الدكتور عبدالآخر حماد فى حوار ل«الوطن»:أرفض العنف لأنه لا يجدى.. لكن الشباب المتحمس لا يتحمل المهانة

لا أقبل أى صدام ولكن أحذر من العنف العشوائى الذى ينذر بحرب أهلية

قال الدكتور عبدالآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، إن أبناء الحركة الإسلامية، خاصة أبناء الجماعة الإسلامية، أدركوا أن اللجوء إلى العنف لا يجدى ولكن قد يندفع الشباب المتحمس إلى العنف، محذراً من أن مسلسل العنف إذا بدأ فى مصر فلن يكون بشكل منظم وإنما هو عنف عشوائى لا تعرف مَن قتل مَن ومَن ضد مَن.
* إلى أى حد يمكن أن تؤدى الخطابات التحريضية سواء من الجماعات الإسلامية أو غيرها إلى عودة العنف داخل المجتمع؟
- نحن نتمنى ألا يعود العنف أبداً وهذا منهج قد انتهينا إليه فى الجماعة الإسلامية وهو أن سبيل العنف لا يجدى، وهذا بالنسبة لنا نحن أبناء الحركة الإسلامية، خاصة أبناء الجماعة الإسلامية، لكن الإشكال أنه ربما الشباب المتحمس لا يتحمل كثيراً من الأمور التى يقوم بها أناس الله أعلم بهم؛ لأننى أرى أن كثيراً مما يحدث وراءه أيادى النظام السابق وأموال أعضاء الحزب الوطنى السابق.
* هل يعنى ذلك أن بعض شباب الإسلاميين قد يلجأون للعنف؟
- إذا حدث إفساد فى البلد ومحاولة تدمير لمؤسسات الدولة فأنا وإن كنت لا أؤيد العنف لكن فى الحقيقة من الممكن أن يعود العنف، لا نستطيع أن نضبط الشعب وكثير من أبناء الشعب يريدون الاستقرار مع الشرعية وإذا وجد من يلعب بمقدرات الوطن فأنا أظن أن هناك من سيقوم ليدافع عن الشرعية ومؤسسات الوطن.
* إذا كانت هناك جماعات تهب للدفاع عن مؤسسات الودلة كما تقول فأين مؤسسات الأمن؟
- نحن نناشد كل الأطراف أن تلتزم الهدوء حتى لا نصل إلى هذا الحد من الصدام، والمؤسسات الحكومية لا تقوم بدورها فلو قام الحرس الجمهورى بدوره فى حماية قصر الاتحادية بأن يمنع المتظاهرين من الوصول إلى الاتحادية ويسبون الرئيس ووصلوا إلى السور وبلغنا أن بعضهم دخل بالفعل إلى القصر ولو قام الحرس الجمهورى والشرطة بحماية القصر ما استطاع الثوار الوصول إلى هناك، ومعلوماتى أن الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية كانوا رافضين أن يذهب أحد إلى القصر عندما ذهب الآخرون إلى القصر يوم الثلاثاء الماضى.
* لكن يعنى ذلك أنهم تدخلوا عندما لم يقم الحرس الجمهورى بواجبه؟
- نعم الإخوان والسلفيون تدخلوا لحماية القصر عندما لم يقم الحرس الجمهورى والشرطة بحماية القصر وهذه حقيقة يجب أن نقول لهم أنتم قصرتم ويجب أن تقوموا بواجبكم يا رجال الحرس الجمهورى، وهو ما اضطر البعض أن يأخذ حقه بيده.
* فى ظل وجود الأسلحة فى أيدى الكثيرين كيف سيكون شكل العنف إذا بدأ بالفعل؟
- لو عاد العنف داخل المجتمع المصرى سيكون أسوأ مما كان فى التسعينات؛ لأن العنف فى فترة التسعينات كان منظماً، أى جماعة مسلحة تقوم ضد الحكومة ومن الممكن أن تصدر أوامرها لأفرادها بعدم الهجوم والتوقف كما حدث فى مبادرة وقف العنف، لكن الآن لو بدأ مسلسل العنف لا يكون له قيادة ولا ضابط ولا جماعة سيكون مثل لبنان فى السبعينات حرب أهلية نسأل الله أن يحفظنا من ذلك، أى أن الكل يقتل ولا تدرى لماذا يقتل وناس مأجورون وتدخل أجهزة مخابرات ودول أجنبية، وللأسف إذا حدث عنف فى مصر سيكون بهذه الطريقة.
* أى أنك تحذر كافة الأطراف من العنف العشوائى؟
- لا أريد العنف ولكن أحذر وأقول «يا إخوانا لو مسلسل العنف بدأ لن يكون كما كان فى التسعينات بل سيكون حرباً أهلية ولا تعرف مَن ضد مَن ومَن مع مَن ولا يدرى القاتل فيما قَتل ولا يدرى المقتول فيما قُتل».
* وما اللحظة الفارقة بين البدء فى هذا المسلسل الدموى ورفض العنف؟
- اللحظة الفارقة هى حينما يشعر طرف من الأطراف أنه غير قادر على أخذ حقه بالطرق المشروعة فسيضطر إلى النزول لهذا الأمر سواء كان هذا الطرف إسلامياً أو غير إسلامى فمن وجهة نظره هو وربما يكون هذا ليس حقه وإنما هو يرى أن حقه يضيع ولا يستطيع أن يحصل عليه بالطرق المشروعة وعندها يلجأ إلى العنف، ومن ثم نحن نقول للكل حتى إن لم تأخذ حقك تحمّل وحاول مرة أخرى.
* وهل هناك أطراف متشددة من الإسلاميين أو المدنيين تدفع فى طريق العنف؟
- المتشددون من الطرف الإسلامى أو من غيره هؤلاء مقدور عليهم وأغلبهم يعتبرون أن العنف هو آخر دواء حتى هؤلاء المتشددون، ولكن المشكلة ليست فى هؤلاء وإنما هناك طرف ثالث هو الذى يدفع باتجاه العنف والآن هناك أموال تدفع لإذكاء العنف من أناس لا يستفيدون استفادة مباشرة ولكن فائدة غير مباشرة.
* وما رأيك فى الخطابات التحريضية التى يستخدمها الإسلاميون وغيرهم؟
- لا أعلم خطابات تحض على العنف مباشرة وإنما هناك تصعيد من الكلام واللهجة الزائدة هى التى تؤدى إلى العنف ونناشد الجميع الاحتكام إلى الشعب فى قضية الدستور، خاصة أن الإعلان الدستورى تم إلغاؤه ولا يمكن أن نلغى الدستور، وإذا كانت القوى المدنية غير راضية على الدستور فلتنزل لتقول لا بالطريق السلمى، ولكن هناك من يريد هدم كل شىء ويرد عليه آخرون بأن هذا لا يريد الحل بل العنف وإبداء حسن النية يتطلب الاحتكام إلى الصندوق والاحتكام إلى رأى الأغلبية.