يعقوب:اللجنة العليا لمراقبة الأسواق تبحث أليات سرعة فحص الشكاوى

عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها الشهرى بحضور قيادات الأجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود الرقابة ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الاعلانات المضللة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز الى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
واضاف ان اللجنة ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك فى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصرى.
وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الاسعار، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذى يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ونوه بأن اللجنة ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية فى مجال الاعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب فى صالح المستورد فقط وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة.
كما شددت اللجنة على ان الدولة تتمسك بمبادىء اقتصاديات السوق الا ان الاعلان عن اسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه .
وأجمع الحضور على تشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كافة الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع اسعار منتجاته بدون مبرر والإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار.