طالبت "المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية" القيادة السياسية بالتدخل الفوري والعاجل بمعاقبة المفسدين وتأمين حرية الإعلام بكافة صوره، وعودة العمل بالمحكمة الدستورية العليا، وفصل المحكمة في شرعية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وكذلك تجديد مقاطعة الاستفتاء على الدستور، ومطالبة جبهة الإنقاذ الوطني بالتراجع عن الدعوة للمشاركة فيه. وتقدمت المبادرة الشعبية، في بيان لها، بالشكر لجميع الحركات الثورية التي أعلنت تضامنها مع بيان الحركة الأخير المتعلق بإدانة العدوان على الإعلام، كما تقدمت بالتعازي لأسرة شهيدة قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، التي توفيت إثر إصابتها بطلق خرطوش، جراء مشاجرة بين مؤيدين ومعارضين للدستور، حسبما ذكرت صحف اليوم. وطالبت المبادرة بمعاملة أسرة الشهيدة وأسر شهداء ومصابي أحداث قصر الاتحادية معاملة أسر شهداء ومصابي الثورة، من حيث التكريم اللائق وتخليد ذكرى أبنائهم الطاهرة، وصرف الاستحقاقات والمعاشات اللازمة لأسرهم والقصاص بمحاكمة علنية من قاتليهم.