وزير الاستثمار يبث الأمل فى حواره مع "خالد صلاح": لسنا دولة تبدأ من الصفر.. وتوجد مشروعات خلال الشهرين القادمين تعد شهادة فى تاريخ اقتصاد مصر.. التسوية مع المستثمرين تساعد فى تقليص عجز الموازنة

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن العالم يرانا رؤية غير التى نراها نحن عن أنفسنا، موضحًا أن المشكلة الأمنية لا تمثل عائقًا أمام الاستثمار فى مصر قائلاً،" الأمن يخيفنا نحن المصريين أكثر من الأجانب، فدول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا من أعلى الاستثمارات، رغم أن لديها أعلى معدل جريمة، والمستثمر الأجنبى يعرف كيفية التعامل مع المشكلات الأمنية جيدا".
وأضاف صالح خلال حوار خاص مع الإعلامى خالد صلاح، فى برنامج "آخر النهار"، أن الاستقرار السياسى أهم من أمن الشارع بالنسبة للاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تعمل كفريق واحد، وتتعاون طوال الوقت، ورئيس الوزراء يجمع أعضاءها يوميا لمناقشة كل كبيرة وصغيرة، ولكن المشكلة فى وجود موروث اقتصادى محمل بالديون، وإيراداته قليلة جدا مع وجود عجز فى الموازنة لا يمكن حله إلا بالسبل العلمية.
وأشار صالح إلى أن مصر مليئة بالمعجزات واقتصادها غير الرسمى الذى يمثل حوالى 60% هو من أنقذها الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية أدارت البلاد دون وجود احتياطى نقدى، واليوم لدينا 15 مليارًا، ويبقى العمل الجاد والاجتهاد قائلا،" لسنا دولة تبدأ من الصفر، ولدينا قاعدة للوصول إلى حلمنا، ولا فارق بين الحكومة والشعب والجميع عليه العمل"، مضيفا أن مصر حققت 53 مليار دولار فى جذب الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية وهذا يدل على أن اقتصادها ينظر له باحترام فى الخارج.
وعن مؤتمر "اليورو منى"، أكد صالح أنه شهد حديثًا كبيرًا حول التوقعات بأن يكون الشرق الأوسط هو أحد محركات الاقتصاد العالمى الفترة القادمة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر حضره أكثر من 950 شخصية اقتصادية من بينهم 100 أجنبى جاءوا إلى مصر للتعرف على رؤيتها والاستماع إلينا.
وأكد صالح أن تأسيس الشركات شهد زيادة فى 9 أشهر فقط بنسبة 21% وتمثل رؤوس أموال هذه الشركات أكثر من 9 مليارات جنيه بزيادة 12% على العام الماضى، حيث تم تأسيس 124 شركة فى قطاع السياحة، و1975 شركة على مستوى الجمهورية فى القطاع الخدمى والتجارى، و260 شركة فى مجال الاتصالات، أما العقارات 159 شركة، ومتعددة النشاطات وصلت إلى 2000 شركة.
وأضاف صالح أن مصر لديها مشروعات خلال الشهرين القادمين تعد شهادة فى تاريخ اقتصادها منها شركة سامسونج التى تنشئ حاليا قلعة صناعية فى محافظة بنى سويف، حيث تضخ مليار و400 مليون جنيه والتشغيل سيكون فى الربع الأول من العام القادم.
وأضاف صالح أن المشروع الثانى مع مجموعة "الفطيم وإعمار" وهى من أكبر الشركات الإماراتية، حيث وقعت مذكرة مشتركة لعمل أكبر مشروع عقارى فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وسيتم ضخ 5 مليارات جنيه من خلالها إلى الاقتصاد المصرى وهناك مشروع تقدم به مجموعة من الشباب من بينهم نجل الدكتور أسامة الباز، لإنشاء معامل تكرير النفطة وأيضا مشروع تكرير البترول الذى تقدمت به مجموعة القلعة وقيمته تتخطى 3 مليارات دولار.
ويرى صالح أن التصالحات والتسويات مع المستثمرين ورجال العمال تساعد فى تقليص عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على التسوية مع مجموع داماك مما يعنى عودة الكثير من الأصول للدولة وزيادة الموارد.
وأضاف صالح أن مجموعات مثل الشادى والحازم وبعض أراضى أبو العينين فى العين السخنة ومرسى علم أجروا تسويات مع الحكومة وهذا يأتى لصالح الدولة، مشيرًا إلى وجود تقرير أمريكى جاءت مصر فى المرتبة الخامسة للدول المتوقع صنع ثروات فيها خلال العشر سنوات القادمة باعتبارها أرض واعدة للاستثمار.
وأوضح صالح أن الكثير من رجال الأعمال يتقدمون بمطالب للتسوية إلى هيئة التنمية السياحية التى ترفع الأمر للوزير المختص وتبحثها وزارة الاستثمار مع النيابة العامة ثم يقدم الوزير تقريره إلى مجلس الوزراء للبت فيها، واعتمادها أو رفضها، مضيفًا أن هناك طريقًا آخر لإجراء التصالح من خلال لجنة تسوية عقود الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، بمشاركة القضاة الذين يعقدون جلسات تفاهم مع المستثمرين، وإجراء التسويات، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة مفيد، إذا استخدمناه فى الاستثمار، ومضر جدًا إذا كان لصالح نفقات جارية.
وأكد صالح أن فكرة الخصخصة لشركات القطاع العام فى الوقت الحالى متوقفة نهائيًا وعلى المدى القصية بما لا يقل عن 18 شهرًا، وقد يتم الاستعانة ببعض المشاركات الأجنبية، موضحًا أنه لم يتحدث مع الرئيس محمد مرسى فى هذا الملف لأنه لديها بدائل أخرى يعكف حاليًا على دراستها، مشيرًا إلى أن المشكلة فى الماضى فى عدم وجود إطار قانونى ينظر للجوانب المختلفة للخصخصة.
وأضاف صالح أنه يحاول تدبير مبلغ 65 مليون جنيه شهريًا لتكملة رواتب القطاع العام الذى يشهد خسائر ضخمة جدًا فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أنه لم يراجع عمليات الخصخصة التى قام بها القطاع العام وبلغ عددها 600 عملية، ولكنه يعتقد أنها جميعًا سليمة بسبب وجود الكثير من الجهات الرقابية واللجان التى شاركت فى تقييم الأمر، نافيًا تواطؤ أى طرف منهم فى هذه العمليات.
وطالب صالح بإعادة النظر فى قوانين العمل لتوضح حقوق العمال، لأن رجل الأعمال يهدف إلى الربح، ويشعر أن مطالب العمال عبء كبير عليه يريد التخلص منه، موضحًا أن تراكمات السابق خلفت الكثير من الظلم للطرفين.
وعن الخطاب الذى وجهه وزير الإعلام لرئاسة الوزراء يطلب فيه حرمان الفضائيات من الإعلانات الحكومية، وينفرد "اليوم السابع" بنشره فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، قال صالح،" هذا الخطاب داخلى المفروض مكانش يوصلكم، ولا أعلم عنه شيئًا، وأول مرة أرى هذه المكاتبة، ولكن أؤكد أنه لا تضييق على الإعلام الخاص فقطاع الفضائيات حيوى للاستثمار ويحتاج الكثير من الدعم لا التضييق".