قال حزب الحرية والعدالة إنه فوجئ بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة، تضمنت رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات، وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات". وأضاف الحرية والعدالة، فى بيان له أمس، "يؤكد الحزب على موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء على المواطنين محدودي الدخل، لذا فإنه يطالب الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله، إذ لا يقبل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غياب البرلمان، ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها على نواب الشعب". وطالب البيان بوقف هذه القرارات "لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها، ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات".