قلم حر

قرارات حاسمة..لاستعادة الصلاحيات

عصر الأحد الماضي فوجئنا جميعا بقرارات صادرة من قصر الرئاسة أحدثت قدرا كبيرا من الجدل لكنها أيضا أثارت قدرا من الارتياح لدي قطاعات عريضة من الشعب، فالقرارات دار حولها الكثير من النقاشات في ضرورة صدورها وتوقيتها بسبب ازدواجية السلطة بين مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ، ومايخص حادث رفح الإجرامي الذي راح ضحيته 16من خيرة شباب مصر من الضباط والجنود علي خط الحدود والتعامل الذي اتسم بالإهمال واللامبالاة والتقصير تجاه التحذير الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام من الحادث.
ولاشك أن قرارات الرئيس مرسي بثت نوعا من الطمأنينة في أن هناك جهة واحدة هي صاحبة القرار السياسي في البلاد وليس أكثر من جهة، مما أحدث ارتباكا واسعا طوال الفترة الماضية ، كما جاءت القرارات بعد الدعوة لمليونية للانقلاب علي الشرعية من جانب فلول النظام القديم وأنصار أحمد شفيق وغيرهم، أي من الثورة المضادة التي تستهدف إسقاط الدولة.
مصر عاشت شهرا ساخنا بأحداثه ووقائعه المؤلمة والمريرة رغم أن رمضان أيام تعبد ورحمة وروحانيات ينفرد بها عن باقي الشهور باعتباره شهر القرآن، ظاهرة تدهور المرافق من كهرباء ومياه ونقصهما وانقطاعهما المستمر ثم الحادث الإجرامي علي حدودنا وحرب الفضائيات وحملات السباب والاتهامات والتخوين ، وهذا الكم الهائل من المسلسلات والإبداع غير المسبوق فيما لايمت معظمه بصلة لآداب وأخلاق المجتمع وفي شهر فضيل!!
الدولة العميقة يبدو أنها تخوض برجالها الجولة الأخيرة في صراعها لإسقاط الجمهورية الجديدة عبر قبضتها علي العديد من مفاصل الدولة وإفشال أي تقدم يذكر في أي مجال من محليات إلي إعلام وأجهزة أمنية وتنفيذية وغيرها ، فلا تزال الشرطة في جانب لايستهان به علي حالها من التراخي رغم جهود الوزير الجديد وأجهزة الدولة الخدمية خاصة المرافق التي تسير علي سطر وتترك باقي السطور وهو مايشعر المواطن بتبعاته وآثاره السلبية علي حياته اليومية ، ولاتزال حالة الفوضي في الشارع المصري سائدة رغم التحسن النسبي من بلطجة سائقي الميكروباص والباعة الجائلين والإشغالات وسرقة التيار الكهربي وقطع الطرق والسكك الحديدية وغيرها من المخالفات.
لكننا لابد أن نتوقف أمام المليونية المزعومة يوم الجمعة بعد القادمة التي يحشد لها إعلاميا وأن فعالياتها سوف تتضمن إحراق مقرات الإخوان حزبا وجماعة، لأن عدم الاهتمام بها يشبه إلي حد كبير التحذير الإسرائيلي الذي سبق جريمة رفح الإرهابية بثلاثة أيام، ويذكرنا أيضا بالتهديد الذي أطلقه فلول الحزب الوطني في أكتوبر الماضي بعد صدور قانون العزل السياسي - الذي لم يطبق علي أحد – بالقيام بأعمال عنف وبلطجة وقطع طرق وسكك حديد، لأن هذا الحشد المرتقب سيتضمن كما تحدث بعض من يخطط له ومن ينظمونه حصاراً لقصر الرئاسة وأعمال عنف وصدامات وإحراق، مثل هذا العبث الذي يمارسه البعض ممن ينتمون للدولة العميقة كان لابد ألا أن يمر مرور الكرام!!
كما أن ماتردد عن قيام البعض من المسئولين بمحطات الكهرباء والمياه بالتحريض علي قطعها عمدا يجب أن يؤخذ بكل حزم وحسم وأن يعاقب كل من يقوم بذلك بالعزل من وظيفته وتقديمه للعدالة لأن ذلك يعد خيانة للأمانة وإخلالا جسيما بواجبات الوظيفة وتخريبا متعمدا لمرافق الدولة وإثارة الناس ضد الدولة وقياداتها ويقود لموجات من عدم الاستقرار والفوضي بسبب كل تلك الممارسات التي تحض علي تصاعد وتفاقم السخط الشعبي، مثل هذه الأفعال والممارسات تعامل بكل شدة وحزم في البلدان التي تتمتع مؤسساتها بالقدرة علي محاسبة المسئول المخطيء عن قصد أو حتي دون ذلك وعزله فورا بل ومحاكمته بتهمة التقصير والعجز عن القيام بمهامه.
والتظاهرات والاحتجاجات في كافة بلدان العالم المتحضر مشروعة ومسموح بها طالما كانت في إطار السلمية بل وتؤمنها أجهزة الأمن. أما إذا اتخذت طابع العنف فيتم التعامل معها بكل الحزم والشدة في إطار القانون الذي يضبط مثل تلك الممارسات وحدودها المشروعة لأن حرق المنشآت يحول المتظاهرين إلي جناة ومجرمين لايتم السماح لهم بالمضي ولو لخطوة واحدة دون ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة!
إن الخلل الحادث في مصر أن الأجهزة الأمنية لم تضبط موجاتها علي النظام الجديد أو ربما لاترغب ، لانقول كلها ولكن بعض عناصرها التي مازالت تحن للنظام القديم الذي منحها سلطات واسعة جعلها تتجاوز حدود وظيفتها ودورها وتعاملت مع البريء والمجرم بأسلوب واحد دون تمييز لوضع كل منهما، وكانت من أهم وسائل حماية النظام وسخرت نفسها لخدمته في أغلب الأوقات خارج إطار القانون.
الرسائل التي يرسلها أتباع النظام القديم أو الدولة العميقة لايجب تجاهلها أو غض الطرف عنها لأن هدفها الرئيسي هو إسقاط الدولة المصرية وإعادتنا للخلف عشرات السنين ومثل هؤلاء لابد ألا يكون لهم وجود علي نفس الأرض التي نعيش عليها لأنهم يمثلون شرا لابد من التصدي له وبتره واجتثاث جذوره.
مانحتاجه هو شرطة قوية قادرة علي ضبط الأمن وتوفير الأمان للناس في كل أنشطة حياتهم وحركتهم وأجهزة سيادية تعرف كل شيء خاصة مايهدد استقرار البلاد وحماية كل مواطن من كل يهدد حياته، وحكومة قادرة علي تلبية احتياجات الجماهير والتعامل مع كل الأزمات التي تواجههم وسرعة حلها والتصدي لكل المؤامرات سواء في الداخل أو من الخارج علي حد سواء.
القرارات الحاسمة التي صدرت بتغيير كبار قادة القوات المسلحة وإصدار إعلان دستوري جديد يلغي الإعلان المكمل، وتعيين نائب للرئيس يعيد الاتزان والتوازن والاستقرار في قيادة أمر البلاد، ويستعيد الرئيس بها كافة صلاحياته حتي تستعيد مصر دورها ومكانتها وتعبر هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخها.