إرهاب الإعلاميين.. جرائم ترتكب باسم الدين

غياب دولة القانون وهدم مؤسسات الدولة فى ظل حكم الإخوان جريمة فى حق الوطن.
فالتاريخ لن يرحم هؤلاء على ما يرتكبونه فى حق البلاد والعباد باسم الدين، فإرهاب الإعلاميين وقتل المتظاهرين السلميين بدعوى حماية الشرعية هو اعتداء على الشرعية يجب محاكمتهم عليه، فإلى متى ستظل مصر رهينة للفوضى والهمجية وغياب لمؤسسات الدولة فى حماية الوطن من عبث العابثين بدعوى الشرعية والشريعة التى يدعونها وهى منهم براء.
ما يحدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وما تعرض له المتظاهرون السلميون من قتل وتعذيب وتعطيل للمحكمة الدستورية هى جرائم يجب تقديم المنفذين والمحرضين والممولين لها للمحاكمة.
أحمد عودة نائب رئيس حزب الوفد أوضح أن هذه الصورة المؤسفة تدعو للحزن والأسى لأن حرية الرأى يجب أن تكون مكفولة لكل الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب أو النقابات ولكن ما يحدث الآن بشكل مؤسف هو تزايد المد الإجرامى من المتشددين أو المتطرفين من الإسلاميين والاعتداء على النفس جريمة وإسالة الدماء جريمة وتمادى الأمر إلى حد أن وصل المد الإجرامى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى ومحاصرتها والتطاول على بعض الرموز من قيادات الإعلام مع التهديدات الساخرة وهذا ما لا نقبله ونستنكره بشدة ونطالب هؤلاء القوم بتحكيم العقل والحق والقانون والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل ونرفض تماماً هذه الأعمال المشينة ونطلب بتطبيق القانون على كل من يخالف أو يرتكب جريمة والانتصار للحق.
الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس قال: هناك تصريح لمرشد الإخوان المسلمين أطلقه من جامع الأزهر أن ما يحدث ليس معارضة ولكنه إجرام وبلطجة وهذا التصريح يشير إلى أن كل من يخالف الإخوان المسلمين ومن معهم فى آرائهم أو أفكارهم أو احتياجاتهم.. فإنه إما مجرم أو بلطجى أو مخرب.. وقد وضح ذلك ليس فقط على مستوى الأفراد ولكن على مستوى الوزارات والمؤسسات والهيئات.. فإذا أصدرت المحاكم مثلاً حكماً لا يتفق مع آرائهم ورغباتهم فهاجموه واتهموه بكل أنواع الاتهامات الباطلة والإساءة والتجريح وهو ما حدث بالفعل فى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية وأيضاً فى العديد من القضايا الخاصة بهم وإذا وجد أفراداً لا يتفقون معهم وعارضوهم فى الرؤية السياسية والأوضاع السائدة فى المجتمع اتهموهم بالعمالة والخيانة وبأنهم أصحاب أجندات أجنبية وأنهم فلول وأنهم ضد الاستقرار ويصل الأمر إلى مهاجمتهم جسدياً لدرجة محاولة القتل كما حدث مع أبو العز الحريرى فى الإسكندرية وزوجته وحمدى الفخرانى فى المحلة وصحفى الفجر الحسينى أبو ضيف فى الاتحادية ووصل الامر بهم عندما يضعون سياسة ما أو قراراً أو إعلاناً أو دستوراً فيجب أن لا يخالفهم أحد ومن يخالفهم أو يتحداهم يهاجمونه ويصل الأمر إلى اقتحام تواجدهم وقتلهم كما حدث فى الاتحادية والحقيقة أن هذا النظام لا يقبل الرأى الآخر ولا يقبل المعارضة ولديه من أبواق الدعاية ووسائل التبرير ما يحاول به إقناع المواطنين بأنهم دائماً على صواب ولأنهم يتكلمون باسم الدين والآخرون دائماً على خطأ لكونهم علمانيين وليبراليين وغير أخلاقيين وتبين ذلك بصورة واضحة فى الأيام الأخيرة عندما عارضت القوى السياسية بيان رئيس الجمهورية ومشروع الدستور فما كان من هؤلاء إلا مهاجمة الجميع واتهامهم ومحاصرتهم؛ إضافة إلى تهديد الإعلاميين فى مدينة الإنتاج الإعلامى؛ فضلاً عن تهديد القضاة ومنعهم ومحاصرتهم كما حدث فى المحكمة الدستورية وكل هذا يدل على فشل نظام إدارة الدولة.. فالسلطة فاشلة بالثلاثة فى إدارة الدولة من كافة نواحى المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية؛ ولهذا نتوقع حدوث حرب أهلية طالما فقد العقل فى الحوار فسوف يكون السبيل استخدام النار وهذا ما نخشاه جميعاً ولا يريده أحد من حكماء وعقلاء هذا الوطن.
عبد الغفار شكر عضو المجلس السياسى بحزب التجمع ووكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى؛ أوضح: أن سلمية الثورة شرط أساسى للانتصار وأى انزلاق إلى العنف يهدد الثورة المصرية وأيضاً ينعكس سلباً على مؤسسات المجتمع. مضيفاً أن كل القوى السياسية رفضت كافة أشكال العنف والاعتداء على الأشخاص أو الهجوم على المحاكم ؛ لهذا نحن ندعو المتظاهرين أن يستمروا فى التعبير عن آرائهم بشكل ديمقراطى وعدم التعرض إليهم بالسوء.. حتى لا يحدث أى توترات تؤدى إلى نتائج غير سلمية ويسقط بعدها شهداء وضحايا جدد؛ لأن المظاهرات طوال المليونيات الماضية كانت تدار بشكل سلمى مما كان لها تأثير إيجابى كبير على المجتمع ؛ بينما حدوث تراشق حجارة أو أعمال عنف تؤدى إلى مواجهات لا أحد يعلم كيف ستنتهي.
وحيد الأقصرى المحامى ورئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أكد أن مصر لم تعرف فى تاريخها أى أعمال غير سليمة من البلطجة والإرهاب والعنف مثلما نعيشه الآن على يد جماعة سمت نفسها بالإخوان المسلمين وهم لا يعرفون الإسلام؛ حيث أنها جماعة احترفت الكذب والتضليل ولى عنق الحقيقة دائماً؛ فالشعب المصرى فوجئ بالتعدى على المحكمة الدستورية لأنهم لا يريدون أن تحكم بحل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى ضرباً بسيادة القانون وإرهاباً لقضاة عظماء على أعلى محكمة فى السلطة القضائية وعلى مستوى الشرق الأوسط جميعاً يعتدون على مجلس الدولة لأنهم لا يريدون أحكاماً قضائية فيما هو معروض عليه ضد خروقاتهم المستمرة للقانون؛ كما أن جماعة الإخوان المسلمين احترفت الإرهاب والبلطجة والعنف من ضرب المعارضين فى ميدان التحرير وفى الاتحادية والتعدى على الشخصيات العامة المعارضة ضرباً وسباً والشروع فى تكميم أفواه الإعلام المعارض واللجوء إلى إغلاق القنوات المعارضة مثل قناة دريم وأيضاً إقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية؛ وللأسف الشديد أن هؤلاء الأدعياء مازالوا يستغلون ويستخدمون الدين فى الترويع لما يفعلونه وان كان رئيس مصر ومكتب الإرشاد وقع فى حرج شديد أمام أمريكا التى مكنتهم من السلطة.. فإنهم وعدوها بأن يوفرا الاستقرار والسيطرة على الشعب وهم قادرون على ذلك وأصبحوا الآن فى موقف صعب أمام «أمريكا» لما يحدث.. لهذا يحاولون إصلاح ما تم إفساده بفعل جماعتهم.
وأضاف « الأقصرى» أن هناك اتصالاً حدث منذ يومين بين رئيس أمريكا ورئيس الجمهورية وهو ما تم إعلانه على شاشات التليفزيون.. وقال له: يجب أن يكون هناك حوار وطنى وبعدها تم عرض مقترح الحوار الوطنى مع القوى السياسية.
ونتساءل: هل الأوامر تخرج من مكتب الإرشاد أم من واشنطن؟!
وأوضح « الأقصرى» أنه لا يمكن التصور أن أحداً من القوى السياسية مخلص لوطنه يقبل الدخول فى هذا الحوار غير المجدى ولا طائل منه أبداً والدليل على ذلك أن نائب رئيس الجمهورية خرج علينا ليقول إن على استعداد لتأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط عدم الطعن على قرارات رئيس الجمهورية ثم يقولون لنا «حوار وطنى» ليجلس الاستبداد والديكتاتور فى جانب وضعاف العقول وأصحاب المصلحة الشخصية فى الجانب الآخر.
وتعجب «الاقصرى» من قيام داعية إسلامى بأداء درس بعد الصلاة وهو يستخدم أسوأ الألفاظ النابية فى درس بالمسجد يحاور المصلين بتوجيه الاتهام للفتيات الموجودات فى ميدان التحرير بأنهن ذهبن هناك للتحرش وأنهن كدن أن يفقدن عذريتهم فى أى لحظة، وإذا استمر الشعب فى الاستسلام للأمر الواقع فسنشاهد نفس ما يفعل الاستعمار مع الشعوب الأخرى؛ ومن ثم سنجد الشعب سيندثر فى جب لن يخرج منه أبداً بزعم الإسلام والإسلام منهم برىء. مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين منافقون وكذابون وخارجون عن حدود الكتاب والسنة؛ فليرحل رئيس الجمهورية وأقول له: حينما تحكم شعباً لا يريدك فسوف تكون عدواً له أما إذا ادعيت أن الشعب معك وليس معك سوى جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين فإنك أيضاً تغضب الله ورسوله.. فالأولى بك أن ترحل لأنك لم تجئ بالصندوق كما تدعون ولكن ظروف المجتمع هى التى وضعت الشعب ما بين إخوان وفلول واختار بين أمرين كلاهما أسوأ من الآخر كما أننى أحمل «طنطاوى» و«عنان» المسئولية الكبرى لما حدث فى السابق مثلما أحمل الرئيس «مرسى» دماء الشهداء والمصابين لما حدث فى الاتحادية.
ويؤكد «الأقصرى» أننا على أبواب حرب أهلية بسبب الإخوان المسلمين وذلك لفشل الرئيس محمد مرسى فى إدارة الدولة ولكنه فى الحقيقة يفشل فى إدارة مدينة؛ حيث عانينا منهم الكثير وأعلم أنهم تعلموا درساً هاماً لفشل حجتهم فى الإقناع ؛ فهم عندما يفشلون فى إقناعك يستخدمون معك العنف والاعتداء تحت مظلة السمع والطاعة ومن ثم أقول لرئيس الجمهورية إذا لم يكن للإنسان عقل يستطيع أن يرشده إلى الحق والباطل وأن يدفع عن نفسه هذا العقل لكى يستطيع أن يتفهم الأوضاع التى يمر بها المجتمع مما يحقق مطالب شعبه فلا يستطيع أن يكون إنساناً.
ويؤكد الدكتور صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان أن ما يشهده المجتمع المصرى حاليا يعبر عن الفوضى الشديدة التى وصل إليها، ومخاطر مستقبل هذه الخطوات غير المدروسة من الاعتداء الشديد على المؤسسة القضائية وأيضاً حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من عملهم، كما تظاهر أتباع التيار الإسلامى أمام مجلس الدولة إبان نظر حل مجلس الشعب، وهو ما يعد سوابق خطيرة فى الاعتداء على القضاء وهدم مؤسسات الدولة وهو فى مجمله يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
ويحمل الدكتور «جرجس» المسئولية التاريخية تجاه العبث بمؤسسات الدولة، والتأكيد أن ثورة يناير خرجت من أجل التأكيد على إنهاء حكم الفرد وترسيخ ثقافة حكم المجتمع والنهوض بمؤسساته، ولابد من تضافر الجهود للخروج بحل سريع للمأزق الراهن.
ويحذر الدكتور «جرجس» من خطورة الأوضاع وتفاقمها بشكل ينذر بحرب أهلية وهدم لكل مؤسسات الدولة، وتحكم جماعات معينة فى مستقبل مصر تحت مسميات ومصطلحات مضللة، والتأكيد أن المرحلة الراهنة إن لم يتم فيها اتخاذ قرارات ومواقف واضحة، تعنى قبول ما يحدث، والمشاركة المعنوية فى ذلك لعدم اتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما ينذر بإنهاء الدولة المصرية بعد أن أصبحت مؤسساتها ودستورها فى مهب الريح، ويضعها على المحك أمام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور «جرجس» أننا فقدنا دولة القانون بعد أن خرج ميليشيات الإخوان المسلمين بسحل وقتل الثوار الذين كانوا موجودين أمام قصر الاتحادية مما دفع بعض محافظات مصر بإعلان استقلالها عن الدولة ومنها محافظات المحلة الكبرى والمنصورة وهناك محاولة الآن فى الأسكندرية كما أن استمرار المتظاهرين فى ميدان التحرير وإغلاقه كرد فعل على سطوة رئيس الجمهورية وجماعته.
كريمة الحفناوى الناشطة السياسية وعضو مجلس الإنقاذ الوطنى؛ تقول: إن ما حدث فى الاتحادية من قبل الإخوان المسلمين اعتدوا على المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى بضربهم وسحلهم وتعليقهم على باب القصر وقتلهم بالأسلحة النارية ثم يكذبون ويقولون إنه الطرف الثالث وليس أحداً من الإخوان المسلمين الذين قاموا بحراسة مقر رئيس الجمهورية بدلاً من الحرس الجمهوري أو وزارة الداخلية واستخدامهم للغة العنف معهم بحجة أنهم جاءوا هناك لحماية شرعية رئيسهم لحد التخويف ومعارك المتأسلمين التى بدأت بالقمع ضد المعارضين منذ 12 أكتوبر الحالى كما أنهم يشتعلون الفتنة بين أبناء الوطن عن طريق التحريض على التكفير أو الخوض فى الأعراض أو الاتهام بالعمالة فى دول أجنبية أو أنهم مأجورون ويأخذون أموالاً منها أو أن هناك طرفاً ثالثاً اتهامات هنا وهناك بخلاف أنهم حاصروا أجهزة الدولة ومنهم كانت المحكمة الدستورية العليا التى لها هيبتها باعتبارها أكبر محاكم العالم فهى أشياء مغرضة تهدف فى النهاية إلى فرقة أبناء الوطن وعدم استقراره وفقد هيبة مؤسساته.