انخفاض أسعار النفط يُمثل تحديا لقطاع العقارات في قطر

يقول محللون في قطاع العقارات، إن التراجع المستمر في أسعار النفط وعجز موازنة 2016 ألقيا بظلال على قطر.
ووفقا للميزانية، التي أعلنتها قطر في ديسمبر الماضي، فإنها تتوقع أن تسجل ميزانية عام 2016 عجزا قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) وهو أول عجز تسجله البلاد في 15 عاما، ومؤشر على تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.
وتقول شركة "دي تي زد"، إحدى أكبر وأقدم الشركات العالمية للاستشارات العقارية في قطر، إن ذلك دفع الشركات والهيئات الحكومية لإعادة تقييم احيتاجاتها لمكاتب جديدة.
وقال مارك براودلي مدير "دي تي زد"، إن الأمر استغرق بعض الوقت ليشعر السوق بضغط في أواخر عام 2015 مشيرا إلى أن هذا الضغط سوف يستمر في 2016 على الأرجح.
وأضاف براودلي "أظن أن إبطاء طلب القطاعات الهامة كان أحدث ما أثر على السوق حيث أن شاغلي المباني الإدارية لاسيما من القطاع الحكومي الذي يمثل نسبة ضخمة جدا من المستأجرين في السوق القطرية خاصة في القطاع التجاري. وثاني أكبر قطاع كان النفط والغاز نفسه ورأيناه يُرشد النفقات وبالتالي خَفض الطلب على مكاتب جديدة. وأثر ذلك على المستثمرين الأكثر حذرا والذين ينتظرون معرفة ما يجري في السوق."
وفيما يتعلق بالقطاع السكني اكتشفت الشركة، أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.
وأشارت الشركة إلى وجود تراجع ملموس في الطلب على تأجير الشركات مع تفضيل مزيد من الشركات وهيئات حكومية دفع بدل سكن للموظفين بدلا من تأجير مساكن لهم.
وقال إد بروكس مدير عام "دي تي زد"، إن استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق أديا إلى الضغط على سوق العقارات في قطر لكنه لم يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.
وأضاف بروكس، "شهدنا في الشهور الثلاثة الماضية -ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية- حدوث تراجع كبير في الطلب على المكاتب الإدارية في السوق. هذا لا يعني بالمرة أن سوق المباني الإدارية سيشهد كارثة. أرى أن ذلك يعني أنه سيكون هناك مزيد من الفرص وأتصور أن على أصحاب تلك العقارات أن يبدوا مزيدا من المرونة نوعا ما. عليهم أن يظهروا جودة في الإدارة وأن يتفقوا في مع المستأجرين لصالحهما وكفرص تجارية."
وأضاف "أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 "في قطر". لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُقام إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر. لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد."