قال اسامة صالح، وزير الاستثمار، أن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزاء مسئولة عن التسويات مع الشركات ورجال الأعمال، ويتضمن تشكليها كلًا من وزير الاستثمار، ووزير العدل، ومجموعة من المستشارين تتولى ملف التسويات فى الوقت الحالى. وأضاف خلال لقائه ببرنامج''الشعب يريد'' أن عدد الملفات المنظورة امام اللجنة يبلغ نحو 12حالة جار النظر فيها الآن عبارة عن استثمارات عقارية وتعاقدات مع البترول. وأوضح الوزير أن اغلبية النزاعات تتركز فى قطاع العقارات نظرا لاننا لدينا مشكلة فى عقود الاراضى خلال الفترة الماضية. وكشف صالح، أن الدولة لا تفكر فى خصخصة أى شركة من ممتلكتها فى الوقت الحالى ولكن هناك خطة لتقوية مؤسسات الدولة وهيكلها الادارى والتكنولوجى. وأشار اسامة صالح، وزير الاستثمار إلى انتهاء تسوية عقود شركة داماك بالموافقة عليها من قبل وزارة السياحة والاسكان وجار اعتماد المجلس ثم يعتمد القرار بمجلس الوزراء وثبت أن الاسعار كانت أقل من سعرها فى ذلك الوقت ،بجانب حل ازمة الفطيم. وذكر الوزير أن الوزارة قامت باصدار قانون يحمى المستثمر ولو صدر ضده حكم جنائى حتى تتم التسوية ، موضحا ان هناك 46 حالة تضخ 47 مليار جنيه تم حل ازمتها وبدأت تضح اموال جديد بفرص عمل تتجاوز 40 الف فرصة عمل.