«الفطيم» الإماراتية تعلق مقاضاة مصر دولياً ومطالبتها ب3 مليارات دولار

علقت مجموعة الفطيم الإماراتية، إجراءات مقاضاة الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولى ومطالبة الحكومة بتعويض يبلغ 3 مليارات دولار، على ما تعتبره تعنتاًُ من جانب الحكومة إزاء الاتهامات الموجهة لوزير الإسكان السابق بالتواطؤ مع المجموعة الإماراتية لبيع 700 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، محامى المجموعة بالقاهرة: إن المجموعة تجاوبت مع مبادرة رئيس الوزراء وتعهداته القوية بالحفاظ على الاستثمارات المصرية والعربية، ولقاء ممثليها بالقاهرة فى الشهر المقبل، مضيفاً أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن تتسبب فى فزع أو إيذاء رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء الجادين فى مشروعاته.
وأضاف سرى الدين، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الشركة حريصة على العمل فى السوق المصرية والاستمرار فى ضخ استثمارات فى مشروعها كايرو فيستيفال سيتى، والذى تتجاوز استثماراته 8 مليارات جنيه، مع الالتزام بشكل تام بكل الشروط والقواعد القانونية المطبقة من جانب الحكومة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حصلت فيه «المصرى اليوم» على خطاب موجه من وزارة الخارجية إلى المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتاريخ 9 أبريل الماضى، تحت تصنيف «سرى جداً وفورى ويبلغ فى الحال»، يتضمن تلخيصاً لمذكرة أرسلتها المجموعة إلى مجلس الوزراء ووزارتى الخارجية والعدل.
وكشف الخطاب أن محامى الفطيم، مكتب كينج وسبالدينج، وجه اتهامات بوصول عرض إلى موكله يتضمن دفع 900 مليون جنيه خارج إطار التعاقد مع الحكومة المصرية، مقابل إسقاط الدعوى القضائية ضد المجموعة.
وشرح الخطاب طبيعة النزاع القانونى بين المجموعة والحكومة المصرية، وذلك بعد إعلان النيابة العامة فى 17 فبراير 2011 عزمها البدء فى إجراءات تحقيقات جنائية ضد شركة الفطيم للتنمية العقارية ورئيس مجلس إدارتها، عمر الفطيم.
وأشار الخطاب إلى أن مكتب المحاماة الدولى فسر تهديدات الحكومة المصرية للمجموعة بسداد مبالغ إضافية يعد مدفوعاً باعتبارات «ثأر سياسى» ضد أى شخص كانت له تعاملات مع وزير الإسكان السابق، معتبرة أن حملة الترهيب هذه جاءت وفقاً لأهواء ضغط الرأى العام، دون النظر للوقائع والأدلة أو التزامات مصر مع المستثمرين بموجب الاتفاقيات الموقعة، ولفت الخطاب إلى أن هذا العرض يعد الأخير لتسوية النزاع بالوسائل الودية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولى.
من ناحية أخرى، قالت مصادر إن مكتب المحاماة الدولى، أرسل مذكرة إلى دولة الإمارات، بما تعرض له الفطيم من مضايقات وما يتخذه من إجراءات لحماية حقوقه المشروعة وفقاً لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الموقعة بين دولتى مصر والإمارات، مستدركة أنها لاتزال تأمل فى تسوية الأمر بشكل عادل وفقاً لأحكام القانون، وبشكل ودى لا يؤثر سلباً على استثماراتها.
وأضافت المصادر: «اقترحت مجموعة الفطيم تشكيل لجنة قانونية وفنية تابعة لمجلس الوزراء المصرى للتحقيق فيما تتعرض له استثماراتها من مضايقات، على أن يتم إحالة الأمر برمته لقسم الفتوى بمجلس الدولة ليقرر إذا كانت الشركة قد ارتكبت مخالفات أم لا، مع إعلان التزامها الكامل بما سينتهى إليه رأى اللجنة».
وأوضحت مذكرة المجموعة أحقيتها فى تنفيذ المشروع الاستثمارى فى القاهرة الجديدة حتى عام 2014، وفقاً للتعاقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن العقد لا يتضمن سحب الأرض، خاصة أنها سددت 28 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 9 فبراير الماضى.