عبود الزمر: مؤامرات الانقلابيين ساذجة وفاشلة وأدعوهم للمراجعة والتوبة

اعتبر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، أن النظام السابق هو المُحرك الرئيسي لأحداث العنف والفوضى الأخيرة، في محاولة للانقلاب على الثورة وإفشالها، مؤكدًا على دعوته للجميع سواء من أعضاء الحزب الوطني السابقين أو رجال أعمال أو سياسيين أو تنفيذين في بعض مؤسسات الدولة، للمراجعة والتعقل والعدول عن فكرة الاستيلاء على السلطة بالقوة.
ونصَحَ الزمر النظام السابق بأن يتقي الله في الوطن، ودَعَاهُ في تصريحات صحفية بأن يقدم المصلحة العامة وأن يُقدرَ النبلَ الشديد الذي تعاملَ به الإسلاميون معه، بعد صعودهم إلى سدة السلطة؛ حيث لم تحركهم رغبات الثأر والانتقام حفاظًا على الوطن من الانهيار، والتزامًا بالشرعية واحترامًا لمبادئ الثورة.
وأشارَ الزمر إلى أن ما يسعى إليه النظام السابق بعيد المنال، وليس في مقدور رجاله تحقيقه مهما امتلكوا من قدرات مالية وإعلامية، ومهما بلغتْ قدراتهم التنظيمية في حشد ميليشيات البلطجية وتوجيهها في مسارات التخريب والهدم والقتل والحرق.
وحذر الزمر النظامَ السابق من تبعات هذه التحركات الخطيرة وهذا التصعيد العنيف، مؤكدًا أن ما يرتكبونه على أرض الواقع يستوجب محاكمة سريعة، لإنزال العقاب المنصوص عليه في القانون لكل من يروع الآمنين ويعتدي على أرواح الناس وممتلكاتهم، ويعتدي على المصالح والمؤسسات العامة، ويهدد المؤسسات السيادية، مُعرضًا أمن واستقرار الوطن للخطر.
ووصف الزمر محاولات الانقلاب على الشرعية، ومؤامرات إسقاط رئيس الجمهورية بالقوة، ونشر الفوضى ومحاولة إصابة البلاد بالشلل، بحيث لا تقدر على الحركة خطوة للأمام على طريق بناء مؤسسات الدولة، وإنجاز مشروع الدستور، وصفها بالمحاولات الفاشلة، مؤكدًا أن من سيتحمل تبعاتها كاملة هم رموز النظام السابق، ممن مولوا وحرضوا على العنف والفوضى وممن كانوا العنصر الأبرز في تحريك الأحداث الأخيرة.
وأبْدى الزمر في تصريحاته اندهاشه من ضحالة تفكير من خططوا وأشرفوا على تنفيذ هذه المؤامرة الساذجة؛ لأن الرجل الذكي هو الذى يربطُ معطيات الواقع بالمستقبل، وكل معطيات الواقع من مناخ ثوري وسُخط عَارم على الفساد والمفسدين ونظام حكم جديد، لا يقبل بغير الممارسة السلمية وغالبية عظمى تتطلع للاستقرار والتغيير والإصلاح، كل هذه المعطيات تؤكد أن المستقبل ليس لهم، ورغم ذلك يعاودون فرض أنفسهم بالقوة، وهذا ما لن يقبله الشعب، وسيكون للقانون موقف حَاسم مع كل من يتعدى حدود السلمية في الممارسة السياسية.
مشيرًا إلى أن نهج العنف مرفوض، لأنه لن يؤدى إلى حل وسيفاقم الأزمات، ولو تبنتْ كل القوى السياسية هذا الأسلوب في التغيير ما استقر الحكم لأحد، وإذا كانوا حشدوا الآلاف لإسقاط النظام، فهناك من يقدر على حشد عشرات الآلاف لإنقاذه.