حماية المستهلك تكثف حملاتها لضبط الأسعار بالأسواق

عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، اجتماعها الشهري في إطار جهود جهاز حماية المستهلك، لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس، أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين و مكافحة الإعلانات المضللة.
وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، أن اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين ، وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
وقال يعقوب، إن اللجنة قد ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك، في ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013، بهدف حماية المنتج المصري ودعم الاقتصاد الوطني، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الأسعار، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962، الذي يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة في ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي .
وأضاف يعقوب أن اللجنة قد ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية في مجال الإعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب في صالح المستورد فقط وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة، كما شددت اللجنة على ان الدولة تتمسك بمبادئ اقتصاديات السوق إلا أن الإعلان عن أسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه.
وقد أجمع الحضور على تشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كافة الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع أسعار منتجاته بدون مبرر والإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
وأشار يعقوب إلى أنه يتطلع دائماً إلى إن تسهم اللجنة بتشكيلها الحالي وبما لأعضائها من اختصاصات وظيفية في معاونة الجهاز على سرعة حل الشكاوى وتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة الظواهر السلبية ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس وتفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج، وإبداء المقترحات والخطط التنفيذية الهادفة إلى تنظيم وهيكلة الأسواق، وتزويد الجهاز بالدراسات والإحصائيات الخاصة بشكاوى المواطنين، و متابعة فحص الشكاوى التي ترد إلى الجهاز وعلى وجه الخصوص تلك التي تحتاج إلى رأى فني.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك، على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG