بالفيديو.. أحمد صبري: ميزانية الدولة 800 مليار تنفق ثلثيها على الأجور والدعم والديون.. فأين ارتكبت وقائع فساد «جنينة»؟

- الإعلامي أحمد صبري:
- ميزانية الدولة 800 مليار جنيه ينفق ثلثيها على الأجور والدعم وسداد الديون فكيف يكون حجم الفساد 600 مليار
- جنينة يرسل تقارير إلى الوزارات ويسربها للإعلامي ولا ينشر ردود هذه الوزارات
- جنينة زعم أن فساد 600 مليار خلال 3 سنوات لكنه لم يحدد الفترة الزمنية في تقريره إلى لجنة تقصي الحقائق
- التقرير تعمد تكرار الأرقام وتضخيمها
- جنينة أغفل تحويل مسئولين للنيابة وحفظ بعض البلاغات ورغم ذلك أدرجها في تقريره
- رد «جنينة» علي «تقصي الحقائق» لم يحدد فترة حدوث وقائع الفساد
قال الإعلامي أحمد صبري، إن «صدى البلد» كان أول من انفرد أمس- الاثنين- بموعد إعلان نتيجة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول ما أثير عن وقائع فساد ال600 مليار، وهو ما تحقق فعليا بتوزيع بيان اللجنة التي يترأسها رئيس هيئة الرقابة الإدارية المستشار محمد عرفان على وسائل الإعلام اليوم.
وتساءل أحمد صبرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «إذا كانت ميزانية الدولة تقدر ب800 مليار جنيه، ربعها يتم إنفاقه على الأجور، والربع الثاني في سداد الديون الخارجية، والثالث يذهب للدعم فأين ارتكبت وقائع الفساد المذكورة بتقرير جنينة بقيمة 600 مليار جنيه، وهو أمر يستوجب التحقيق لأن به نوعا من الإثارة خاصة لإثارته قبل ذكرى ثورة 25 يناير.
وأضاف أن تقرير اللجنة أثبت أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ادعى كذبا في تقريره فى العديد من النقاط، حيث قال جنينة في تصريحات سابقة إن فساد ال600 مليار عن عام وأحد وهو عام 2015 فقط، ثم تراجع وذكر أن وقائع الفساد ارتكبت في الفترة من 2012-2015، وهذا يعد مناقضا لتصريحاته الإعلامية السابقة.
وأشار أحمد صبري، إلى أن تقرير جنينة أمام لجنة تقصى الحقائق لم يحدد فيه الفترة الزمنية التي ارتكبت خلالها وقائع الفساد المزمعة، وترك الأمر مفتوحا.
وأوضح صبرى أن اللجنة أثبتت أن تقرير المستشار جنينة قام باحتساب بعض الأموال أكثر من مرة، كما أن جنينة أرسل التقارير إلى الوزارات ثم قام بتسريب هذه التقارير للصحافة ولكنه لم يسرب معها رد الوزارات على تقارير الجهاز.
وأضاف أحمد صبري، أن تقرير جنينة شمل وقائع قديمة يتم التحقيق فيها أمام النيابة، بالإضافة إلى وجود تعمد في مضاعفة الأرقام كما أن اللجنة التي شكلها جنينة تعاونت مع بعض الجهات الأجنبية وهذا الأمر يستوجب محاسبة جنينة ومساءلته في حالة إثبات حدوثه.
وتساءل صبرى هل يستخدم الرئيس حقه القانونى والدستورى فيما يتعلق بتغيير رؤساء الهيئات وتغييره، متابعا أن الرئيس سبق وأن كلف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل ببحث كل جزئية في تقرير جنينة.