حماية المستهلك: تكثيف الحملات للمرور على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار

عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، اجتماعها الشهري بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق، وأهمها مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجاري بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك.
وذلك بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية، ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة، وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
وقال يعقوب، في تصريحات منه، إن اللجنة ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك في ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصري ودعم الاقتصاد الوطني، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الأسعار.
كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذي يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة في ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية في مجال الإعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب في صالح المستورد فقط وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة، كما شددت اللجنة على أن الدولة تتمسك بمبادئ اقتصاديات السوق إلا أن الإعلان عن أسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه.
وأجمع الحضور على تشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كافة الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع أسعار منتجاته بدون مبرر والإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار.