أكدت السفارة الأسبانية بالقاهرة أن الشرطة الوطنية الأسبانية جمدت 28 مليون يورو من التعاملات المالية والعقارية للرئيس السابق حسني مبارك في أسبانيا. وقالت المستشارة الإعلامية للسفارة الأسبانية جوليا بونس "إن هذا القرار جاء استجابة للتعاون بين مصر وأسبانيا، حيث طلبت السلطات المصرية بتجميد جميع الأصول التابعة لمبارك وأسرته وكبار المسئولين فى النظام السابق، فقد تم تجميد 18.4 مليون يورو من التعاملات المالية فى الكيانات الإسبانية، وممتلكات له فى منطقة موارليخا بمدريد بقيمة 7 ملاين يورو و7 عقارات فى ماربيلا بمالجا تصل قيمتها إلى 3 ملايين يورو و5 سيارات فاخرة بمدريد. وأشارت جوليا أنه وفقا لبيان الشرطة الأسبانية، فقد صدر هذا القرار على خلفية جرائم الفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع المتهم فيها والتى ارتكبها أثناء حكمه. وتابعت "إن المحققين الإسبان تلقوا لجنة إنابة قضائية دولية للمساعدة القانونية من قبل السلطات المصرية، بحصر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والحسابات المصرفية لمبارك فى إسبانيا، لتطبيق التدابير الاحترازية المقيدة لحقوق الملكية.