السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ل»الأخبار«:

الرئيس لا يريد سلطات ديكتاتورية ويسعي لرد السلطة للشعب

رئيس ديوان رئيس الجمهورية في حواره مع » الأخبار«
في الوقت الذي يشن فيهّ الرافضون لقرارات الرئيس محمد مرسي حملة احتجاج، ويطالبونه بإلغاء الإعلان الدستوري، وبطلان التأسيسية، ومجلس الشوري، ويرفضون مشروع الدستور .. هم انفسهم الذين فجروا ثورة شعبية عارمة للمطالبة بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات بمجرد النطق بحكم البراءة لجميع المتهمين بقتل الثوار.. هناك صوت آخر لقاعدة عريضة من ابناء الشعب المصري تري ان الإعلان الدستوري جاء ليداوي جراح قلوب كثير من أمهات وآباء شهداء الثورة .." ورد الجناين اللي فتح في كل ميادين مصر " وتعويض أسر الشهداء عن خسارتهم الفادحة في ابناءهم .. وخبراء الدستور يضمون صوتهم لصوت الشعب ويرون ان الإعلان الدستوري حقق مطلب شعبي كان يريده الجميع .. وأن الرئيس أصاب بإصداره لكي يمضي إلي الأمام ونتقدم خطوات نحو الاستقرار والوصول إلي استحقاق ديمقراطي حقيقي
حول الوضع أمام قصر الإتحادية .. والأسباب الحقيقية وراء إصدار الإعلان الدستوري .. وحقيقة الإصابات التي تحدث بين صفوف المتظاهرين أم قصر الرئاسة وهل حقا تسببها فئة ضالة تمارس البلطجة وتريد الصاقها بآخرين .. أهم المخاطر التي تحيط بمصر وشعبها .. وملفات خري كثيرة نفتحها مع السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية..
السفير رفاعه الطهطاوي :
أطالب من يرفض مشروع الدستور أن يقرأه أولا.. ويلتزم بآداب الخلاف
الحريات مصونة.. والعدالة قادمة الفساد سينتهي.. والأموال المنهوبة ستعود
لأول مرة مرة في تاريخ مصر الحديث يحاصر قصر الرئاسة ؟ ما رأيك فيما يحدث حول القصر؟
انا انظر لها من وجهة نظر ايجابية، نحن قمنا بثورة 52 يناير لكي يتمتع الشعب المصري بحريته،وبحريته في التعبير، جزء من ابناء الشعب المصري لديهم إعتراضات مفهومة علي بعض الامور،منها الاعلان الدستوري ومنها ما صدر عن اللجنة التأسيسية من دستور انا اعتبره احسن دستور شهدته مصر في تاريخها، وارجو من الناس جميعا ان يقرأوه قبل ان يتكلموا فيه . فهولاء الاخوه والابناء قرروا ان يأتوا الي القصرالجمهوري للتعبير عن رفضهم للاعلان الدستوري وعن رفضهم للاستفتاء،وربما حتي عن رفضهم لبقاء الرئيس، اتوا كمصريين احرار، لم يعتد عليهم رجال الامن،لم يصطدم بهم احد، تركوا يعبرون عن رأيهم بكل حرية،تركوا يلتفوا حول القصر الجمهوري، ولن اقول يحاصرونه !!، لماذا؟ لان الدولة بأدواتها كانت تستطيع ان تبعد المتظاهرين بالقوة لو ارادت، لكننا قلنا نحن لا نريد ان يصاب مصري واحد، ولا ان يمنع مصري واحد من التعبير عن رأيه، ورغم التجاوزات من المتظاهرين والالفاظ المسيئة والمستفزة، لكن قوات الامن والحرس الجمهوري لم تتعامل بالقوة مطلقا مع ابناء الشعب المصري، نحن نحترم من يعبر عن رأيه بشرطين هما في الاساس مباديء واقعية وقانونية وسياسة، وهو ان حق التظاهر وحق التعبير السلمي مكفول في جميع الدول، بشرط عدم اللجوء للعنف أو الاعتداء علي المؤسسات، رغم ما حدث يوم الثلاثاء من تجاوزات، لكننا لم نرد عليها، لاننا ندرك تماما انه احيانا السكوت علي الاساءه أفضل من استعمال العنف، وكان هذا قرارا حكيما للرئيس بعدم استعمال اي عنف ضد المتظاهرين، بعض سيارات الرئاسة تم تحطيمها، بعض السائقين تم الاعتداء عليهم، حوائط القصر كتبت عليها عبارات غير لائقة، ومع هذا،ومع وجود قدرة كافية لمنع هذا، لكننا راينا انه من الافضل الا يستعمل اي عنف ضد المتظاهرين . الشرط الثاني هو الا يعتبر احد ان الصوت العالي هو بديل عن الارادة الشعبية، بمعني ايه ؟ "بمعني انها مش مسألة اني انا انزل عشرة الاف، وحضرتك تنزلي عشرين الف، واخر اربعين الف،" وكل واحد يزعم ان وراءه الشعب . لا . المسألة ابسط من هذا . فيه ناس يقولون نحن نعبر عن الارادة الشعبية، وانا أدعي انني اعبر عن الأغلبية الشعبية، اذن ما الحكم، وما الفيصل ؟ صندوق الاقتراع . الناس تقول ان الشعب يرفض هذه الدستور . نحترم هذا الرأي . نقول ايه ؟ نقول خلينا نشوف الشعب هيقول ايه، والله اذا الشعب قال رأيه بنعم او لا. نحن نرحب بهذا.
يوم وقوف مؤيدي الرئيس أمام قصر الاتحادية، خرج لهم الرئيس محمد مرسي وخاطبهم، الآن المعارضين يقفون امام قصر الرئاسة فهل سيخرج الرئيس لمخاطبتهم أم لا ؟
هناك فارق، أولا الرئيس لم يخاطب المؤيدين، الرئيس خاطب الشعب المصري كله من خلال الحاضرين والموجودين امام القصر، المسألة ليست مخاطبة معارضين، وانما هل الموجودون الان قابلين لان يخاطبهم الرئيس ؟, المسالة هنا ان الموجودين الان جاءوا للأسف الشديد "ولن اقول باجندات معينه "، لكن علي الاقل بمواقف مسبقة ومواقف حادة، لا يقبلون الحديث، " المسألة هنا مش مجال حوار"، الرئيس يخاطب الامة بالفعل، خاطبها عبر التليفزيون وعندما خاطبها امام قصر الاتحادية " لم توضع بوابات يدخلوا من خلالها المؤيدين، ويرفضون دخول المعارضين " كان هناك اعلان ان الرئيس سيخاطب الناس من امام قصر الاتحادية، كان يستطيع المؤيدين وغير المؤيدين ان يأتوا، خاصة ان الرئيس بدأ ولايته بالقسم من ميدان التحرير، لم يكن في الميدان "فرز"،الرئيس رئيس للمصريين, يخاطبهم جميعا، لكن يخاطب في المكان اللائق وبالشكل اللائق.
من وجهة نظرك هل كان من غير اللائق خروج الرئيس يوم الثلاثاء للموجودين خارج قصر الرئاسة لمخاطبتهم ؟
انا أسألك هل كان من اللائق ان يخرج الرئيس لناس تلفظوا بكل هذه الالفاظ المستفزه وغير اللائقة، المسألة ان الذين جاءوا، لم يأتوا لكي يتحاورا، لكنهم جاءوا بمواقف حادة واضحة فيها حتي تطرف وفيها تطاول، يكفي اننا وبتعليمات من الرئيس، لم نواجه هذا إلا برحابة الصدر، وبالاستماع و بالصبر .
ما الاسباب الحقيقية لإصدار الإعلان الدستوري ؟
الاسباب واضحة جدا أولها الاستجابة لمطالب الثوار، انا أسال " الكلام علي لسان رئيس ديوان رئيس الجمهورية " : هل إقالة النائب العام مطلب ثوري أم لا ؟ هل إعادة المحاكمات بشكل اكثر جدية مطلب شعبي ام لا ؟ هل رعاية اسر الشهداء واعطائهم معاشات لائقة هم وأسر المصابين مطلب شعبي أم لا ؟ دعينا نسمي الاشياء بمسمياتها وبكل وضوح، إذن لماذا اصدر الرئيس الإعلان الدستوري ؟ اولا لكي يحقق مطلبين شعبيين . إذن ماذا يعيب هذا الأعلان ؟ ان الرئيس حصن قراراته ومنع حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية . أليس كذلك؟ إذن لدينا نقطة خلاف، هي تحصين القرارات، ونحن هنا نتكلم عن سياسة واقعية ؟ " لان احنا بقالنا سنه ونصف كلما نتقدم خطوة للامام، نحو الاستقرار أو نحو الوصول الي الي استحقاق ديمقراطي نجد اننا نتراجع، جمعية تأسيسية أولي تم حلها، برلمان انتخبه 30 مليون مصري و هنا أسال الشعب هل في تاريخ مصر انتخب برلمان اومجلس شعب مثل مجلس الشعب الذي تم حله ؟ انا واحد من الناس اول مرة في حياتي أنتخب " الكلام علي لسان السفير محمد رفاعة الطهطاوي " . هل كان فيه انتخابات شهدتها مصر وشارك فيها مثل هذا العدد او كانت بمثل هذه النزاهه ؟ والسؤال هنا هل الرئيس يريد مزيد من السلطات ؟ بالعكس، الرئيس في حالة حل مجلس الشعب، وفي ظل الاعلان الدستوري عنده السلطة التنفيذية كلها بصلاحيات هائلة، وعنده ايضا السلطة التشريعية، العكس اذن هو الصحيح، فرئيس الجمهورية اصدر الاعلان الدستوري لكي نمضي للامام ويتخلص من عبء المسؤلية ويشاركه فيها معه الناس، " الرئيس عاوز دستور "هذا الدستور يقلل صلاحيات الرئيس الحالية الي ما يقرب من 04٪، في الدستور الجديد اصبح الرئيس ليس له حق بحل مجلس الشعب والذي يسمي" مجلس النواب" في الدستور الجديد، واذا حل مجلس النواب واعيد المجلس مرة أخري يصبح الرئيس مستقيلا، اذن صلاحيات الرئيس نقصت كثيرا،أصبح مجلس النواب يستطيع ان يفرض رئيس الوزارة، اصبحت هناك مشاركة حقيقية بين الرئاسة وبين الوزارة التي تستند الي اغلبية مجلس الشعب، اذن دستور يقلل من صلاحيات الرئيس ومجلس نواب يأخذ السلطة التشريعية . اذن الرئيس اصدر الاعلان الدستوري حتي يتقدم نحو الاستقرار ويضع قاعدة ثابتة يمكن البناء عليه بعد ذلك . وبعدين الاعلان الدستوري هيستمر كم يوما ؟ الباقي من عمر الاعلان الدستوري أقل من عشر أيام . اذن حقيقة الامر ان الرئيس بهذا لا يريد ان تكون له سلطات ديكتاتورية،بل يريد ان يرد السلطة لاصحابها الحقيقين.
إستعادة الفرص الضائعة
بعد حل مجلس الشعب . تتعالي الان المطالبات التي تنادي ببطلان التأسيسية، ومجلس الشوري،إلغاء الاعلان الدستوري، رفض مشروع الدستور . إيلام تهدف هذه المطالبات ؟ ومن المستفيد في الداخل والخارج ؟
فيها قسمان، قسم حسن النيه له رأي وهذا الرأي نحترمه . وهناك قسم آخر الحقيقة هدفة إثارة الاضطرابات وإعاقة مسيرة التقدم نحو الديمقراطية ورفض الاحتكام للشعب، وإيجاد وسيلة تسمح لهم بإستعادة الفرص الضائعة . والمستفيد هو الذي لا يريد لهذا البلد ان يتقدم، والخاسر فيما لو تم هذا السيناريو هو الشعب المصري كله.
هناك مخاطر تحيط بمصر والرئيس والشعب في هذه الفترة . هل تستدعي مواجهة هذه المخاطر خلق حالة غضب ورفض وتظاهر وإعتراض بين قطاعات كبيرة من الشعب، وعلي رأسهم القضاة، والصحفيين، والمحامين ؟
بالنسبة للمخاطر التي تحيط بالرئيس محمد مرسي، فلا توجد مخاطر، واذا وجدت فهي غير مهمة، لان الرئيس قال اكثر من مرة انا لايهمني نفسي، لانه قرر أن يتصدي لهذه المسئولية ونذر نفسه لصالح هذا الوطن وهذا الشعب . إنما توجد مخاطر تحيط بالشعب المصري . الآن تتصارع النخب المنقطعة الصلة للأسف الشديد بالقواعد الجماهيرية،تتنازع كما لو كانت في صراع بيزنطي، وتنسي ان عندنا نسبة بطالة تتزايد، تنسي أن أمن مفقود يجعل الاستثمار يفر من مصر . هناك مخاطر تحيط بمستقبل هذا الوطن . لماذا تحيط ؟ لاننا نهدف الي ميلاد جديد لمصر . تستعيد به مصر مكانتها الرائده للعلمين العربي والاسلامي، في ظل قرار وطني مستقل في تجربة ديمقراطية في مصر، يصبح الشعب فيها هو السيد،وهذه مسألة لا ترضي عنها اطراف عديده سواء في الداخل أو الخارج، ثم هناك محاولة لإعادة صياغة المجتمع المصري ليصبح أكثر عدالة بحيث لا تموت قلة من التخمة .. وتموت كثرة من الجوع، إعادة الأموال المنهوبة، رد الحقوق الي اصحابها من الفقراء والبسطاء، حرمان من استفادوا من تزاوج الاستبداد والفساد من مزاياهم، كل هذا يواجه معارضه عنيفة لكن هذه المخاطر كلها أشبهها بآلام الميلاد، هناك فجر جديد يولد من قلب الليل، والمخاطر والتحديات لن توقف من مسيرة الشعب المصري لكنها ستشحذ عزيمته .
هناك إعتراض كبير من الصحفيين يطالب بوضع نص صريح في الدستور بإلغاء الحبس الاحتياطي أو الحبس الجنائي في جرائم النشر، ما تفسير عدم ذكر اي نص يفيد حبس أو عدم حبس الصحفيين بالرغم من إصدار الرئيس محمد مرسي قرارا بالغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر ؟
هذه المسألة ينظمها القانون، انظروا الي ما ورد في مشروع الدستور حول حرية الصحافة في المادة 84 التي تنص علي ان " حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة . وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الراي العام والاسهام في تكوينة وتوجيهه في إطار المباديء الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة، واخترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الامن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة علي ما تنشره وسائل الاعلام محظورة، ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وايضا المادة 94 التي تنص علي ان " حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع انواعها مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري . وينظم القانون إنشاء محطات البث الاذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي . نص المادة مكفولة بمجرد الاخطار، يكفي انه لا توجد رقابة إطلاقا، لا يوجد إغلاق لصحيفة إلا بحكم قضائي، اي شخص طبيعي او إعتباري يستطيع ان ينشيء صحيفة بمجرد الاخطار ودون انتظار لاي رد، لم يحدث مثل هذا القدر من حرية الصحافة في تاريخ مصر الحديث . بل ان مثل هذه الحريات لا توجد إلا في أكثر الدول الديمقراطية تقدما .
مرتبات الصحفيين
يضيف السفير محمد رفاعة الطهطاوي قائلا: هناك أجيال كاملة من الصحفيين عاشوا وماتوا وخرجوا إلي المعاش دون ان يستطيعوا نشر مقال واحد في جرائدهم، وتظل مساحات الصحف حكرا علي مجموعة نحترمها ونقدرها لكن لابد من إفساح المجال للمواهب، هؤلاء الصحفيين الكبار كانوا صحفيين كبارا في سن العشرين، هل تريدون ان يظل شباب مصر محرومين من فرصهم، ثانيا: لابد من عدالة في الدخول، فلا يعقل ان يتقاضي رئيس المؤسسة الصحفية ملايين الجنيهات، وبقية الزملاء لا يحصلون إلا علي الفتات . بكلمات قصيرة أقول ان الحرية مؤكدة والعدالة قادمة والفساد سينتهي.
ملاحظاتك علي مشروع الدستور، ما النقاط الايجابية التي تراها فيه ؟ وهل تري سلبيات ؟ وما ردك علي المعترضين كاتجاهات سياسية او علي المواد التي وردت بمشروع الدستور ؟
انا شخصيا قرأت الدستور عدة مرات لم اجد فيه شيئا اعترض عليه، ربما هناك بعض الملاحظات التي يمكن تحسينها، لكن بالقطع هذه الملاحظات لا تقلل من شأن هذا الدستور، والمسألة الأساسية ان هناك خلافا اساسيا يتستر أحيانا وراء الخلاف علي مواد الدستور، بدليل ان كثيرين ممن انسحبوا أو أعترضوا كانوا قد وافقوا بالفعل، بل ووقعوا علي مسودات هذا الدستور، أهم ما يؤلمني هو غضبة اخواننا الأقباط ومقاطعتهم للجنة التأسيسية في المرحلة الأخيرة، وفي الواقع هذا أمر مؤسف من الناحية السياسية، خصوصا وأنه لأول مرة في التاريخ ينص الدستور في المادة الثالثة علي ان " مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.
هناك قلق من قطاع عريض من المسيحيين من المادة 912 التي تفسر ماهية مباديء الشريعة الأسلامية، وهذه المادة صاغها الأزهر الشريف المعروف بوسطيته وإعتداله والذي يحظي بثقة المسيحيين قبل المسلمين . ما رأيك ؟
لهذا عرض نائب الرئيس مبادرة يدعو فيها الي اجتماع بين مختلف الفرقاء، واذا كانت هناك مواد خلافية يتم التناقش حولها، وبعد إنعقاد مجلس النواب، يتم أعادة النظر فيها بمعرفة مجلس النواب، واذا رأي المجلس تعديلها تطرح علي الشعب في استفتاء، الدساتير ليست قرآن ولكنها كائن حي، يتطور بما يوائم حاجات الشعب والمجتمع . فالدستور الامريكي مثلا، وهواكثر دساتير العالم نجاحا واستمرارا هذا الدستور طرات علية 01 تعديلات، وهذه التعديلات العشرة تمثل في الواقع صلب الدستور الامريكي الحالي، لهذا فرسالتي لكل الشعب المصري ان يمضي علي استفتاء حر نقرر فيه ما نشاء، ونجتمع فيه علي ما اتفقنا عليه، والباب مفتوح عبر السبل والديمقراطية لاجراء التعديلات التي تعبرعن وجهات النظر المختلفة، شريطة ان يكون هذا موضع رضا الشعب في استفتاء آخر.
كرامة المرأة
أبرز المعاني في مشروع الدستور الجديد ؟
ابرزها هي انه جعل الكرامة حق لكل إنسان علي ارض مصر، حتي لو لم يكن مصريا، جعل كرامة الفرد من كرامة الوطن، ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المراة، فالنساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسئوليات الوطنية، بمعني انه عندما نضع نصاً خاصاً بالمراة فهذا معناه عدم المساواه . لان المساواة تقضي ان تكون الأحكام بغير تمييز في الجنس واللون واللغة والعقيدة . جعل الوحدة الوطنية فريضة وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة، أنا اطالب بأن يقرأ كل مصري دستور بلاده وألا يستمع لما يقال له وان ينظر بنفسة فيما لا يرضيه، اما الذين يدعون أنهم يتكلمون باسم الشعب ونيابة عنه فأنا أطالبهم بشيء واحد هو ان يقولوا بصراحة المواد التي يعترضون عليها . يضعونها امام الناس علنا وعلي شاشة التليفزيون، ويذكرون إعتراضهم بشرط أن يقرأوها كاملة.
هل تري ان مصر انقسمت بعد الإعلان الدستوري ؟ وهل تري أن متظاهري التحرير والاتحادية يمثلون الشعب المصري ؟
لا يمكن ان يتفق الناس في اي بلد علي رأي واحد، الديمقراطية تعني ان هناك عدة آراء، فالاختلاف والانقسام في الرأي ليس عيبا، هذا طبيعة البشر علي مر التاريخ، لكن الفارق في النظام الديمقراطي هو ان لدينا آليه واضحة للفصل في الاختلاف، فليعبر كل طرف عن رأيه ثم نتحاور، اذا تعذر علينا الاتفاق نحتكم للشعب، وما تقرره الأغلبية نرضي به جميعا . نعم هناك اختلاف كبير بين القوي السياسية، وللاسف كان التعبير عن هذا الخلاف حادا، لكن في النهاية الحكم للشعب، والشعب سيقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع.
هل تثق في نتيجة الاستفتاء 001٪
نعم . لانني اعرف يقينا ان الاستفتاء سيتم بإشراف قضائي كامل وفي جو من الشفافية المطلقة، وسيتاح لكل صحفي يحمل كارنية نقابة الصحفيين ان يراقب الانتخابات وستتاح لكل مؤسسات المجتمع المدني المصري والاجنبي ان تراقب الاستفتاء.
في حالة استمرار القضاة علي موقفهم الرافض للاشراف علي الاستفتاء . ما البديل ؟ وما الجهات التي يمكن الاستعانة بها ؟
القضاة في اغلبيتهم الساحقة، اعلنوا موافقتهم في الاشراف علي الاستفتاء، والفيصل في المسألة هنا عدد الطلبات التي قدمها القضاة بطلب المشاركة في الاشرا ف . هناك 31 الف لجنة فرعية، وهناك 053 لجنة عامة، وعدد القضاة الذين تقدموا بطلبات فعلية للاشراف علي الانتخابات من مختلف الهيئات القضائية أكثر من هذا العدد . لا يوجد تفكير في اي بديل للاشراف القضائي، وأود ان اطمئن الشعب المصري ان قضاة مصر هم أول من يلبي نداء الشعب . عندما يشرف القضاة علي الاستفتاء فهم لا ينحازون لآحد ولكنهم يضمنون حرية الشعب في التعبير عن رأيه وسلامة الاجراءات وصدق النتائج . واود من خلالكم التعبير عن تقديري واحترامي وثقتي في قضاء مصر وقضاته.
اعتراض القضاة علي الاعلان الدستوري لانه يلغي دورهم في نظر الطعن علي اي قرار للرئيس . ما رأيك ؟
انا لن أدخل في هذا الجدل، عندما ينشر هذا الحوار سيكون باقي من عمر الاعلان الدستوري أقل من عشرة أيام . المسألة منتهية، الاعلان الدستوري كان اجراء مؤقتا وضروريا لفترة محددة جدا، وبمشيئة الله بإتمام الاستفتاء ستلغي جميع الاعلانات الدستورية، وتنتهي الصلاحيات التي قررها الاعلان الدستوري للرئيس.
وجود المادة 912 في مشروع الدستور هل يؤثر علي طبيعة القوانين التي ستصدر في المرحلة القادمة ؟
المادة 912 تفسر معني مباديء الشريعة فقط، وأنا شخصيا كنت لا اري ضرورة لهذه التفسير ات، لكن الذي دفع بها هو ان حكم المحكمة الدستورية الخاص بتفسير مباديء الشريعة المنصوص عليها في دستور 17 كان تفسيرا ملتبسا، وكانت هناك حاجة لوضع خطوط ارشادية لتفسير مباديء الشريعة ومعناها، وهذا ما نصت عليه المادة 912 .. هناك بعض الناس اعتراضهم نشأ من سوء الفهم وأحيانا من الجهل .. فمصطلح مثل مذاهب أهل السنة والجماعة،, ناس بيقولوا الجماعة هي جماعة الاخوان المسلمين، بينما هذا مصطلح قديم عمره حوالي 0021 عام .. ومعناه مذاهب اهل السنه بمعني استثناء المذاهب الشيعية وهولاء يحاولون تضليل الناس وايهامهم بغير الحق.
رئيس لكل المصريين
يتردد ان الرئيس اختار اهل ثقة وليس اهل خبره في الهيئة الاستشارية ؟ ما رأيك ؟ وهل هناك آخرون يستشيرهم الرئيس بجانب اعضاء الهيئة الاستشارية ؟
أولا: الهيئة الاستشارية لا تضم اهل الثقة، مثلا هل سكينة فؤاد من الاخوان المسلمين، هل محمد سيف الدولة من الخط الاسلامي ؟ في الهيئة الاستشارية حاول الرئيس بقدر طاقته ان تضم وجهات نظر مختلفة . لكن الرئيس لا يقتصر فقط علي استشارة هؤلاء ولكنه يستشير كل الناس .. تابعوا فقط عدد المرات التي استقبل فيها الرئيس ممثلي القوي المختلفة .. علي سبيل المثال يوم الثلاثاء الماضي كان هناك اجتماع طويل مع د. زويل، ولأول مره اذيع سرا ان قرارات 21 أغسطس الماضي وهي قرارات بالغة الاهمية والتي تشمل تعيين نائب الرئيس وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق أول عنان إلي التقاعد .. كل هذه القرارات لم يعلم بها خارج مؤسسة الرئاسة بما في ذلك حزب الحرية والعدالة والاخوان .. وفوجئوا بها كما فوجيء الجميع .. فالرئيس رئيس لكل المصريين وهو يتحمل مسئولية القرار.
هل يتشاور الرئيس مع المرشد العام ؟
أنا لا استطيع ان أقول ان الرئيس لا يتشاور مع قوة سياسية أساسية في المجتمع، لكن انا شهدت بنفسي اجتماع للقوي السياسية هنا في قصر الرئاسة حضره الدكتور محمد بديع المرشد العام .. ووقف في الصف كأي مدعو وأخذ منه جهاز التليفون المحمول كأي مدعو وهو علي مكانته وما يتمتع به من تقدير واحترام وشعبية هائلة لم يحظ بأي معاملة خاصة في قصر الرئاسة.
يستشير الرئيس أعضاء الهيئة الاستشارية في كل قراراته ؟
الرئيس يستشير اعضاء الهيئة الاستشارية فيما يري استشارتهم فيه .. مثلا مستشار الرئيس لشئون البيئة ليس من الضروري ان يستشيره في كافة الشئون .. لكن الرئيس يجتمع مع الهيئة الاستشارية جميعا .. ولكل عضو ان يبدي رأيه في أي أمر يراه .. الاستشاره لاتعني الاضطلاع علي اي قرار قبل صدوره ولا الموافقة علي قرار الرئيس قبل صدره .
طرح مشروع الدستور للاستفتاء .. ما توقعاتك حتي يوم إجراء الاستفتاء ؟
اتوقع حراك شعبي نشط جدافي هذه الفتره في شكل مظاهرات وتحركات في الشارع واجتماعات للسياسيين .. أتوقع أيضا حالة من التعبئة الشعبية تقوم بها مختلف الاطراف،, والرئاسة تفتح ابوابها وتمد يدها، ومستعدة للقاء والتحاور والتشاور مع كل القوي السياسية .. أنا اطالب اخواننا جميعهم سواء المعارضين والمؤيدين ان يلتزموا بآداب الخلاف في التعبير عن مواقفهم، وان يلتزموا بسلمية العمل الجماهيري، وان يمتنعوا عن القيام باي عمل من أعمال العنف أو القيام بالاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة.
ماذا كانت تعليمات الرئيس للامن والحرس الجمهوري عند وصول المتظاهرين لحرم قصر الاتحادية ؟
كانت تعليمات الرئيس للأمن والحرس الجمهوري هي الحرص علي سلامة المتظاهرين مهماكانت الاستفزازات .. وعدم اللجوء للعنف مطلقا،ويكفي ان اشير الي ان المتظاهرين وصلوا الي أسوار القصر الجمهوري، وملاؤا حوائطه بالفاظ غير لائقة مع ذلك يصب متظاهر واحد علي يد اي فرد من الحرس الجمهوري او امن الرئاسة واذا كان هناك اصابات فيجب سببها للمتظاهرين انفسهم فيما بين بعضه البعض . ولكن أنا اقرر من الان فصاعدا ان اي محاولة للاخلال بالقانون او الاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة ستواجه وبشده وفي اطار القانون.
هل يتراجع الرئيس عما اصدره من إعلانات دستورية ؟
الاعلان الدستوري قائم حتي نهاية الاستفتاء .. والاستفتاء سيتم في موعده.
الدعوة التي اطلقها الرئيس في خطابه الاخير بفتح باب الحوار مع كافة الاطياف السياسية .. متي تبدأ الخطوه الأولي ؟ ومن يجب ان يبادر أولا ؟
نحن دعونا للحوار وهناك جهود كبيرة تبذل من الازهر الشريف ومن الدكتور كمال ابو المجد ومن الدكتور سليم العوا والدكتور حسن نافعة . ومن حزب الحرية و العدالة .. ومن بعض مساعدي الرئيس مثل الدكتورة باكينام الشرقاوي .. فالمبادرة موجودة والاستجابة مسألة يقررها من يشاء !!
الثورة .. والثورة المضادة .. حلقة مفرغة دخلنا فيها .. كيف نضع حدا لها؟
بإقرار الدستور .. يكون لدينا قاعدة شرعية تحدد الحقوق والواجبات بإرادة شعبية.
الصوت العالي ليس بديلا عن الإرادة الشعبية
ولن نرد علي التجاوزات والألفاظ البذيئة