رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء «الوطنية لمكافحة الفساد» للنظر فى دراسة «جنينة»

قالت مصادر قضائية وحكومية، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، للنظر والوقوف على ما تضمنته الدراسة التى أعدها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن ارتفاع تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه؛ وذلك بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مصادر حكومية: النيابة العامة و«الإدارية» تعدان تقريراً مفصلاً بالإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى وقائع رئيس «المركزى للمحاسبات»
وكشفت المصادر عن أن ما قصده الرئيس فى خطاب تكليفه للجنة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التى تضمنتها دراسة المستشار هشام جنينة، هو أن تتولى جهات التحقيق «النيابة العامة»، و«النيابة الإدارية» بعرض تقرير مفصل عما تم فى الوقائع التى ضمّنها «جنينة» فى دراسته، وما تم فيها من إجراءات قانونية سواء بالإحالة إلى المحاكم المختصة أو حفظها لعدم ثبوتها، باعتبار أن رئيس هيئة النيابة الإدارية والنائب العام ممثلين داخل اللجنة الوطنية.
أشارت المصادر إلى أن الهيئات والجهات القضائية الممثلة داخل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تعكف حالياً على إعداد بيان تفصيلى بما تم من إجراءات فى الوقائع، التى ذكرها المستشار هشام جنينة؛ لعرضها خلال الاجتماع المقبل للجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضحت المصادر أن الفحص المبدئى لبعض الوقائع التى ذكرها «جنينة» حول وجود إهدار مال عام وفساد مالى داخل إحدى الهيئات الحكومية يتجاوز قيمته 100 مليار جنيه، تبين وثبت أن هذه القضية كانت محل تحقيق داخل هيئة النيابة الإدارية، وثبت أن حجم الإضرار بالمال العام لم يتجاوز مليار جنيه، وليس 100 مليار، كما ذكر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن النيابة الإدارية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المسئولين المتهمين فى الواقعة.
فى سياق منفصل، كشف مصدر بارز، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، طلب عقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب الأزمة التى أثارتها تصريحاته بأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، مضيفاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفض اللقاء، وقرر تشكيل لجنة لتقصى حقيقة تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وبيان مدى صحتها. من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، وأحد الذين اطلعوا على تقرير لجنة تقصى الحقائق، إن الهدف من تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التى ذكرها المستشار هشام جنينة، هو الحرص على مزيد من حوكمة الإجراءات والتدقيق والتأكد من جميع الإجراءات قبل أن يتخذ مجلس النواب قراره فى شأن المستشار هشام جنينة.
وأضاف «علم الدين» أن بعض الأصوات كانت معترضة على تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالنظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وكانت ترى أنه يكفى فقط قرار رئيس الجمهورية بإحالة الملف برمته إلى مجلس النواب، لفحصه واتخاذ قراره فى شأن المستشار هشام جنينة، سواء بسحب الثقة منه وبالتالى عزله، أو التحقيق معه. وأوضح أن الأغلبية وافقت على تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء، باستثناء صوت واحد فقط تبناه الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، لافتاً إلى أن رؤية لجنة تقصى الحقائق ورؤية رئيس الجمهورية فى إرسال التقرير للجنة الوطنية، كان هدفه الحرص على مزيد من الدقة وسلامة الإجراءات، والتأكد من صحة الوقائع، التى ذكرها «جنينة». وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة لا تدخر جهداً فى محاربة أى شكل من أشكال الفساد، وتعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، مشيراً إلى أن جهود التنمية التى تُبذل فى كافة القطاعات، لا بد أن يسبقها العمل على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من جميع الجهات، التى من الممكن أن يوجد فيها، مشدداً على عزم الجميع التصدى للفساد مهما كانت مواقعه، ومهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، مشيداً بدور الأجهزة الرقابية فى العمل على درء الفساد قبل وقوعه.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت إحدى الأذرع التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى تم إطلاقها فى 9 ديسمبر 2014 تحت رعاية حكومة المهندس إبراهيم محلب، وغلب على طبيعة اجتماعاتها فى السابق عدم الانتظام فى الانعقاد. كما غلب على أداء اللجنة عدم انعقاد اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة منها منذ انتهاء ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء محمد عمر هيبة، فضلاً عن ضعف المتابعة مع أعضاء اللجنة الفرعية، وعدم وجود تكليفات محددة.