غليان بين المصريين بالخارج بسبب تزوير الاستفتاء.. والجاليات ل«مرسى»: لسنا قطيعاً

المصريون فى السعودية يطالبون بالتحقيق فى قبول شحنة أصوات عبر «سكاى نت».. وفى فرنسا يطالبون بوقف «المهزلة».. والخارجية: شائعات

تبدأ فى الثامنة من مساء اليوم، فى سفارات وقنصليات مصر عملية فرز أصوات المصريين بالخارج الذين تمكّنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على مشروع الدستور.
وارتفعت معدلات التصويت أمس، خصوصاً فى دول الخليج لتزامن التصويت مع عطلة نهاية الأسبوع، وبحسب فروق التوقيت بين العواصم المختلفة، من المنتظر أن تكون سفارة مصر فى ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا، أول بعثة دبلوماسية تعلن نتائج عملية الفرز، بينما تكون قنصلية مصر فى لوس أنجلوس آخر بعثة يتم فيها إعلان النتيجة.
وشهد يوم أمس تزايد حدة الغضب بين أبناء الجاليات المصرية فى المهجر، بسبب منعهم من التصويت، وفقاً لقواعد اللجنة العليا للانتخابات. وقالت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» إن الجالية المصرية فى كاليفورنيا، والتى يصل عددها التقديرى إلى نحو نصف المليون مصرى، ستنظم مظاهرة حاشدة أمام مقر القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس.
وفى السعودية كشفت مصادر مطلعة من داخل لجنة السفارة المصرية بالرياض، عن مخالفة صارخة تتضمن عملية تزوير واسعة، لأصوات المستفتين عبر الاعتماد على أصوات البريد المرسلة عبر شركات الشحن. وقالت المصادر إن السفارة سمحت أمس بدخول 10 آلاف صوت عبر شركة شحن تُدعى «سكاى نت» على الرغم من أن ترخيص الشركة يسمح لها بشحن أنواع الطرود غير البريدية فقط. وأضاف المصدر: رفضت السفارة مساء الخميس نحو 2000 صوت عبر هذه الشركة، امتثالاً إلى تعليمات وزارة الخارجية، واللجنة العليا للانتخابات، التى تمنع الاعتداد بأصوات البريد المرسلة عبر شركات الشحن، لكننا فوجئنا ظهر الجمعة بسماح السفارة بدخول 10 آلاف صوت عبر نفس الشركة. وذلك فى الوقت الذى أكد فيه السفير عفيفى عبدالوهاب، ل«الوطن» عدم استقبال السفارة للأصوات المرسلة عبر شركات الشحن، فيما كشفت المصادر وجود ضغوط تمارَس على السفارة لقبول أصوات شركة الشحن، بما يخالف الإجراءات المتبعة للتصويت.
وقال المهندس إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، إن الاتحاد تقدَّم بخطاب رسمى إلى السفارة يدعوها إلى التحقق من تطابق اسم المرسل مع البيانات الواردة فى مظروف التصويت بالبريد. وأضاف «يوسف» فى تصريحات ل«الوطن» أن مسئولى السفارة كانوا يفتحون المظروف ويلقون البطاقات فى الصناديق دون التأكد منها.
وفى فرنسا، كشف أحمد إسماعيل، المتحدث باسم حركة ميدان التحرير فى فرنسا، ل«الوطن» عن خطوات تصعيدية تعدُّها اللجنة القانونية بالحركة، للطعن على آلية الاستفتاء على الدستور. وقال إن هذا التصعيد بسبب عدم فتح باب التسجيل أمامهم بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، مما أدى إلى السماح بالتصويت لنحو 5000 من أصل أكثر من 200 ألف مصرى مقيم بفرنسا، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية عرض الدستور على الشعب للاستفتاء مبكراً دون إتاحة فرصة كافية للاطلاع عليه وتسجيل الناخبين بالخارج، إلى جانب غياب الإشراف القضائى على لجان الخارج والاعتماد على دبلوماسيين.
وأضاف: أوقفوا مهزلة الاستفتاء فى الخارج، ونقول للرئيس محمد مرسى إننا لسنا قطيعاً، سيتوجه إلى السفارة ليصوِّت على دستور مصر فى أقل من أسبوع، أقل ما يقال عن هذا، إنه إهانة لدولة مصر الثورة. وأعلن «إسماعيل» نية حركة «ميدان التحرير بفرنسا» تقديم شكاوى وبلاغات وطعون وجميع أشكال الدعاوى القانونية ضد كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية والرئيس مرسى، بعرض الدستور على الاستفتاء، مؤكداً أنهم لا يعترضون على مواد الدستور ذاته، بقدر ما يرفضون الآلية التى تم الاستفتاء عليه من خلالها.
وبالإضافة إلى الاعتراض على آلية الاستفتاء، قال المهندس سعد عطية المقيم فى باريس، إن البعض يعترضون على مواد الدستور نفسه، لأنها أغفلت حقوق المصريين بالخارج، وما يقدمونه لوطنهم. وأضاف: لا أعرف لماذا نشارك فى الاستفتاء على دستور لم يذكرنا إلا بمادة عامة، الصياغة لم تراعِ مطالبنا المتمثلة فى تمثيل برلمانى مناسب لعددنا الذى يتجاوز 8 ملايين مصرى، وإقرار قانون حماية المصريين بالخارج، وإنشاء وزارة للمغتربين، وإيجاد تسوية للمهاجرين غير المؤدين للخدمة العسكرية، فضلاً عن معاملة الدبلوماسيين لنا، الذين يُحضرون لنا الشرطة الفرنسية عند وجود أىّ مطالب لنا.
وفى القاهرة، دخل الوزير مفوض عمرو رشدى، فى اشتباك مع حزب الدستور دون أن يسميه بعدما أعلن الحزب رصد مخالفات خلال عملية التصويت بالخارج، واستنكر رشدى فى تصريحات صحفية، ما سماه «الشائعات» التى تناقلتها بعض الجهات حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين فى الاستفتاء على الدستور فى سفارات وقنصليات مصر أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته. وقال المتحدث باسم الخارجية إن هذه الأقاويل الكاذبة بدأت تتردد قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام، ومنها الزعم بأنه تم طباعة 200 ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء فى الكويت، رغم أنه من الثابت رسمياً أن إجمالى عدد الناخبين فى الكويت لا يتجاوز 60 ألف ناخب ابتداءً.
وأضاف رشدى أن التصويت فى الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر، إذ يحتاج الناخب إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى وصورة بطاقة إقامته سارية المفعول، وإقرار التصويت البريدى الذى يطبعه بنفسه بناءً على الكود السرى الذى حصل عليه عند تسجيل بياناته، بالإضافة إلى المظروف الذى يحتوى على بطاقة الاقتراع، كما أنه يوقع فى كشوف الناخبين التى وردت من اللجنة العليا للانتخابات لكل بعثة مصرية على حدة بالناخبين المدرجين فى دائرة اختصاصها، وهى إجراءات محكمة يتداعى معها أى ادعاء باطل بوجود نية أو إمكانية للتزوير. وتابع رشدى: تلك الادعاءات الواهية بلغت مداها بالزعم بأن سفارة مصر لدى السويد تقبل التصويت عبر الهاتف، مكتفياً بالقول إن استخدام الهاتف يصلح للمضاربة فى البورصة، وليس للعملية الانتخابية.
وجدد رشدى تأكيد بطلان مزاعم قيام السفارة المصرية فى الرياض بطباعة منشورات تدعو المواطنين إلى تأييد مشروع الدستور الجديد، موضحاً أن بعض روابط الجالية المصرية، التى تفتقر إلى أى صفة أو رابطة رسمية مع السفارة، استخدمت شعار السفارة فى منشوراتها للإيحاء بتوجيه الناخبين إلى تأييد الدستور، وهو ما نفته وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى حينه نفياً قاطعاً.
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن وزارة الخارجية هى مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعاً ولا تنحاز إلى أى طرف أو اتجاه سياسى، وغاية علاقتها بأى عملية انتخابية أو استفتاء، هى تمكين المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العملية السياسية فى البلاد.