قال اسامه صالح، وزير الاستثمار، انه تم تشكيل لجنة لمناقشة ملفات التسويات برئاسة رئيس الوزاء ويتضمن تشكليها وزير الاستثمار ووزير العدل ومجموعة من المستشارين . أضاف خلال لقائه ببرنامج"الشعب يريد" ان عدد الملفات المنظورة امام اللجنة يبلغ نحو 12حالة جارى النظر فيها الان عبارة عن استثمارات عقارية وتعاقدات مع البترول. أوضح ان اغلبية النزاعات تتركز فى قطاع العقارات نظرا لاننا لدينا مشكلة فى عقود الاراضى خلال الفترة الماضية . أشار الى انتهاء تسويه عقود شركة داماك بالموافقة عليها من قبل وزارة السياحة والاسكان وجارى اعتماد المجلس ثم يعتمد القرار بمجلس الوزراء وثبت ان الاسعار كانت أقل من سعرها فى ذلك الوقت ،بجانب حل ازمة الفطيم. أوضح ان الوزارة قامت باصدار قانون يحمى المستثمر ولو صدر ضده حكم جنائى حتى تتم التسويه ، موضحا ان هناك 46 حالة تضخ استثمارات بنحو 47 مليار جنيه تم حل ازمتها وبدأت تضح اموال جديد بفرص عمل تتجاوز 40 الف فرصة عمل.