كما أرسل مكتب المحاماة الدولي مذكرة إلى دولة الإمارات العربية بما تعرض له الفطيم من مضايقات وما يتخذه من إجراءات لحماية حقوقه المشروعة وفقا لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الموقعة بين دولتي مصر والإمارات، مؤكة أحقية المجموعة فى تنفيذ المشروع الاستثماري في القاهرة الجديدة حتى عام 2014، وفقا للتعاقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن العقد لا يتضمن سحب الأرض، خاصة وأنها سددت 28 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم 9 فبراير الماضى، بالرغم من الأحداث فى مصر وفاء بالتزاماتها، وأنها انجزت نحو 79 % من مشروع "كايرو فيستيفال سيتى" الذى يقع على 700 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة دون اقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المصرية، بتكلفة بلغت حتى الآن نحو 7 مليارات جنيه ويعمل فيه أكثر من 7 آلاف عامل مصري.
وأكدت مصادر مطلعة أن مجموعة الفطيم اقترحت تشكيل لجنة قانونية وفنية تابعة لمجلس الوزراء المصري للتحقيق فيما تتعرض له استثماراتها من مضايقات، على أن يتم إحالة الأمر برمته لقسم الفتوى بمجلس الدولة ليقرر إذا كانت الشركة قد ارتكبت مخالفات أم لا، مع إعلان التزامها الكامل بما سينتهي إليه رأي اللجنة.