قال محمد صابر عرب، وزير الثقافة، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون لحماية الوثائق القومية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب، بعد إعداد المذكرة التفسيرية له. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب اليوم الأحد ردا على مطالبة النائب محسن راضى - وكيل اللجنة - بإعداد مشروع قانون لحماية الوثائق القومية لكونها "أكثر عرضة للسرقة والتهريب". من جانبه، تقدم النائب محمد جبر بطلب إحاطة حول خطة وزارة الثقافة لإنهاء "الانتداب" وتصحيح أوضاع العاملين فوق سن الستين، بالإضافة إلى طلب آخر لإنشاء مكتبة عامة في مركز بلقاس. وقال "عرب" إن هناك قواعد أساسية لإنشاء المكتبات أهمها ضرورة توافر الأرض، وألا تكون أرضا زراعية، وأن تخدم المكتبة كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى توافر الدعم المالي من الوزارة لإنشاء المكتبات المطلوبة. من جهة أخرى، قال محمد الصاوي رئيس اللجنة إنه سيقدم طلبا إلى وزيري المالية والآثار، بشأن التقاعس عن تسليم مبلغ ال10% من حصيلة الآثار لدعم صندوق التنمية الثقافية وفقا للقرار الجمهوري الصادر القاضي بذلك. وطالب "الصاوي" وزير الثقافة بتطوير وسائل التكليف بالوزارة من خلال التعاقد عليها عن طريق مسابقات نزيهة، تشرف عليها لجان بها أعضاء ذوو خبرة، ووضع حد أقصي أسبوعين للإعلان عن هذه المسابقات، لإعطاء الشباب الأمل في فرص عمل جديدة.