أنباء عن تورط شخصيات برلمانية سابقة ونشطاء فى احداث "الوزراء"

جدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أسفه للاحداث التى وقعت أمام مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة ، معربا عن تعازيه لاسر الضحايا وتمنياته للمصابين بسرعة الشفاء .
وقال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب عادل عمارة ان أحداث عنف مجلس الوزراء تهدف لتنفيذ مخطط لهدم مصر والقضاء على أهداف ثورة 25 يناير مؤكداً صدق نية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى الموعد المحدد.
وأوضح عمارة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الهيئة العامه للاستعلامات للتعقيب على أحداث العنف الأخيرة ان قوات الشرطة والجيش تعاملت بضبط النفس مع الثوار والمعتصمين الذين أعتدوا على بعض الضباط والجنود التى تؤمن مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف ان احتكاكات وقعت بين المتظاهرين الذين كان بحيازتهم قنابل مولوتوف واسطوانات غاز واسلحة بيضاء وقوات الجيش والشرطة نتج عنها اصابة بعض المدنيين الذين حاولوا كسر السور الحديدى لمجلس الشعب من أجل اقتحامه بطلق نارى مشيراً الى ان قوات الأمن اذا استخدمت السلاح ستكون النتائج كارثية.
وأشار انه طالب الجنود بضبط النفس فى الوقت الذى أصر فيه المدنيين على حرق مجلس الشعب مشيراً الى ان هناك عناصر مندسة بين المتظاهرين أشعلت النار فى مبنى المجمع العلمى مؤكداً منع استخدام الغاز المصرح به دولياً لفض الإعتصام.
ولفت الى ان المعتصمين كسروا مجلس الوزراء بواسطة المطارق ونهبوا كل محتوياته مشيراً الى ان الجنود حاولوا إقامة حواجز للفصل بينهم وبين المتظاهرين لتجنب الاشتباكات.
وأعرب عمارة عن أسفه فى أشتعال النار فى المجمع العلمى الذى يحوى أكثر من 200 الف مخطط نادر والذى أفقد مصر أهم وأندر الوثائق التى تعبر عن تاريخ مصر مشيراً الى انه تم رصد الكثير من الدعوات على الفيسبوك للتوجه لمحطة كهرباء شبرا والبنك المركزى.
وتابع ان جنود الأمن المركزى التزموا بتأمين وزارة الداخلية والقانون يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم مشيراً الى ان خبر احراق المجمع العلمى أذيع قبل ان يحدث ببعض القنوات الفضائية.
وأردف ان صورة الفتاة الملقاة على الأرض ومتجردة من ملابسها رهن التحقيق ويجب مراعاة الظروف المحيطة بها مشيراً الى ان المجلس العسكرى تعهد بعدم مصادرة اى فكر أو محاكمة صاحبه متهماً وسائل الإعلام بإثارة فتنة ضد مصر ومناشدها بإتقاء الله فى الوطن وان تدرك مدى خطورة الموقف.
وناشد الجهات المعنية بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى لتجنب نشر الأكاذيب التى تحرض البعض على التخريب مشيراً الى ان القوات المسلحة تناشد جهات التحقيق والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بسرعة الإعلان عن ملابسات الحادث.
وأضاف ان الأجهزة القضائية تمارس عملها بحرية مطلقة وليس للمجلس الأعلى اى تدخل فى هذا الأمر اما بخصوص الجزء الأمنى فان هناك تحسن بعد مجىء الدكتور كمال الجنزورى مشيراً الى ان الأمن مسئولية الشعب المصرى ككل وليس المجلس العسكرى والشرطة.
على صعيد متصل كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سيايين فى الاحداث التى تعرضت لها مصر فى الاونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء .
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد الى " سوريا " من خلال نقل الصراع السياسى على السلطة الى صدام بين الشعب والجيش ..بعد ان نجحوا فى اذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
واشار المصدر الى ان قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشأت وعدم دخول عناصر التأمين فى احتكاك اوصدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى اليه هذه الشخصيات .
واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة ..مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء فى شارع محمد محمود و مجلس الوزارء امام النيابة العامه.. وهى السلطة الوحيدة التى تملك الفصل فى هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأى العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين.
وقال المصدرالمسئول انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو, والتى اكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة فى الشارع المصرى بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات .
وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وابوالعلا , و قالوا ان هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الى مجموعات داخل مكان الحدث سواء فى ميدان التحرير او عند مجلس الوزراء , وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 الى 20 فردا بدور ما بين القاء الطوب والحجارة واخرى بالقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد .. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم
باطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب .
واظهرت بعض مقاطع الفيديو التى تم تصويرها خلال الاحداث قيام احدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشأت العامه .
وكشفت الاعترافات ان هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الازمة الحالية وتوظيفها فى اغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية .
وطالب المصدر الثوار الاحرار بالاتفاق على الية للتظاهر.. وفقا لما هو متبع ومعروف فى الدول المتقدمة.. حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الامن لحمايتهم والحفاظ عليهم .
و فيما يتعلق بالعملية الانتخابية..اشار المصدر الى ان نجاح القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية يرجع الى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم فى اتمام هذه العملية بنجاح.. اضافة الى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية مما ساعد فى مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود فى ميدان التحرير وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة .
واكد المصدر المسئول فى هذا الصدد على استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير مهما كانت الاحداث.
وشدد على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر ابريل المقبل .. على ان تكون الانتخابات نهاية شهر يوينو المقبل .
على صعيد متصل أكدت جماعة الإخوان المسلمين إن تكرار الحوادث المؤسفة بهذا المعدل الكبير، وفى أوقات شديدة الحساسية، وكثرة الضحايا والمصابين تقطع بأن هناك قوى يضيرها نجاح الثورة وتحقيق أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية، وأن هذه القوى لن تكف عن مؤامراتها ولن تيأس إلا بيقظة الشعب والتفافه حول مبادئه واستمساكه بحرياته وحقوقه .
وأضافت في بيان لها بان غياب الشفافية والتستر على نتائج التحقيقات السابقة هو الذى يغرى تلك القوى بالاستمرار فى إثارة الفتن والاضطرابات فى البلاد، كما أن البطء فى محاسبة المخطئين ومحاكمتهم يعد أيضا من عوامل تشجيعهم على الإفساد.
واعتبرت أن البيانات والتصريحات المتضاربة من الجيش والداخلية ومجلس الوزراء، كذلك التصريحات المستفزة من بعض المسئولين، كلها تثير البلبلة فى الشارع المصرى، والمفروض أن يتم تعيين متحدث رسمى لكل مؤسسة ليصارح الشعب "صاحب الحق فى معرفة الحقيقة" بكل ما يحدث بمنتهى الأمانة والصدق والدقة، فور وقوع اى حدث، كما أن الشعب يتطلع لرؤية الأفعال التى تؤدى للإسراع فى تحقيق مطالبه التى ثار من أجل تحقيقها.
وحملت الجماعة وسائل عديدة للإعلام المصرى المسئولية في الاحداث معتبرا أنها تقوم بدور هادم عن طريق إثارة الفتن ونشر الرعب والفزع ، وتصادم الإرادة الشعبية واختياراتها الحرة فى الانتخابات النزيهة ، وتحاول تشويه هذه الانتخابات ، فى الوقت الذى كانت فيه هذه الوسائل الإعلامية تروج لنزاهة الانتخابات التى كانت تتم فى ظل النظام البائد ، والتى كان الجميع يعلمون أنها مزورة تزويرا كبيرا .
وطالبت الجماعة نواب الشعب أن يتدخلوا لدى المؤسسات المسئولة لإطفاء نيران الفتنة والحفاظ على الأرواح وتهدئة المناخ لاستكمال الانتخابات البرلمانية.
وبدوره أدان حزب الإصلاح والنهضة ما وصفه بالأحداث المؤسفة، وقال الأمين العام للحزب عصام زيدان إن هذه الأحداث تؤكد مجددا أن هناك جهات موتورة هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد, لافتا إلى ضرورة الربط بين تلك الأحداث المأسوية ونتائج الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن تضع البلاد في مسار سياسي يقودها للاستقرار.
ونوه إلى أن حق التظاهر مكفول للجميع, شريطة ألا يعطل مصالح حكومية أو يزاحم الناس ويضيق عليهم معايشهم, مؤكدا أن التعدي على مؤسسات الدولة أمر لا يمكن قبوله ولا يوجد ما يبرره، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التعدي على المتظاهرين وسفك دماءهم جريمة سياسية وقانونية تقتضى فتح التحقيق العاجل وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة في اقرب وقت ممكن.
وحمل زيدان حكومة الدكتور الجنزوري, والمجلس العسكري المسئولية عن كافة الأحداث التي تمر بهما البلاد، داعيا إلى ضرورة الكشف عن الجهات التي تقف وراء تأزيم المواقف وإحداث الفتنة ومحاولة الانقلاب على المسار السياسى.
من جانبه، اعتبر مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" أن ما حدث يتحمل مسئوليته الجميع وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية وكذلك بعض شباب المعتصمين ممن ليس لديهم خبرة في التعامل مع تلك الأمور.
وأضاف فى بيان أن الجميع افتقد للرؤية في معالجة الأزمة التى بدأت صغيرة ثم وصلت لما وصلت إليه، فالمجلس العسكري اكتفى بمشاهدة الحدث كأي مواطن مصري آخر، ولم يكلف نفسه عناء الرد على الإشاعات التي أثارت المعتصمين، والخاصة بوجود معتقلين داخل مجلس الشعب المصري، وترك المعتصمين يقذفون المباني الحكومية التي اعتلاها أفراد "بعضهم من الجماهير التى تسكن أحياء عابدين والسيدة زينب وبعضهم يقال أنهم رجال امن بزي مدني" للرد على المتظاهرين وإثارتهم بشكل مستفز، الأمر نفسه بالنسبة لحكومة الدكتور الجنزوري التى يبدو أن خوفها من تكرار أخطاء حكومة الدكتور عصام شرف، قد جعلها تترك الأمور دون حسم من البداية، على الرغم من سهولة وإمكانية ذلك، خاصة وأن مطالب المعتصمين كانت تنحصر في الإفراج عن بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم في بداية الأحداث.
وحمل المركز الإعلام المصري الرسمي والمستقل الدور الأكبر في تصعيد الأمور بهذا الشكل المأساوي، معتبرا أن التغطية الإعلامية كانت مرتبكة ومتناقضة بشكل أصاب الجماهير بالحيرة وجعلها عاجزة عن معرفة المسئول الحقيقي عما حدث.
وناشد المعتصمين ضبط النفس وعدم استثارة رجال الأمن، أو الدخول معهم في مواجهات مباشرة، باعتبار أن هناك طرق شرعية يمكن اللجوء إليها في حال تعرض أمن أو حياة أحدهم للخطر، حفاظاً على هذا الحق المشروع، وعدم إتاحة الفرصة لأحد بأن ينقلب على العملية الديمقراطية التى سطر الشعب المصري بدماءه أولى خطواته التى تتمثل في انتخابات مجلس الشعب المصري.
وطالب الحكومة المصرية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الأحداث وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، كما طالب الجماهير والقوى السياسية والوطنية بضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية، ودعم عملية التحول الديمقراطي التى تشهدها البلاد، والوقوف أمام أي محاولات تستهدف إعادة الوطن للوراء مرة أخرى.
من جانبه أدان عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، القوة المفرطة التى استخدمت فى فض اعتصام مجلس الوزراء، مؤكدا أنه يرى أن أحداث مجلس الوزراء نية مبيتة لإجهاض الثورة والالتفاف عليها، وتقويض مطالبها إلا أن السلطة الحاكمة لن تفلح فى ذلك.
وأكد أن ما يحدث اليوم فى محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير، يعتبر جريمة بشعة فى حق شعب مصر، وضد مبادئ ثورة 25 يناير، والتحول الديمقراطى الذى يسعى إليه المصريون، بالإضافة إلى أنه ضد حقوقهم فى التظاهر والاعتصام السلمى والتعبير عن الرأى.
وأشار إلى أن المسئول عن تلك الجرائم سيدفع ثمن قتل الأرواح وإصابة العشرات غاليًا، ربما أكثر مما دفع نظام مبارك بأكمله.
وأوضح أن الشعب المصرى كسر حاجز الخوف إلى الأبد، وسيكسر إرادة المتربصين بثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لن تعلو إرادة فوق إرادة الشعب أبدًا.
وبدوره فجر مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رفض نزول قوات الشرطة إلى قلب الأحداث فى شارع قصر العينى ومجلس الوزراء.
وقال فى مقابلة مع قناة (الحياة 2) "إن شخصية كبيرة من الشرطة العسكرية اتصلت باللواء إبراهيم وطلبت منه نزول الشرطة، إلا أنه رفض قائلا إن مسئولية الشرطة هى تأمين الميادين العامة ولا نريد الاحتكاك مع الشعب".
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفلول النظام السابق بالضلوع فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، مشددا على أن قوى من الداخل وفلول النظام السابق على اتصال بالمسجونين فى طره يقومون بتأجير البلطجية لاستغلال المظاهرات السلمية.
وأكد وجود طرف ثالث يضرب الشرطة والجيش والمتظاهرين، ويقوم بإطلاق النار منذ أحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود نهاية بأحداث مجلس الوزراء.
وقال "إن الأمريكان أرادوا إعطاء إشارات وكأنهم مؤيدون للثورة إلا أنهم فى الحقيقة يريدون الانقضاض عليها، فواشنطن أعطت منظمات المجتمع المدنى وما يسمون بالنشطاء أكثر من مليار جنيه منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، وكلها أموال وصلت بطريقة غير شرعية الهدف الأساسى منها السعى لدفع الأمور نحو الاحتقان والفوضى".
وأضاف"أن معهد "جولدا" الألمانى والمعهد الجمهورى الأمريكى الدولى فى مصر يقومان بتدريب نشطاء على الاعتصامات والإضرابات، وكيفية مقاومة الشرطة، فتوجد أجندة تريد القفزعلى الثورة".
ونفى قيام الثوار بحرق مجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى، مشيرا إلى أنه كان من المفروض منح الفرصة لحكومة الجنزورى كى تعمل وأنه لا داعى للاعتصام أمام مجلس الوزراء.
وطالب بكرى المجلس العسكرى بألا يتعامل ببطء مع هذه الأحداث وإعمال القوانين الخاصة بمواجهة البلطجة، مع الكشف بكل شفافية عن المحرض ومحاكمة المسئول عن إراقة الدماء.
واقترح بكرى انسحاب الجيش من المدن والعودة لثكناته مع انعقاد مجلس الشعب فى أبريل القادم، مع بقاء المجلس العسكرى فى حكم البلاد إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية فى 30 يونيه.